وضع تعيين علي عثمان محمد طه فى منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية حدا للتكهنات والكتابات الصحافية حول امكانية استبعاده من سدة الحكم بعد احاديث متطاولة ومكررة عن تهميشه داخل منظومة حزب المؤتمر الوطنى على خلفية قيادته و توقيعه لاتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. وكانت هذه التكهنات والكتابات يقودها غلاة الاسلاميين من السياسيين والاعلاميين على حد سواء، ويقولون ان طه منح جنوب السودان اكثر مما يستحق من الثروة والسلطة . ويتصدر هؤلاء الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، والمسؤول عن ملف التفاوض عن الجنوب قبل ان يحول الى طه الذى المح اكثر من مرة لعدم رضاه عن نتائج نيفاشا ، كما ان صاحب صحيفة «الانتباهة» ومنبر السلام العادل الطيب مصطفى والكاتب الصحافى الهندى عز الدين شنا حملة شديدة الضراوة على نيفاشا وصانعيها بعد انفصال الجنوب واشتعال الصراع المسلح فى جبال النوبة والنيل الازرق. وساهم عدد من المعطيات فى تعزيز فرضية تهميش نائب الرئيس وقتها منها ابتعاده عن العديد من ملفات التفاوض خاصة تلك التي بين الشمال والجنوب، وبروز شخصية مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع بصورة هائلة وتوليه لعدد من الملفات كانت بعيدة عنه وكان بعيدا منها، ودخوله فى مناطق كانت حصرية على طه مثل التقائه بوزيرة الخارجية الامريكية هيلارى كلينتون فى اديس ابابا فى يونيو الماضى. الاكثر من ذلك ان طه نفسه فضل اتباع سياسة «الصمت الطويل» طوال تلك الفترة الماضية اللهم الا تصريحاته الشهيرة فى ولاية الجزيرة فى اغسطس الماضى عندما قال ان السيوف ستقطع كل من يتطاول على البشير والشريعة والشعب . كما ان احد اكبر حلفاء طه داخل المؤتمر الوطنى وهو الفريق صلاح عبد الله قوش مدير الامن والمخابرات السابق ومستشار الرئيس للشئون الامنية قد تمت اقالته مع ان طه قام بزيارة قوش فى منزله قبل يوم من صدور القرار الجمهورى القاضى بتعيينه فى منصب النائب الاول للرئيس. هذا فضلا عن ان طه لم يظهر فى احتفالات دولة الجنوب باستقلالها عن الشمال الذى اقيم فى يونيو الماضى مع انه أحد كبار مهندسي اتفاقية السلام الشامل التى نصت على حق تقرير المصير والتى بموجبها انفصل الجنوب عن الشمال. وليس من الواضح ماهى الملفات التى سيمسك بها النائب الاول للرئيس بعد ان حذف المجلس الوطنى كل البنود المتعلقة بصلاحيات النائب الاول لرئيس الجمهورية التى كان يشغلها رئيس الحركة الشعبية، رئيس حكومة دولة الجنوب حاليا سلفاكير ميارديت والمنصوص عليها فى الدستور الانتقالى للبلاد الذى مايزال ساريا حتى الان. غير ان نائب رئيس الجمهورية الحاج ادم الذى عين مع طه فى وقت واحد قال للصحافيين بعد ادائه القسم يوم الاربعاء الماضى ان الرئيس عمر البشير هو من سيحدد صلاحيات كل نائب. وفى هذا الصدد يقول القيادى الاسلامى الدكتور الطيب زين العابدين «ان الرئيس البشير سيمنح طه ملفات كثيرة وهامة لأنه يؤمن بقدراته الذاتية كرجل دولة ولايستطيع ان يتجاهله خاصة فى مثل هذه الظروف». ويضيف زين العابدين الذى كان يتحدث «للصحافة» خلال اتصال هاتفى يوم امس « الرئيس البشير يدرك جيدا ان لعلي طه رمزية داخل الحركة الاسلامية وداخل المؤتمر الوطنى وهو معروف لديهم وبالتالى لايمكن تجاوزه . . كما ان الرئيس يدرك ايضا ان هنالك توازنات قوى داخل الحزب والدولة فسيقوم بتقسيم الملفات بين طه ونافع وسيعطى طه ملفات حاسمة وربما يعود الى الامساك بالملفات العالقة فى قضايا الشمال والجنوب والنيل الازرق وجنوب كردفان». وفعليا ابتدر النائب الاول لرئيس الجمهورية اول زيارة له بعد ادائه القسم الى الدمازين عاصمة ولاية النيل الازرق التى تعيش فى حالة من عدم الاتزان بعد الاحداث الاخيرة. ويرى فريق اخر من الاسلاميين ان طه لن يستطيع فعل شئ بعد انفصال الجنوب. فمثلا كمال عمر القيادى فى حزب المؤتمر الشعبى الذى يتزعمه الدكتور حسن عبد الله الترابى يقول ان كل الاوضاع صارت تحت سيطرة الرئيس. وقال خلال اتصال هاتفى مع «الصحافة» «لا علي عثمان ولا الحاج ادم بامكانهما القيام باى دور فى ظل وجود كل الملفات فى يد الرئيس البشير، مع اننى اعتقد ان علي عثمان حاول التقرب الى الرئيس عبر تصريحه الشهير فى الجزيرة عندما قال ان حد السيف سيطال كل من يمس البشير. . ونحن نعرف ان علي عثمان لايميل الى استخدام مثل هذه التصريحات». اما القيادى فى حزب المؤتمر الوطنى الدكتور ربيع عبد العاطى فيعتقد ان «تعيين علي عثمان فى منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية هو نتيجة طبيعية لسير العمل فى دولاب الدولة. . لقد شغر منصب نائب رئيس الجمهورية ومن الطبيعى ان يتم تعويضه بعلي عثمان لأنه الرجل المناسب وهو صاحب قدرات كبيرة ومعروفة. . ثم ان هذا التعيين يدحض الاتهامات والتأويلات القائلة بوجود خلافات داخل المؤتمر الوطنى . . ويقول عبد العاطي «نحن نعتقد ان الامور قد رتبت على نحو جيد فى الرئاسة بعد تعيين على عثمان والحاج ادم». وكان علي عثمان يتقلد منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية منذ العام 1998 قبل ان يتحول لمنصب نائب رئيس الجمهورية بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل فى العام 2005 متخليا عن المنصب لمؤسس الحركة الشعبية الراحل الدكتور جون قرنق. ويعتبر طه من رموز الحركة الاسلامية ويحظى باحترام وتقدير شديدين من قيادات وقواعد الاسلاميين لذكائه المعروف عنه وقدرته الكبيرة على التفاوض وايجاد حلول للمشكلات المستعصية، كما ان الجنوبيين يضعون مكانة كبيرة له بعد ان وافق على منحهم حق تقرير المصير الذي ظلوا يطالبون به منذ فجر الاستقلال قبل اكثر من خمسين عاما.
