في سبيل سعي الدولة لإعادة القطن إلى سيرته الأولى لتعويض الفاقد من نفط الجنوب بعد الانفصال تم استجلاب «835» من الآليات المختلفة بهدف زراعة «450» ألف فدان قطن بمشروع الجزيرة بتمويل أجنبي لكل العمليات الزراعية قدره «55» مليون دولار ما اعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل ارتفاع اسعار القطن عالمياً بجانب الاهتمام بزراعته ليس بمشروع الجزيرة فحسب بل بالرهد، وخشم القربة وجبال النوبة. وكشف تقرير صادر من شركة السودان للأقطان عن انخفاض المساحات المزروعة قطنا في مشروعي الجزيرة و حلفا خلال موسم 2009 -2010 بنسبة انخفاض بلغت 62,3% بسبب تسرب الاقطان خارج اطار الشركة خاصة في مشروع الجزيرة، وقال ان اجمالي مبيعات الصادر بلغت 25,8 مليون دولار بالاضافة الى 3,7 مليون دولار مبيعات محلية، وكشف عن عدد من الاشكالات التي واجهت التسويق خلال موسمي 20082009 و20092010 خاصة انعدام الطلب على الاقطان طويلة التيلة ما تسبب في تأخير اعلان عرضها وقلة المعروض والمتاح للصادر، واشار التقرير الى ان كلفة استيراد السم?د اليوريا بلغت 18 مليون دولار لموسم 2008 2009 و18,5 مليون يورو لموسم 2009 2010% وذكر ان الشركة اكملت جميع الدراسات الفنية والاقتصادية لانشاء مصنع للسماد بالسودان مبينا انه تم الاتفاق مع شركة صينية لتنفيذه وتوقع ان ينتج 350 الف طن من سماد اليوريا في العام، وقال انه تم استيراد مبيدات حشرية وحشائش للعامين المذكورين بكلفة 2,5 مليون يورو، وكشف ان الشركة زرعت 400 الف فدان قطن في مشاريع الجزيرة الرهد- حلفا النيل الابيض ولاية سنار خور ابو حبل طوكر والقاش لموسم 20112012 متوقعا ان تكون الانتاجية عالية ف? حال تطبيق الحزم التقنية الموصى بها من قبل هيئة البحوث الزراعية، وكشف التقرير عن خطة لزيادة المساحة المزروعة في الموسم القادم 20122013 الى 800 الف فدان ثم الى مليون و200 الف فدان مستهدفين ولايات الجزيرة والنيل الابيض والنيل الازرق وسنار وجنوب وشمال كردفان والقضارف وكسلا والبحر الاحمر وغرب كردفان متوقعا ارتفاع الانتاج الى 14 قنطارا للفدان ليصل العائد الكلي الى «1,942,471,909» دولار الامر الذي يؤثر على موارد الشركة والمزارعين والدولة بنسبة زيادة 250% وقال اتحاد عام مزارعي السودان ان زراعة القطن انعدمت في المناطق المطرية بسبب تأخر الامطار بينما شهدت المناطق المروية توسعا كبيرا وتوقع ان تصل المساحة الى 250 الف فدان وان تكون هناك زراعة في المناطق الفيضية في خور ابو حبل، واكد نائب رئيس الاتحاد غريق كمبال ان هذا الموسم سيكون من افضل المواسم خلال العشر سنوات الاخيرة باعتبار ان شركة السودان للاقطان اسهمت في التأسيس للمحصول بصورة جيدة داعيا الشركة ان تهتم بالزراعة في المناطق المطرية خاصة منطقة جبال النوبة ليستفيد المزارعون من ارتفاع الاسعار العالمية والمحلية، ?اضاف ان محصول القطن يحتاج الى رعاية من قبل وقاية النباتات لحمايته من الآفات وكشف عن ترتيبات ليتم الرش في المواعيد المحددة، واكد الخبير الاقتصادي حسن ساتي ان القطن كان يمثل 80% من حصيلة الصادرات قبل مجيئ حكومة الانقاذ باعتبار انه يصدر القطن طويل التيلة، وقال ان صادرات القطن في الثمانينيات حوالي مليون و200 الف طن ويعتمد عليه اعتمادا اساسيا في توفير العملة الصعبة، الا انه قال بعد مجئ حكومة الانقاذ تدهور الانتاج واصبح غير كاف للمصانع المحلية التي اسست لتصنع القطن الخام ويحول الى غزول ويتم تصديرها والاستفادة من القيمة المضافة قائلا انه نتيجة للسياسات الحكومية الخاطئة توقف 90% من مصانع الغزل والنسيج، واضاف ان اسعار القطن عالميا متذ?ذبة داعيا الى ضرورة الاستفادة من هذا الارتفاع الا انه قال ان هناك كثيرا من البنيات الاساسية الخاصة بالتحضير والانتاج والنقل دمرت، قائلا ان المحالج المصممة لحلج مليون و 500 بالة جزء كبير منها اصبح غير صالح مشيرا الى انه حتى ولو تم انتاج كبير ليس لدينا محالج كافية لحلجه بالاضافة الى تدهور خط السكة حديد داخل مشروع الجزيرة وعدم وجود العدد الكافي من الفرزين لتحديد نوعية القطن و درجته بالاضافة الى عدم وجود العدد الكافي المختصين لانتاج البذور المقاومة للافات والاوبئة وربط موضوع تدهور زراعة القطن بفشل ما اسماه عجز?الحكومة في تحقيق اهداف الخطة الخمسية التي كان من المتوقع ان تحقق الصادرات الزراعية بنهاية الخطة 2 مليار دولار قائلا انها تراجعت عن هذا الهدف حيث ان انتاج السكر من 750 الف طن عام 2006 الى 500 الف طن عام 2010 وكذلك انتاج القمح واعتبر الحكومة غير جادة في تنفيذ سياساتها بالاضافة الى سوء ادارة الثروة والسلطة وعدم المقدرة على تحقيق الخطط الاقتصادية قائلا ان الاقتصاد السوداني في اسوأ حالاته مشيرا الى انه في العام 1990 الناتج المحلي الاجمالي 190 مليار جنيه والتعداد السكاني 25 مليون نسمة ما يعني ان متوسط دخل الفرد ?600 جنيه. وقال ان الدخل تدهور نتيجة لتدهور الناتج المحلي الاجمالي واصبح متوسط دخل الفرد 4250 جنيه واوضح ان الاقتصاد السوداني خلال الفترة من 1990 الى 2010 تدهور بنسبة 44% الامر الذي يدحض ان الاقتصاد السوداني نام.
