تقوم شرطة الخرطوم بالتنسيق الكامل مع وزارة العدل لمحاصرة أصحاب الدراجات النارية (مواتر) من غير لوحات يقومون بسرقة حقائب النساء، وينتظر انطلاق حملة لضبط الوجود الأجنبي الذي يعتقد أن له الضلع الأكبر في إثراء الجريمة بالبلاد. وتهدف الحملة لتخفيف معدل الجريمة، وبث مدير دائرة الجنائيات بشرطة ولاية الخرطوم اللواء محمد أحمد علي في حديث لبرنامج "المحطة الوسطى" بالشروق تطمينات بأن الخرطوم مازالت عاصمة آمنة، مفنداً الحديث عن ارتفاع الجريمة وتطور أشكالها. وأضاف أن أكثر من خمسة آلاف شرطي يطوفون العاصمة ليلاً بجانب عدد من الضباط لحماية المواطنين وتفقد الشوارع العامة، لافتاً إلى أن التناول الإعلامي للجريمة له القدح المعلى في الاعتقاد بأنها في تزايد مريع. تضخيم الأمر " مدير الجنايات بالخرطوم يطلق نداءً لجميع السودانيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخدام العاملات بالمنازل مؤكداً أن معظم السرقات المنزلية تتم بواسطة هؤلاء واعتبره نتيجة لإهمال الأسر "وأكد اللواء على أن هنالك ترتيبات بين الشرطة ووزارة العدل لحصر مواتر من غير لوحات تستخدم في سرقة حقائب النساء، لكنه أكد أن البلاغات من هذا النوع ليست كبيرة وليست بالحجم الذي يتخيله الناس. وأشار إلى أن هنالك حملة أيضاً تستهدف تنظيم الركشات خاصة وأن معظم سائقيها أجانب وسيتم ذلك ضمن خطة كاملة لتنظيم الوجود الأجنبي في الخرطوم. وأطلق مدير الجنايات نداءً لجميع السودانيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخدام العاملات بالمنازل، مؤكداً أن معظم السرقات المنزلية تتم بواسطة هؤلاء ما وصفه بأنه نتيجة إهمال الأسر، مشدداً على ضرورة الفحص الجنائي والطبي للعمالة الأجنبية. وأكد اللواء أن هناك تطوراً كبيراً حدث في جرائم تهشيم زجاج السيارات بواسطة مادة كيميائية يتم استخلاصها من البلك من ماكينة السيارات ويتم وضعها تحت اللسان وعند بخها يذوب الزجاج دون أن يحدث أي صوت. محفزات الجريمة وعاد اللواء علي ليقول إن ظاهرة سرقة السيارات انحسرت بالنسبة للأيام السابقة، مؤكداً جهد الشرطة في محاربة هذا النوع من الجريمة، وطلب من المواطنين عدم وضع الأشياء القيمة في السيارة لأنها من أكبر المحفزات للجريمة. ودعا إلى أهمية التأكد من قفل السيارة لأن هنالك سرقات من نوع آخر تتم بالتنسيق بين شخصين حيث يقوم أحدهم بمسك القفل ولا يؤثر تأمين السيارة من على البعد وبمجرد دخول سائق العربة إلى الجهة التي يقصدها يتم فتح السيارة وسرقة محتوياتها. وقلل اللواء من ظاهرة خطف الأطفال، مؤكداً أن جزءً منها بسبب عادات ومشاحنات بين الأسر، وأكد أنه لا يوجد أي دليل على أن الطفلة "بانه" تم اختطافها بواسطة أشخاص، وقال كل الأدلة تشير إلى غرق الطفلة. وتعود تفاصيل الطفلة "بانه" إلى أنها كانت بصحبة أسرتها في رحلة نيلية واختفت عند المغرب ولم تجد لها الأسرة أي أثر مادفعهم لاعتقاد أنها تم خطفها. وأعاب على النساء إهمال أطفالهم، وقال يجب تفقدهم بين الحين والآخر، مؤكداً أنه لاتوجد أي عصابات منظمة لخطف الأطفال وكذلك البلاغات من هذا النوع خلال هذا العام لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.