لم تكن الخطوة التي اقدمت عليها مجموعة أعلنت تجميد صلاحيات الدكتور خليل ابراهيم بصفته رئيسا للحركة وقائدا اعلى للجيش الأولى فى تاريخ حركة العدل والمساواة السودانية هي الخطوة الأولى، إذ شهدت حركة العدل والمساواة الكثير من الإنشقاقات ولكنها ظلت صامدة حيالها جميعا إلا أن حركة المجموعة الأخيرة وصفها مراقبون ب (القوية) لأنها إستندت على فقرات دستورية وتجاوزات فى المؤسسية والمنهجية، كما أن المجموعة تمثل (38) من كبار القادة والقيادات العسكرية والسياسية وعلى رأسها نائب رئيس الحركة محمد بحر، مما جعل الطرفين يتبادلان?الإتهامات الساخنة . (العدل والمساواة) وليس (التغيير الديمقراطى) القائد / محمد بحر علي حمدين عضو(القيادة العامة) كشف فى إتصال هاتفى مع (الصحافة) أن المجموعة لم تحدد رئيسا لها حتى هذه اللحظة، ولم تعقد مؤتمرا صحفيا ولم تعلن عنه حتى الآن، مبينا أن القيادات الميدانية لا زالت ترتب فى أوضاعها ميدانيا وسوف نعقد مؤتمرا صحفيا قريبا بالدوحة لإعلان المسميات والهياكل للمجموعة وتوضيح الكثير، كما نفى بحر بشدة أن تكون المجموعة قد إتخذت (قوى التغيير الديمقراطى) إسما لها ، قائلا نحن (حركة العدل والمساواة ) ولسنا (التغيير الديمقراطى) أو المنشقون عن خليل كما تناقلت بعض وسائل الإعلام، مرد?ا (نحن الأصل فى حركة العدل والمساواة ، ولسنا تبعا لأحد أو قبيلة معينة)، نافيا أية صلة للمجموعة بالمؤتمر الوطنى أو حكومة الخرطوم، مؤكدا أن الحركة تمارس نشاطها بإستقلالية تامة، ولن تخون دماء الشهداء والشرفاء الذين فقدوا أرواحهم فى سبيل السلام العادل والمساواة . بيان مدفوع القيمة من فندق الدكتور/جبريل إبراهيم أمين العلاقات الخارجية والتعاون الدولى فى حركة العدل والمساوة قلل من تأثير إنشقاق مجموعة (التغيير الديمقراطى)، قائلا لا يستطيع أحد خلع رئيس الحركة المنتخب، وحل مؤسسات الحركة الدستورية، بمجرد بيان (مدفوع) القيمة يصدر من فندق ماريوت بمطار الدوحة وقال جبريل ل(الشرق الأوسط) أن العدل والمساواة كلفت فى وقت سابق محمد بحر علي حمدين، أمين قطاع كردفان ونائب رئيس حركة العدل والمساواة برئاسة (وفد الحركة المفاوض في الدوحة) ، رغم إفتقاره للخبرة في كيفية التفاوض ، وعدم إتقانه التخاطب باللغة الإن?ليزية، وقال ان ذلك كان من اجل إظهار قومية الحركة، وتأكيدا لدور كردفان المحوري في القضية، وحتى لا ينظر إلى قضية السودان في دارفور على أساس أنها قضية خاصة بإقليم دون سائر أقاليم السودان. مخالفة صريحة للإجماع وتابع جبريل أن قيادة الحركة تبين لها منذ الوهلة الأولى أن بحر ماض للقبول بالحد الأدنى من حيث جنوحه التنازل عن حقوق الشعب المتعلقة بقضايا الحريات العامة ، وفى طريقه للتوقيع مع الحكومة السودانية على أي اتفاق دون تحقيق أدنى عدالة، أومساواة في الحقوق والواجبات الوطنية، وكيفية إدارة الدولة المركزية، فحدد اجتماع للمكتب التنفيذي للحركة في الدوحة (السقوف) التي يمكن بها التوقيع على اتفاق مع الحكومة أو الخروج من منبر الدوحة ، فقررت الحركة الخروج عن المنبر بأمر من قيادتها، إلا أن رئيس الوفد تلكأ فى الدوحة إلى أن أعلن?عن إنشقاقه في (مخالفة صريحة للإجماع) ،قائلا إن بحر خرق بذلك دستور الحركة ، فأعلن فى بيان له من فندق ماريوت المطار في الدوحة عن إنشقاقه مع مجموعة من القادة بالحركة.. خليل حول قواتنا لمرتزقة بليبيا بحر قال ل (الصحافة) إن جماعته (حركة العدل والمساواة) التى أعلنت عن نفسها، هم قادة لقوات ميدانية موجودة فعلا على واقع الأرض ببقاع السودان المختلفة، مدافعا عن الخطوة التي اتخذوها وقال إنها صحيحة ،إستندت فيها المجموعة على (9) نقاط أساسية ضمن النظام الأساسى للحركة الذى حدد (4) سنوات منذ السابع من مايو 2005 لإنتهاء الشرعية فى السابع من مايو 2009 ،قائلا أتحدى خليل ومجموعته بالرد على ال (9) نقاط مسار البيان ،وتابع بحر (خليل إستغل وجودنا بسجن كوبر حيث حكم علينا نظام الخرطوم بالإعدام ، فأمر خليل بإعدام أبناء المي?وب وكل من طالب بإصلاح البناء المؤسسى للحركة ، كما إستغل وجودنا فى منبر الدوحة وحول قوات الحركة لمرتزقة بليبيا دون مؤسسية)،وقال بحر هذا يمثل (إنحرافا خطيرا فى مسيرة نضال الحركة) . سئمنا السلوك الإستعلائى فى ذات الإطار رفض بشدة القائد /محمد بشارة (دسكو) (عضو المجموعة) ، الدخول فى مساجلات إعلامية، ولكنه واصل حديثه من منطلق الواقع ، قائلا ل(الصحافة) سئمنا السلوك الإستعلائى من قبل رئيس الحركة، وأردف قائلا خرجنا من الخرطوم لذات الأسباب بحثا عن الحريات والعدالة والمساواة لأجل أهلنا، ولكننا وجدنا خليل وخلال ثمان سنوات أكثر إستعلاء وتكبرا ويسيطر على كل مفاصل المال والقرارات مع الزمرة التى حوله ويرفضون قيام المؤتمر أوأى دعوة للإصلاح، وأضاف (وصفونا بالعملاء للحكومة)، فيما ألجأت المجموعة خطوتها لجملة من التحولات الت? طرأت على الوضع فى السودان خلال فترة (8) سنوات من الحرب، وقالت إنها أضرت بالمواطنين وحولت السودان لعدة جبهات من القتال والتشرذم والإنتهاكات التى كادت أن تفكك السودان، وقال دسكو نحن نعاهد أهل السودان جميعا لسنا من دارفور فحسب بل نحن من كل بقاع السودان، ضد الإستعلاء وضد الهيمنة وليست لدينا مطالب خاصة لأنفسنا بقدر ما هى مطالب أهل السودان، وكشف دسكوعن إتصالات لترتيب قيام المؤتمر القادم للحركة في اكتوبر المقبل في الداخل بالاراضي المحررة وقال ان الخطوة وجدت ترحيبا واسعا وسط قوات الحركة . المجموعة تأسف لإعتقال قياداتها بالجنوب بحر إتهم خليل ونائبه أحمد آدم بخيت بمحاولة تصفية بعض أعضاء (القيادة العامة) للمجموعة مبديا اسفه لما قام به بخيت من تدبير إعتقال (8) من قادة المجموعة العسكرية (على وافى بشار،أركو نقد ضحية ،بابكر أبكر حسن حمدين، تجانى الطاهر،أبو زمام كير حمدين،فضل الله عيسى محمد،محمود بحر على ،حامد أربعات ) ،موضحا أن (أبو زمام وفضل الله) أعضاء ب(المجلس القيادى) ،ويقول بحر إن بخيت لفق معلومات كاذبة حول القادة ووصفهم بالجواسيس لحكومة السودان، وأدلى بهذه المعلومات المضللة لدولة جنوب السودان ، وناشد بحر دولة جنوب السودان فك ?عتقال القادة الميدانيين، قائلا إنهم يمثلون قبائل مختلفة بالسودان . إصلاح الدوحة نفى بحر أن تكون حركته قد وافقت على إتفاق الدوحة، قائلا نحن هنا لترتيب أوضاعنا فقط ومازالت قواتنا فى مواقع الميدان المختلفة، إلا أنه أقر بأن ما تمخض عنه إتفاق الدوحة (يصلح كأساس للعمل) وزاد عليه نحن مع السلام العادل الشامل لإستدامة السلام فى كافة ربوع السودان ، مؤكدا أن هذا يمثل موقفا معلنا للمجموعة من الدوحة منذ مؤتمر أصحاب المصلحة ، مضيفا مازلنا ندرس كل الخيارات المتاحة، سعيا للسلام ولأجل تلبية تطلعات أهلنا، فيما قال (دسكو) تواجدنا في الدوحة هي مساحة ليجتمع فيها الجميع، وان حركته مازالت تطالب ببعض الاصلاح?ت في المنبر حتى تدخل في اي عملية تفاوضية مقبلة ، مردفا نحن نفاوض النظام لأجل مصلحة أهل السودان عامة من أجل حقوق عادلة ، وإلا سنستمر فى القتال بكافة وسائلنا المعروفة لأجل تحقيق أهداف الحركة وهى جزء من حقوق أهلنا ، مشيراً إلى أن للحركة قوات منتشرة فى كافة بقاع السودان ، قائلا لسنا محصورين فى رقعة جغرافية صغيرة كما يعتقد البعض . مخاطبة جذور المشكلة فيما أكد الدكتور جبريل أن حركة العدل والمساواة عند موقفها الثابت من السلام، متى ما وجدت الحكومة جادة سعيا للسلام وقال فى حديثه ل (الشرق الأوسط) إن حركة العدل والمساواة قد اتخذت قرارا استراتيجيا للانحياز للسلام المتفاوض عليه، إن وجدت شريكا جادا يريد مخاطبة جذور المشكلة وينظر إليها ببعدها الشامل لكل قضايا السودان.
