اعرب الخبير المستقل لحقوق الانسان بالامم المتحدة، محمد شاندي، عن قلقه لتدهور الاوضاع في مناطق الصراع بالسودان التي حصرها في دارفور وابيي وجنوب كردفان، وطالب حكومة جنوب السودان بإجراء تحقيقات حول مزاعم الانتهاكات والافلات من العقاب. وطالب شاندي في تقريره السنوي لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بجنيف امس، الحكومة بضرورة مواصلة عملية مراجعة القوانين الوطنية ومواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان. واكد شاندي الحاجة الملحة الى اجراء حوار سياسي بصورة فورية بين طرفي اتفاق السلام الشامل وتجديد التزاماتها بمعالجة القضايا العالقة التي تواجه السودان وجنوب السودان. وشدد بالقول انه يتعين علي الحكومة كفالة التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي وسرعة تقديم الجناة الي العدالة، وتابع «ينبغي علي الحكومة ايضا كفالة حقوق المدافعين عن حقوق الانسان والعاملين في المجال الانساني والمعارضين السياسيين والصحافيين وغيرهم من اعضاء منظمات المجتمع المدني». وطالب حكومة جنوب السودان بمعالجة مسألة الافلات من العقاب عن طريق كفالة التحقيق الشامل في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك الانتهاكات من جانب الحركة الشعبية وشرطة جنوب السودان والدوائر الامنية الاخرى، كما ينبغي ان تكفل اعلان نتائج التحقيقات وسرعة تقديم الجناة الي العدالة وتعويض الضحايا. ودعا الخبير المستقل اطراف النزاع في جنوب كردفان الى الاتفاق فورا على وقف العدائيات بغية تهيئة بيئة تقود الى تسوية الخلافات والشروع في مفاوضات تلبي تطلعات المجموعات الاثنية، والسماح بوصول المساعدات الانسانية وكفالة انشاء ممر امن لعبور المدنيين. وناشد شاندي، مجلس حقوق الانسان بإجراء تحقيق مستقل يتسم بالمصداقية في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الانسان خلال النزاع في جنوب كردفان، بغية تقديم الجناة للمحاكمة.