أكدت الحكومة حرصها التام على التعاون مع آليات الأممالمتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، رغم أداء وسلوك بعض موظفي حقوق الإنسان الميدانيين التابعين للمنظمة الدولية. وقال وزير العدل محمد بشارة دوسة، خلال لقائه بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان نيفاي بيلاري بمكتبها بجنيف، انه ابدى ملاحظات الحكومة السودانية على أداء مكتب المفوضية السامية فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، مشيراًَ إلى أن أداء وسلوك بعض موظفي المكتب قاد لفقدان الثقة بين الحكومة السودانية وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واكد أن هذا النهج لا يخدم الخرطوم ولا المنظمة الدولية بل يضر بالسعي المشترك لحماية وتطوير حقوق الإنسان. من جانبه، قال نائب المندوب الدائم مسؤول ملف حقوق الإنسان بالبعثة الدائمة للسودان بجنيف السفير حمزة عمر حسن أحمد، إن وزير العدل ذكر أمثلة للمفوضة السامية على تغليب موظفي الأممالمتحدة الميدانيين لمصالحهم الخاصة جعلهم في كثير من الأحيان يقدمون تقارير مغلوطة ومنحازة ما يضلل مراكز اتخاذ القرار على صعيد الجهات التي تتلقى هذه التقارير داخل الأممالمتحدة أو الدول التي تقوم بتقديم مشروعات القرارات استناداً على هذه التقارير وبالتالي يضعون سمعة الدولة في المحك. وأكد دوسة للمفوضة السامية أنه بالرغم من أن ولاية بعثة الأممالمتحدة بالسودان كانت تنصب على دعم طرفي اتفاق السلام الذي كان يدعو لوحدة السودان، إلا أن موظفي الأممالمتحدة ركزوا جهدهم في الدعوة للانفصال والتحريض على ذلك ولم يكن ذلك بخافٍ على أحد. وابان أن بعثة الأممالمتحدة لم تجرم الحركة الشعبية عند اعتدائها على القوات المسلحة وقوات الأممالمتحدة عند انسحابهم من أبيي، مشيراً إلى أن الحكومة السودانية لم تطلع حتى الآن على أي تقرير للأمم المتحدة حول هذه الأحداث بالرغم من أن الضحايا كان جزء منهم من قوات الأممالمتحدة. وأشار السفير إلى أن الوزير أكد للمفوضة أن موظفي الأممالمتحدة عند الزيارة الأخيرة للخبير المستقل للسودان عمدوا إلى جعله يتلقى وجهة نظر واحدة تجرم الحكومة السودانية ومدوه بالكثير من المعلومات المغلوطة التي وجدت طريقها لتقريره بسهولة. وقال وزير العدل إن موظفي الأممالمتحدة أعدوا تقريراً مغلوطاً عن الأحداث في جنوب كردفان ما أدى إلى تضليل جهات عديدة حتى داخل الأممالمتحدة حيث حمل التقرير الحكومة السودانية مسؤولية كافة الانتهاكات وتعمد التقرير عدم الإشارة إلى أن الهجوم في الأساس بدأته الحركة الشعبية. وأكد وزير العدل خلال لقائه بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان أن هناك أزمة ثقة بين الحكومة السودانية والجهات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، مشيراً إلى أن هذه الأزمة خلقت انطباعاً عاماً حتى لدى المواطن العادي باستهداف الأممالمتحدة بآلياتها المختلفة.وطالب دوسة، مكتب المفوض السامي بالإسهام في إعادة الثقة عبر التعاطي بإيجابية مع ملف حقوق الإنسان بالسودان بعيداً عن التسييس والتحيز والتنميط السالب للأوضاع بالسودان، مؤكداً أنه لا توجد حكومة تستفيد من انتهاك حقوق شعبها.
