في كل مرة تصدر فيها الاممالمتحده تقريراً عن الأوضاع الإنسانية في السودان ، تسود حالة من التوتر بين الجانبين ، وفي اغلب الاحيان تعتبرها الخرطوم مجرد اتهامات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، خاصة اخر تقرير للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، عن الاوضاع الإنسانية في جنوب كردفان، الى ان اضحت الثقة بين الجانبين شبه مفقودة ، وبحسب خبراء في هذا الشأن اوضحوا ان السودان وقع على عدد من مواثيق حقوق الإنسان ولكنه لايملك الآلية للدفاع عن نفسه بسبب غياب مفوضية لحقوق الإنسان بالبلاد، لافتين الى ان ذهاب وزير العدل الى جنيف معالجة فى غياب المؤسسة المعنية بهذا الأمر. وقد ابدت الحكومة تحفظها على أداء وسلوك بعض موظفي حقوق الإنسان الميدانيين التابعين للمنظمة الدولية ، وقال وزير العدل محمد بشارة دوسة ، خلال لقائه بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان نيفاي بيلاري بمكتبها بجنيف، انه ابدى ملاحظات الحكومة السودانية على أداء مكتب المفوضية السامية في ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، مشيراً الى أن أداء وسلوك بعض موظفي المكتب قاد لفقدان الثقة بين الحكومة السودانية وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واكد أن هذا النهج لا يخدم الخرطوم ولا المنظمة الدولية بل يضر بالسعي المشترك لحماية وتطوير حقوق الإنسان . وأكد دوسة للمفوضة السامية أنه بالرغم من أن ولاية بعثة الأممالمتحدة بالسودان كانت تنصب على دعم طرفي اتفاق السلام الذي كان يدعو لوحدة السودان، الا أن موظفي الأممالمتحدة ركزوا جهدهم في الدعوة للانفصال والتحريض على ذلك ولم يكن ذلك بخافٍ على أحد، على حسب قوله. وابان أن بعثة الأممالمتحدة لم تجرم الحركة الشعبية عند اعتدائها على القوات المسلحة وقوات الأممالمتحدة عند انسحابهم من أبيي، لافتاً الى أن الحكومة السودانية لم تطلع حتى الآن على أي تقرير للأمم المتحدة حول هذه الأحداث بالرغم من أن الضحايا كان جزء منهم من قوات من الأممالمتحدة. وقال وزير العدل، ان موظفي الأممالمتحدة أعدوا تقريراً مغلوطاً عن الأحداث في جنوب كردفان ما أدى الى تضليل جهات عديدة حتى داخل الأممالمتحدة ، حيث حمل التقرير الحكومة السودانية مسؤولية كافة الانتهاكات ، وتعمد التقرير عدم الاشارة الى أن الهجوم في الأساس بدأته الحركة الشعبية. وأكد وزير العدل خلال لقائه بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان أن هناك أزمة ثقة بين الحكومة السودانية والجهات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، ونوه الى أن هذه الأزمة خلقت انطباعاً عاماً حتى لدى المواطن العادي باستهداف الأممالمتحدة للسودان. وطالب دوسة، مكتب المفوض السامي بالاسهام في اعادة الثقة عبر التعاطي بايجابية مع ملف حقوق الإنسان بالسودان بعيداً عن التسييس والتحيز والتنميط السالب للأوضاع فى البلاد، واكد بأنه لا توجد حكومة تستفيد من انتهاك حقوق شعبها . وقال نائب المندوب الدائم مسؤول ملف حقوق الإنسان بالبعثة الدائمة للسودان بجنيف السفير حمزة عمر حسن أحمد، ان وزير العدل ذكر أمثلة للمفوضة السامية على تغليب موظفي الأممالمتحدة الميدانيين لمصالحهم الخاصة جعلهم في كثير من الأحيان يقدمون تقارير مغلوطة ومنحازة ما يضلل مراكز اتخاذ القرار على صعيد الجهات التي تتلقى هذه التقارير داخل الأممالمتحدة أو الدول التي تقوم بتقديم مشروعات القرارات استناداً على هذه التقارير وبالتالي يضعون سمعة الدولة في المحك. وذكر السفير أن دوسة أكد للمفوضة أن موظفي الأممالمتحدة عند زيارة الخبير المستقل للسودان الاخيرة عمدوا الى جعله يتلقى وجهة نظر واحدة تجرم الحكومة السودانية ومدوه بالكثير من المعلومات المغلوطة التي وجدت طريقها لتقريره بسهولة . وكانت وزارة الخارجية السودانية قد سخرت في وقت سابق من تقرير لجنة حقوق الإنسان، الذي أشار لانتهاكات في حقوق الإنسان بجنوب كردفان ، وقالت انه تكرار للتقرير الذي عُرض على مجلس الأمن فى السابق، ودعت المجتمع الدولي والأطراف الدولية الى الانخراط في الجهود الايجابية الرامية لاعادة الاستقرار والأمن بولاية جنوب كردفان عوضًا عن المناداة بالضغوط على السودان تأسيسًا على تقارير وصفتها بالمغرضة وغير المؤسسة على دليل . وكان تقرير للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة قد ألمح لانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في جنوب كردفان، والتي ستشكِّل في حال ثبتت «جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب» ، ويتحدث التقرير عن «تصفيات بلا محاكمة وتوقيفات واحتجاز غير قانوني واخفاء قسري وهجمات على مدنيين ونهب وتدمير ممتلكات، لا سيما في مدينة كادقلي». وقال الناطق باسم الخارجية السودانية العبيد مروح حينها ان على هذه الأطراف التي تصدر تقارير عن انتهاكات مزعومة بجنوب كردفان أن تكفَّ عن مناصرة التمرُّد وممارسة الضغوط على السودان وأن تعمل بدلاً من ذلك لدعم الجهود الجارية التي من شأنها اعادة السلام والاستقرار للمنطقة. و انتقد المحلل السياسي الحاج حمد فى حديثه ل «الصحافة» ذهاب وزير العدل الي المفوضية السامية لحقوق الإنسان للدفاع عن السودان في هذا الشأن، واضاف «لم نسمع بدولة تبعث بوزير العدل ليدافع عنها في مجلس حقوق الإنسان »، ونوه الى ان مدافعة السودان عن نفسه بهذه الطريقة تدينه، والطريقة الصحيحة ان تتم هذه الخطوة عبر مكتب مفوضية حقوق الإنسان بالبلاد تُرفع بواسطته هذه التحفظات وهي الآلية الطبيعية التي تعمل بها كل الدول ، قبل ان يقول كتابة مثل هذه التقارير جزء من حالة الاستقطاب الدولي وتستخدم كواحدة من اساليب الضغط . ويقول المحلل السياسي حسن الساعوري فى حديثه ل «الصحافة» من المفترض ان يكون النقاش وفقا لمعايير حقوق الإنسان ، وتساءل هل تم الاتفاق علي اوزان ومعايير معينة لهذه الحقوق، مقارنة مع الحدث المثار حوله النقاش، وقال الساعورى ان تقارير حقوق الإنسان تعانى من ازدواجية فى المعايير، ولايوجد عدل فى كتابتها بين الدول الكبرى ودول العالم الثالث، لافتاً الى ان الوضع الطبيعى الذى تتعامل به الدول مع حالات التمرد مواجهته اولا، ومن، ثم الشروع في عمليات التفاوض بعد وضع السلاح ، فلا احد يفاوض اثناء الحرب الا بعد نهايتها ، واضاف الساعوري ان هذه التقارير عادة ما تكتب من دون الاشارة الي المعايير ولذلك تكون ناقصة.
