وصل الى حاضرة ولاية النيل الازرق الثلاثاء 27/9/2011م الساعة التاسعة صباحا، اللواء الهادي بشرى حسن الوالي الجديد المكلف،ببزته العسكرية المميزة و كان في استقباله بمطار الدمازين اللواء يحى محمد خيرالحاكم العسكري و قائد الفرقة الرابعة والفرق الشعبية والطرق الصوفية وجماهيرالولاية ومن ثم توجه مباشرة الى قيادة الفرقة الرابعة وبدأ سلسلة من اللقاءات مع الاجهزة الرسمية - وفي اليوم الثاني الاربعاء 28/9/2011م خاطب لقاءا جماهيريا بميدان المولد بمدينة الروصيرص شاكرا مواطني المدينة الصامدة واثني على دور المرأة ،ومنذ مجيئه وحتى الآن الجميع في حالة ترقب وانتظار لقراراته وتشكيل حكومته الجديدة -،وقرارات قوية بشأن المساعدات الانسانية التي وصلت ولم تصل الى مستحقيها. * * حول الاوضاع على ارض الواقع شهدت الولاية استقرارا نسبيا شجع على عودة الكثير من المواطنين الى ديارهم في مدينتي الدمازين والروصيرص ، واشارت صحيفة الجريدة في عددها رقم (346) بتاريخ 18/9/2011م الى استقبال الولاية لاكثر من ستمائة اسرة عائدة من ولاية الخرطوم برعاية واشراف مفوضية العون الانساني بالتضامن مع رابطة المرأة العاملة الاتحادية حيث كان في استقبالهم عبد المنعم عباس الامير مفوض العون الانساني بالنيل الازرق ورحب بالعائدين واكد ان المفوضية (ستوفر لكل اسرة قوت اسبوع) وهذا هو بيت القصيد في موضوعنا اليوم * * كما عادت مجموعات كثيرة آخرها كانت برعاية واشراف منظمتي الرعاية والاصلاح حيث عاد حوالي (383) مواطنا بتاريخ 24/9/2011م كما عاد في وقت سابق حوا لي ( 313) هذا وقد كان في وداع قافلة العائدين المدير العام للمركز القومي للنازحين والعائدين اللواء حقوقي السر العمدة حسبما اوردت صحيفة الصحافة في عددها رقم (6527) بتاريخ 25/9/2011م وبتاريخ 19/9/2011م اشرف الاستاذ عبد الحكيم النصري على اعادة مجموعات كبيرة من مواطني النيل الازرق الى ديارهم بعد ان ضاقوا ذرعا بتواجدهم المؤقت هنا. * *وبتاريخ 17/9/2011م وفي عددها رقم (6519) نشرت الصحافة تصريحات للبروفسير الامين دفع الله الامين العام للمجلس الاعلى للحكم اللامركزي قال فيها( ان الدعم الذي قدمته الحكومة الاتحادية والولايات لاهالي النيل الازرق وصل الى مستحقيه ) واضاف (الآن لايوجد اي مواطن يشكو قلة في الغذاء) * والادهى والامر انه وفي نفس الصحيفة (الصحافة) ونفس العدد والتاريخ والصفحة رقم (3) نشر تصريح لرئيس لجنة الطوارئ العليا بولاية النيل الازرق السيد/ المك علي عبد الرحمن اشار فيه الى انعقاد الاجتماع الدوري للجنة ووقفت على الاوضاع وقال ( ان الاجتماع ا ستعرض تقديرات لاعداد المستهدفين في محليات الولاية الست،مبينا ان منهم بالدماذين (90) الف والروصيرص (80) الف ، وقيسان (87) الف - وباو (127) الف ، والكرمك (60) الف ، والتضامن (50)الف ، ودعا سيادته المنظمات الوطنية واهل الخيربالاسراع الى تقديم يد العون للنكوبين من ا?ل الولاية وسد النقص خاصة في المواد الغذائية الضرورية والادوية) وحسب اللجنة العليا للطوارئ بالولاية فان عدد المتأثرين بالاحداث حوالي (494) الف مواطن في حاجة ماسة للدعم الانساني ومواد غذائية عاجلة وادوية0000الخ * وبعد شهر تقريبا من اندلاع العمليات العسكرية ونزوح وتشرد ولجؤ عشرات الآلاف من مواطني الولاية كشف وزير الشئون الانسانية بولاية النيل الازرق الاستاذ نور الدين عوض سليمان ان اعداد اللاجئين السودانيين من محليتي الكرمك وقيسان باثيوبيا لا تتعدي ال (5) الف لاجئ جاء ذلك في صحيفة الصحافة في عددها رقم (6531) بتاريخ 29/9/2011م * وابدأ التعليق على هذه التصريحات الصادرة من المسئولين الرسميين والذين يفترض فيهم المصداقية بالتصريح الاخير لوزير الشئون الانسانية بالولاية ونقول ان كشف سيادته لاعداد اللاجئين الى اثيوبيا جاء متأخرا جدا معقول بعد شهر ، وهل عددهم 5 الف فقط -بينما تقدرهم الاممالمتحدة بحوالي (25) الف ، ونحن سبق ان قدرنا عددهم بحوالي (6- 10) الف، ولجنة الطوارئ العليا برئاسة المك علي عبد الرحمن قدرت عدد المتأثرين في محلية قيسان ب 87 الف ومحلية الكرمك ب 60 الف مواطن-، وبغض النظر عن عددهم الفعلي للاجئين الى اثيوبيا- ماهي الخط?ات العملية التي اتخذتها حكومة الولاية ممثلة في وزارة الشئون الانسانية ؟؟ *ولماذا تأخرت وزارة الشئون الانسانية كل هذه المدة؟ وبالرغم من مرور اكثر من شهر على هذه الاحداث الا انه ليس هناك خطوات عملية على ارض الواقع فقط مجرد اتصالات خجولة لم تثمر عن نتائج ايجابية، مما تقدم يستطيع المراقب وبدون عناء اكتشاف الارتباك الواضح والتخبط والعشوائية من خلال تصريحات المسئولين المتناقضة ، ويبدو ان كل هذه المؤسسات تغرد خارج السرب وتسبح عكس التيار، وواضح ايضا غياب التنسيق وعدم وجود آلية مشتركة لتوفير المعلومات اللازمة لادارة الازمة ، وفي ظل هذه الاوضاع هناك اسئلة ملحة تفرض نفسها بدون استئذان مثلا ما هي علاقة وزارة الشئون الانسانية بمفوضية العون الانساني؟؟ وماهي علاقة لجنة الاسناد الاتحادية بهذه المؤسسات الولائية؟؟ وهل اللجنة العليا للطوارئ آلية من آليات وزارة الشئون الانسانية؟ اين دور منظمات المجتمع المدني وماهي علاقتها بوزارة الشئون الانسانية ومفوضية العون الانساني؟ *ان وضوح وتحديد الصلاحيات والمهام بموجب لوائح واضحة يساعد كثيرا في اختصار الزمن وتوفير الجهد ومنع التغول على صلاحيات الآخرين **الاجراءات الطبيعية في مثل هذه الحالات تتمثل في القيام بالمسوحات الاولية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحديد موقع المستهدفين وعددهم واحتياجاتهم العاجلة ،وتحديد القنوات التي يمكن ان تساهم في تقديم المساعدات الانسانية ، نعتقد ان هناك قصوراً واضحاً وعدم تقدير سليم لحساسية وضع اللاجئين ، ان خطورة وضعهم تكمن في ان هناك دوائر اجنبية استعمارية تسعى دائما لاستغلال مثل هذه الاوضاع لتدويل القضية ، والشاهد قضية لاجئ دارفور وحتى لا يتكرر سيناريو دار فور في دار فونج لابد من تكثيف التحركات على كافة الاصعدة وعبر القنو?ت الدبلوماسية لانقاذ الوضع المأساوي للعالقين داخل الاراضي الاثيوبية في مناطق طيبة وامغزن وبرجلة واسوسا ، المعلومات المؤكدة الواردة من داخل اثيوبيا اشارت الى مأساوية اوضاع اللاجئين وتأزم حالات الاطفال والنساء وكبار السن-، حيث هناك نقص حاد في الغذاء وبل انعدام للغذاء والادوية ومواد الايواء ، ولاسيما وان الحكومة الاثيوبية نفسها تعاني من مجاعة حقيقية ، ولقد حاولت السلطات الاثيوبية في وقت سابق دفع اللاجئين للتوجه الى معسكرات الاممالمتحدة في منطقة كبري (5) حتى يتسنى لهم ضمان المواد الغذائية على الاقل وهنا مكمن?الخطورة -، ولانرى ان هناك صعوبة في معالجة امر هؤلاء اللاجئين اذاارتقت الحكومة ومؤسساتها الرسمية الاتحادية والولائية ذات الصلة وارتفعت الى مستوى المسئولية-،وعليه نطالب وندعو الاجهزة وكافة المؤسسات لتوفير المعينات اللازمة والضرورية لانقاذ حياة الآلاف من مواطني محليتي قيسان والكرمك الذين تقطعت بهم السبل في اثيوبيا. *اما حديث البروف الامين وتأكيده (ان كل المساعدات وصلت لمستحقيها وانه لايوجد مواطن الآن يشكو من قلة في الغذاء)، فهو حديث يفتقر الى المصداقية والشفافية ،لان الكثيرين من مواطني الولاية كانوا يشكون من قلة في الغذاء قبل اندلاع الاعمال العسكرية الاخيرة المستمرة حتى الآن فكيف يستقيم منطقا وعقلا الا يشكون من انعدام الغذاء بعد ان فقدوا كل شئ واصبحوا يهيمون على وجوهم ويرفعون الاكف الى السماء ؟؟ وحديث سيادته جاء الرد عليه في نفس اللحظة من رئيس اللجنة العليا للطوائ المك علي عبد الرحمن الذي ناشد كما اشرنا آنفا المنظمات واهل الخير لتقديم المساعدات لاهل الولاية فهل يعقل ان يكون هناك اكتفاء ووفرة للمواطنين وتطالب هذه اللجنة المهنية بالمزيد ؟؟ ونقول ان المساعدات الانسانية لم تصل الى مستحقيها بل ضلت طريقها الى الاسواق وسلمت لغير مستحقيها ، والا فبماذا تفسرون تدخل الجيش بتاريخ 20/9/2011م واستلامه لمفاتيح مخازن مفوضية العون الانساني ؟؟ ولماذا ظلت هذه المواد الغذائية قابعة في المخازن ولم تسلم للمتضرري? في المنطقة الغربية في (بك، والسيلك، وودابوك)؟؟؟ والغريب في الامر ان النازحين في المنطقة الغربية قدرت اعدادهم بحوالي (10) الف متضرر وبالرغم من قرب المسافة من الدماذين لا احد من المسئولين لم يكلف نفسه مشقة زيارتهم والوقوف على احوالهم واحتياجاتهم -، الا بعد ان بلغ السيل الذبى وضاقواذرعا بالاهمال الرسمي. * وحديث البروف الامين دفع الله الذي كان مسئول المشورة الشعبية الاتحادي، واظن مازال في منصبه ذكرنا بحديث مماثل لصحيفة الانتباهة بتاريخ 23/1/2011م العدد رقم (1758) حيث قال في حوار له عندما سئل عن نفترض ان اتفاقية السلام الشامل لم تحقق وتلبي طموحات مواطني الولايتين؟ تفضل سيادته قائلا (اذا تحدثنا عن السلطة والثروة فان ابناء الولايتين يحكمون ولايتهما ، فالنيل الازرق بها جملة (45) دستوريا من ابنائها يحكمونها، ومن ناحية الخدمات والتنمية والحديث مازال للبرف الامين دفع الله -كل الحصة المقررة بواسطة صندوق الايراد?ت تصل الى الولايتين علاوة على الدعومات التي تصل الى الولايتين باعتبارهما لهما خصوصية واضاف قد يكون هناك شعور بقصور ولكن يجب ان يكون عبر معايير) ويبدو انه اراد ان يستبق التقرير النهائي للمفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية ليؤكد ان الاتفاقية لبت وحققت كل مطالب اهل الولاية ، وعلى سيادته ان يسأل من كانوا يستلمون الاموال التي ذكرها واين كان يتم توظيفها ؟ لان الولاية لافيها تنمية ولايحزنون وواقع الدمازين الآن يؤكد افتقارها لابسط مظاهر التنمية ، حيث لا طرق ولا تعليم ولاصحة ولا كهرباء ولا مياه نقية ، وهنا نجدد م?البتنا بنسبة (2%) من ايرادات كهرباء خزان الروصيرص منذ يونيو 1966 وبأثر رجعي حتى يتسنى لنا تنمية هذه الولاية الغنية بمواردها الذاتية المتنوعة والمتاحة والتي فشلت كل الحكومات المتعاقبة عليها منذ عبد الله ابوفاطمه 1994 الى 1996م وحتى مالك عقار 1/9/2011 م حيث تعاقب عليها سبعة ولاة وهناك من حكم دورتين او فترتين مختلفتين ومع ذلك لم يفلحوا في تغيير معالم الولاية بل استمرت الاوضاع في تدهور متسارع الى ان وصلت الى مربع الحرب الآن التي نعيش فصولها - يبدو ان هذا الرجل نصب نفسه بحق وحقيقة وصيا رسميا لاهل النيل الازرق ، فانظروا كيف كان يتحدث منذ يناير والآن يأتي ليقول ان لا احد يشكو قلة في الغذاء؟؟ مالكم كيف تحكمون ؟ الا تختشون ؟ * اما استقبال السيد/ عبد المنعم عباس مفوض العون الانساني للعائدين من ولاية الخرطوم بتاريخ 17/9/2011م وتأكيده ان المفوضية ستوفر قوت اسبوع لكل العائدين فالبرغم من مرور اكثر من اسبوعين على حديثه الا ان حديثه ذهب ادراج الرياح ويبدو انه كان لزر الرماد في العيون ولزوم الاستهلاك الاعلامي والسياسي والا لماذا لم تلتزم المفوضية بقرار المفوض السامي ، والمفوضية اصلا فشلت و لم توفر للذين كانوا قريبين ومتواجدين الحد الادنى من الاحتياجات الاساسية ،ونعتقد ان هناك اخطاء وتجاوزات ارتكبت هنا وهناك يجب وضع حدٍ لها فورا ،? ولابد من اعداد تقرير شامل وقوائم بكافة المساعدات الانسانية التي وصلت الى الولاية من الحكومة الاتحادية ومن الولايات الاخرى ومن المنظمات الوطنية واهل الخير، كشوفات اخرى بالمساعدات التي وزعت والكميات والجهات المستلمة ، ويجب تكوين لجنة لهذا الامر من مختلف الجهات للتحقيق حول تسرب المساعدات الانسانية الى الاسواق وحرمان المستحقين منها ، وتقديم كل من يثبت تقصيره ومسئوليته للمحاكمة بتهمة الخيانة- ، كما يجب التدقيق والتأكد من مدى صلاحية ومطابقة السلع والمواد الغذائية والادوية للمواصفات، حيث هناك ضعاف النفوس الذين?يستغلون مثل هذه الظروف الاستثنائية وحاجة الناس الملحة للمساعدات لتمرير مواد غير صالحة للاستخدام البشري او مدة صلاحيتها على وشك ان تنتهي -، لذلك يجب الحذر والاحتياط.
