أكدت الحكومة حرصها التام على التعاون مع آليات الأممالمتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان رغماً عن أداء وسلوك بعض موظفي حقوق الإنسان الميدانيين التابعين للأمم المتحدة. وقدم وزير العدل؛ مولانا محمد بشارة دوسة، خلال لقائه المفوضة السامية لحقوق الإنسان؛ نافينثم بيلاري، بمكتبها بجنيف ملاحظات الحكومة السودانية على أداء مكتب المفوضية السامية في ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، مشيراً إلى أن أداء وسلوك بعض موظفي المكتب قاد إلى فقدان الثقة بين الحكومة السودانية وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مؤكداً أن هذا النهج لا يخدم الحكومة ولا الأممالمتحدة بل يضر بالسعي المشترك لحماية وتطوير حقوق الإنسان. من جانبه قال السفير؛ حمزة عمر حسن أحمد، نائب المندوب الدائم ومسؤول ملف حقوق الإنسان بالبعثة الدائمة لجمهورية السودان بجنيف إن وزير العدل ذكر أمثلة للمفوضة السامية على تغليب موظفي الأممالمتحدة الميدانيين لمصالحهم الخاصة جعلهم في كثير من الأحيان يقدمون التقارير المغلوطة والمنحازة مما يضلل مراكز اتخاذ القرار على صعيد الجهات التي تتلقى هذه التقارير داخل الأممالمتحدة أو الدول التي تقوم بتقديم مشروعات القرارات استناداً على هذه التقارير وبالتالي يضع سمعة الدولة في المحك.