تنفذ شرطة الخرطوم بالتنسيق مع وزارة العدل حملة لمحاصرة أصحاب الدراجات النارية (مواتر) من غير لوحات يقومون بسرقة حقائب النساء، وينتظر انطلاق حملة أخرى لضبط الوجود الأجنبي الذي يعتقد أن له الضلع الأكبر في إثراء الجريمة بالبلاد. وتهدف الحملة لتخفيف معدل الجريمة، وبث مدير دائرة الجنائيات بشرطة ولاية الخرطوم اللواء محمد أحمد علي في حديث لبرنامج «المحطة الوسطى» بقناة «الشروق» تطمينات بأن الخرطوم مازالت عاصمة آمنة، مفنداً الحديث عن ارتفاع الجريمة وتطور أشكالها. وأضاف أن أكثر من خمسة آلاف شرطي يطوفون العاصمة ليلاً بجانب عدد من الضباط لحماية المواطنين وتفقد الشوارع العامة، لافتاً إلى أن التناول الإعلامي للجريمة له القدح المعلى في الاعتقاد بأنها في تزايد مريع. وأكد أن هنالك ترتيبات بين الشرطة ووزارة العدل لحصر مواتر من غير لوحات تستخدم في سرقة حقائب النساء، لكنه أكد أن البلاغات من هذا النوع ليست كبيرة وليست بالحجم الذي يتخيله الناس. وأشار إلى أن هنالك حملة أيضاً تستهدف تنظيم الركشات خاصة وأن معظم سائقيها أجانب وسيتم ذلك ضمن خطة كاملة لتنظيم الوجود الأجنبي في الخرطوم. وأطلق مدير الجنايات نداءً لجميع السودانيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخدام العاملات بالمنازل، مؤكداً أن معظم السرقات المنزلية تتم بواسطة هؤلاء ما وصفه بأنه نتيجة إهمال الأسر، مشدداً على ضرورة الفحص الجنائي والطبي للعمالة الأجنبية. وأضاف اللواء علي أن هناك تطوراً كبيراً حدث في جرائم تهشيم زجاج السيارات بواسطة مادة كيميائية يتم استخلاصها من البلك من ماكينة السيارات ويتم وضعها تحت اللسان وعند بخها يذوب الزجاج دون أن يحدث أي صوت. وقلل من ظاهرة خطف الأطفال، مؤكداً أن جزءً منها بسبب عادات ومشاحنات بين الأسر، وأكد أنه لا يوجد أي دليل على أن الطفلة «بانه» تم اختطافها بواسطة أشخاص، وقال كل الأدلة تشير إلى غرق الطفلة. وتعود تفاصيل الطفلة «بانه» إلى أنها كانت بصحبة أسرتها في رحلة نيلية واختفت عند المغرب ولم تجد لها الأسرة أي أثر مادفعهم لاعتقاد أنها تم خطفها. وأعاب على النساء إهمال أطفالهن، وقال يجب تفقدهم بين الحين والآخر، مؤكداً أنه لاتوجد أي عصابات منظمة لخطف الأطفال وكذلك البلاغات من هذا النوع خلال هذا العام لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.