اثارت قضية تراكم النفايات فى احياء وطرقات واسواق العاصمة جدلاً كبيراً واستياءً بالغاً من قبل المواطنين الذين تساءلوا عن اسباب هذا القصور، خاصة في ظل تواصل عملية تحصيل رسوم النفايات دون تقديم الخدمة.. استفاهامات واسئلة المواطنين قابلتها الجهات الرسمية المسؤولة بالصمت، ولفك طلاسم هذا اللغز جلست «الصحافة» الى عدد من موظفي هيئة النظافة الذين شددوا على ضرورة عدم ذكر اسمائهم، وكشفوا الاسباب الحقيقية لتردي الخدمة. ويقول موظف: مشروع النظافة يعتمد كليا على الآليات الناقلة التى تقوم بجمع النفايات من الاحياء والاسواق والطرق، وهى روح وعصب المشروع، والعنصر الثانى الذى لا يقل اهمية عن العربة هو العامل، بالاضافة الى المسؤول عن الصيانة. وأشار إلى ان تكدس النفايات يعود لتعطل الآليات وعدم اهتمام المسؤولين في الهيئة بالصيانة التي تعتبر من أهم مقومات المشروع، عطفا على عدم توفر قطع الغيار للآليات، وقال إن هذا القصور يعود بشكل مباشر الى وجود ضباط ادرايين في الورش ليست لهم علاقة بالمسائل الهندسية، كما ان المهندسين المتخصصين ابتعدوا لعدم اهتمام الهيئة بمطالبهم الخاصة بقطع الغيار. ويقول عامل إنهم لا يجدون التقييم المادي المناسب، ونفى وجود بدلات وحوافز، وقال إن المرتب لا يتجاوز الثلاثمائة جنيه رغم ايرادات الهيئة الضخمة التي قال ان الجميع لا يعرفون الي اين تذهب رغم انها تساوي مليارات. ويكشف مهندس عن تعطل معظم عربات اسطول النفايات، وقال: هناك 15 عربة معطلة بمحلية جبل اولياء و40 في بحري و 20 بشرق النيل، وفى محلية شرق النيل تمت اقالة مدير المشروع التي تعود الى اضراب العاملين بسبب عدم صرفهم رواتبهم، وقال ان هذا الامر اسهم في تراكم النفايات لتوقف العاملين. ويكشف موظف آخر ان العربات الجديدة التى تم استيرادها من شركة تاتا الهندية غير مؤهلة للعمل فى السودان، رغم انه تم ابتعاث عدد من المهندسين لدورة تدريبية فى الهند الا انهم لم يستفيدوا منها، فكانت الرحلة ترفيهية وبمثابة هدية من وكيل الشركة الهندية بالسودان. وأشار المتحدث الثالث الى ان هناك فوضى ادارية ومالية وفنية بدأت تظهر منذ ذهاب المتعافى الذى كان يشرف على المشروع بنفسه، وكان يقوم بتفتيش الورش رغم قلة العربات التى كانت حوالى مائة عربة، وكان المشروع ناجحا، وحاليا يوجد ما يقارب ال «400» عربة، ويعانى المشروع ازمات وصراعات انعكست في تردى الخدمات، واشار الى ان منطقة بحرى يوجد فيها تعاقب ادارى نتيجة لصرعات الاداريين للمكاسب المادية، حيث وصل عددهم الى سبعة مديرين، وكل مدير يأتى بحاشيته، وقال إن الوقت والجهد الذى يبذل في الصراعات داخل الهيئة انعكس سلباً في الخدمة المقدمة للمواطن، وأكد أن الهيئة تشكو من الترهل الإداري وعدم وجود نظام مؤسسي ينظم عملها.
