تركت وزارة التربية والتعليم، اعادة النظر في مجمل قضايا العملية التعليمية في البلاد، المتمثلة في تمويل التعليم، السلم التعليمي، المناهج، الى المؤتمر القومي الاول المقرر عقده في الاسبوع الاول من ديسمبر المقبل بميزانية بلغت «4» مليارات جنيه. وكشفت اللجنة العليا للمؤتمر في مؤتمر صحافي امس، عن توجيهات من النائب الاول للرئيس علي عثمان، بجعل المؤتمر عقداً سياسيا بين الدولة والمواطنين دون الحجر على رأي أي مواطن، وقالت ان هناك قانوناً يجري اعداده لتنظيم التعليم وعمل المعلمين ومعرفة من يجب ان يقوم بالتعليم، واضافت ان «التعليم اصبح مهنة من لا مهنة له» ، وان هناك خللاً في التربية الوطنية. وقال وزير التربية والتعليم، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، فرح مصطفى، ان الابقاء على المناهج والسلم التعليمي او تغيير المقررات التعليمية متروك للمؤتمر القومي، وان مجانية التعليم التزام من الدولة التي تتحمل حاليا العبء الاكبر في الصرف على التعليم، وان الطالب يساهم فقط بنسبة 20%، وقال انه لابد للمجتمع ايضا ان يكون له التزام تجاه العملية التعليمية، واضاف انه من الاهداف الرئيسة للمؤتمر التأكيد ان التعليم مسؤولية الجميع. من ناحيته، اعلن وزير التعليم العالي الرئيس المناوب للجنة، خميس كجو كندة، ان المؤتمر القومي سيبدأ في الاسبوع الاول من ديسمبر المقبل، وسيكون تحت شعار (التعليم صناعة المستقبل)، واضاف انه بشأن ثورة التعليم العالي سيتم الاستماع الى رأي المختصين والمجتمع عن التجربة، ولفت الى انه لا توجد قرارات جاهزة حاليا بشأن توصيات المؤتمر، وان القرار سيكون مجتمعياً للتجويد لما هو موجود الآن في ثورة التعليم العالي. واوضح الامين العام لوزارة التعليم العالي عمر المقلي، ان المؤتمر سيتناول 14 محورا تغطي قضايا التعليم كافة، منها تأهيل المعلمين، التمويل، المناهج، التعليم الاهلي والاجنبي، الهياكل والتشريعات، التقويم والاعتماد، والبحث العلمي. وطالب باهمية ربط العملية التعليمية بالمجتمع والسوق ومعالجة أزمة الخريجين المتمثلة في العطالة.
