اتفاق مبدئي توصلت اليه حكومتا الشمال والجنوب الاسبوع الماضي باقتراح عشرة ممرات حدودية لتسهيل حركة التواصل والترابط بين الدولتين ما عده بعضهم خطوة تجاه فتح الحدود امام حركة البضائع المتنقلة من الشمال للجنوب، التي اوقفت منذ مايو الماضي، وقاد الجنوب لاجراءات آنية بفتح الحدود مع دول شرق افريقيا وشكل ضغطا سياسيا قويا على حكومة دولة الجنوبالجديدة من قبل المتعصبين بانتهاج ذات السياسة مع الشمال واغلاق الحدود امام الرعاة الشماليين الذين تبدأ رحلتهم للاراضي الجنوبية بحثا عن الماء والكلأ اعتبارا من ديسمبر المقبل. وزير الاستثمار بحكومة الجنوب قرنق دينق قال ل»الصحافة» عبر الهاتف ان استمرار خطوة الخرطوم باغلاق الحدود امام البضائع سيرفع من حجم الضغوطات الموجهة لحكومة الجنوب باغلاق الحدود امام الرعاة الشماليين في شهري ديسمبر ويناير ومنع دخول ما يقارب الستة ملايين رأس من الماشية للجنوب، واعتبر قرنق الخطوة ستمثل خسارة كبيرة للشمال الذي يفتقر للعملات الصعبة التي كان من الممكن ان يتوفر جزء منها عبر التجارة الحدودية اذ اكد ان الجنوب يستورد شهريا بضائع اساسية بمبالغ تتجاوز المائة مليون دولار من دول شرق افريقيا ودول اخرى، قال انها ابعد الى جانب دول الخليج، واستعرض قرنق حجم البضائع التي تأتي من الشمال واوضح انها كانت تمثل 85% من الاستهلاك المحلي للسوق الجنوبي مشيرا الى ان الوضع الحالي اصبح مختلفا تماما حيث ما يدخل للجنوب من الشمال لا يتجاوز ال 5% فقط وكلها عبر التهريب اما ال 95% الاخرى فتستورد من دول أخرى. لكن الخبير الاقتصادي عصام بوب يرى ان انقطاع الامداد الشمالي للجنوب بالبضائع الاساسية التي يعتمد عليها الاخير والمتمثلة في الذرة والسكر والمصنوعات الشمالية المحلية كالبسكويت والصابون وغيرها جاء لعدم وجود اتفاق بين الدولتين على بعض النقاط التي تحكم التبادل التجاري وعلى رأسها التبادل بالعملة الحرة ويعود بوب ويقول في حديثه ل الصحافة عبر الهاتف ان الازمة الاقتصادية التي يمر بها الشمال من نقص في المواد الغذائية وارتفاع اسعار الدولار والسلع الاخرى كالسكر والزيوت ربما يجعل من السودان الشمالي غير مؤهل لتصدير الغذاء للجنوب وامداده بالسلع كما كان يفعل سابقا واضاف «الواقع يؤكد اننا في الشمال ما عندنا سلعة نوديها الجنوب كما اننا نخشى من مجاعة قد تحدث في شهر ديسمبر المقبل بسبب خروج مساحات تقدر ما بين 40 الي 50% من الانتاج الزراعي بسبب التوترات الامنية في جنوب كردفان والنيل الازرق وسنار الي جانب شح الامطار وانعدام التمويل للموسم الحالي « وطرح بوب تساؤلا ان كان بامكان الشمال ان يكون ممرا لتجارة السلع التي تأتي من خارجه وينقلها للجنوب ويصبح بذلك «ترانزيت» بحكم تمتعه بالموانئ التي يفتقدها الجنوب وبالتالي يحقق ربحا بنسب معينة من العملات الصعبة، ام انه سيكون مصدرا لمواد غذائية ينتجها الشمال داخليا بغرض تصديرها للجنوب واستبعد الاخيرة باعتبار ان الشمال بظروفه الحالية غير مستعد لها وقال ان الشمال اذا حدث وقام بعمليات تصدير من موارده الحالية فسيكون في ذلك استنزاف للمخزون خاصة الذرة والزيوت لا يمكن تغطيته « وقال ان اغلاق الحدود في الوقت الحالي افضل للمستهلك المحلي لاسيما وان تجارة الحدود لم تنظم وثانيا لان عائدها يدخل فقط في جيوب التجار الذين يعدون المستفيد الاول من الوضع الاقتصادي غير الطبيعي في الدولة « وزاد ولكن خطوة اغلاق الحدود في الوضع الاقتصادي المستقر يعتبر امرا سالبا ففي حالة ان يكون الوضع الانتاجي في الشمال طبيعيا فان تصدير السلع للجنوب سيأتي بعائد اقتصادي جيد ويدخل على الشمال عملات صعبة هو في حاجة ماسة اليها لا سيما وان الجنوب يحتاج لما يعادل ال700 الف طن الي مليون طن من الذرة بقيمة مابين 500 الي 700 مليون دولار ما يمثل عائدا اقتصاديا جيدا. اما الخبير الامني حسن بيومي فيختلف تماما مع ما ذهب اليه بوب ويعتبر خطوة اغلاق الحدود امام البضائع جنوبا وتهديدات الجنوب بتوجيه ذات السلاح امام الرعاة الشماليين تمثل مهددا امنيا حقيقيا ونقطة انفجار ويقول ل»الصحافة « عبر الهاتف امس ان الخطوة تعد نوعا من المكايدات السياسية ولن تكون في مصلحة السودانين الشمالي و الجنوبي ولن تحقق مكاسب بحسابات الربح والخسارة، وقال بل سيخسر منها التاجر الشمالي، وذكر بيومي ان تهديدات الجنوب بشأن اغلاق الحدود امام الرعاة سيقود لنفوق مواشى الرعاة لان دخولها للجنوب للكلأ والماء اساسي لها، واضاف «واذا ما وضعنا في الاعتبار ان كلا من الشريط الحدودي يحمل السلاح وان المنطقة تعاني من سيولة امنية اصلا فان ذلك يمثل مهددا امنيا، مستنتجا ان التضييق على المعيشة سيتولد منه التمرد واعتبر خطوة الخرطوم وما تهدد به جوبا سيمهد الطريق امام تمرد التجار والرعاة على الحكومة وانضمامهم للحركات المسلحة في الساحة، وقال ان الجنوب لدية القدرة على تنفيذ تهديداته باغلاق الحدود امام الرعاة عبر الاستعانة بالقوات الدولية الموجودة في الدولة الجديدة وتساءل ان حدث ذلك ماذا ستفعل الحكومة للرعاة وكيف ستحافظ على ابقارهم من الموت المحتم وكيف ستوفر لهم سبل العيش باعتبار ان المواشى تمثل مصدر رزقهم؟ واضاف «على الحكومة ان تكون عاقلة وتبتعد عن المكايدات السياسية لاسيما المتعلقة بحياة الناس». وبالعودة لمقترح الاتفاق العسكري الاخير بشأن الممرات الحدودية العشرة التي لازالت في طور التفاوض لاسيما وان حسمها وانزالها الى ارض الواقع يعتمد على ترسيم الحدود على الارض كما ان الممرات نفسها قابلة للزيادة او النقصان وفي ظل عمليات الشد والجذب والتباطؤ في حسم الملفات العالقة بين الدولتين يرى مراقبون ان تنفيذ اي اتفاق على تجارة حدودية بين الشمال والجنوب وفق المفاوضات الراتبة بين الطرفين وانزالها لارض الواقع سيأخذ عاما ونصف على الاقل ما يتطلب معه تحركات دبلوماسية شمالية وجنوبية لانهاء ازمة الحدود وفق رؤى واتفاق مرحلي استثنائي يضمن الاستفادة المتبادلة ويحقق المصالح المشتركة لحين الاتفاق على الحل النهائي اسوة بما توصل له الطرفان من اتفاق مرحلي لقضية ابيي .
