كشف وزير التعاون الدولي التيجاني صالح فضيل، أن إجمالي العون الخارجي للسودان في الفترة «1956- 2008م» بلغ أكثر من «19» مليار دولار. وتعتبر دول التعاون الثنائي ومؤسساتها القطرية من أكبر المانحين للسودان، وتأتي السعودية في قائمة الدول الأكثر عوناً للسودان في مجال القروض والمنح. وأوضح فضيل أن فترة حكم مايو شهدت أكبر تدفق للعون في السودان. وأوضح أن انخفاض نسبة العون في فترة الديمقراطية الثانية يرجع الى تحفظ المعسكرين الشرقي والغربي خلال السنوات الأولى للتأكد من توجهات النظام الجديد، بالأضافة إلى قصر عمره، مضيفا ان جملة العون المقدم للسودان بعد اتفاقية السلام بلغ «1347.6» مليون دولار، بينما بلغت جملة التزامات المانحين لفترة «2008-2011م» مبلغ «4,818.5» مليون دولار. ودعا فضيل فى ورقته أمام ملتقى المستثمرين السودانيين، إلى التركيز على القدرات الوطنية المتاحة والموارد المحلية في إحداث التحولات الاقتصادية الكبرى في البلاد، والتوسع في الاستدانة الداخلية بحذر لمواجهة ضمور المعونات الخارجية بعد ظهور وتداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك وفقاً لمحددات إطار الاقتصاد الكلي، بجانب مواصلة التطبيع الكامل مع دول التعاون الثنائي، والعمل على استقطاب موارد خارجية غير مشروطة عبر اتفاقيات التعاون الثنائي بما يحقق الاعتماد المتبادل بين الدول، مع المساهمة النشطة في تعزيز تعاون دول الجنوب، بالاضافة للعمل على تكييف السياسات والإجراءات الدولية الخاصة بالتجارة والاستثمار عند تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي الذي ربما كان مسؤولاً عن تفجر العديد من الصراعات والاضطرابات في فترة الثمانينيات، وزيادة التكامل الاقتصادي والإقليمي، واستيعاب المستجدات في مجال المعونات الدولية والتعاون مع الشعوب النامية. ودعا إلى استمرار الجهود لمعالجة المديونية الخارجية التي تجاوزت الآن 50% من الناتج القومي الإجمالي، خاصة ان التزاماتها تستنزف موارد كان يفترض أن توجه للتنمية، إضافة إلى تعثر الحصول على التمويل الخارجي في ظل عدم معالجة المديونية الخارجية.
