لفت انتباهي خبر أوردته هذه الصحيفة الغراء، بأن جولة قامت بها «سونا»، لأسواق المواشي بالعاصمة القومية، كشفت عن أن أسعار المواشي بصورة عامة في تزايد مستمر وخاصة أسعار الخراف. وأشار المصدر إلى أن أسعار الخراف قد تضاعفت، حيث تراوح سعر الخروف الصغير بين 450 500 جنيه، والمتوسط بين 550 جنيهاً 600 جنيه، ووصل سعر الأحجام الكبيرة الى 700 جنيه. وأفاد الخبر أن عددا من تجار المواشي أرجع ارتفاع أسعار الخراف هذا العام الى جملة من الأسباب تتمثل في ارتفاع مدخلات الانتاج كالعلف والترحيل، وتمسك أصحاب المواشي بأسعارهم، اضافة للرسوم والجبايات غير المقننة البالغة 300 جنيه على عربة المواشي. وحقيقة لم يلفت الخبر انتباهي فقط، وإنما حارني هذا الواقع المرير الذي سيطحن أهلنا البسطاء ممن أمّل كثيرا في الوعود التي قطعتها الجهات الحكومية المعنية بالأمر بأنها سوف تقوم بمعالجة هذا الوضع قبيل عيد الأضحى، وذلك بإصدار قرار يطفئ نيران هذا الواقع المرّ. وقالت الجهات المعنية، أنها سوف تحدد أسعار الخراف بالشكل الذي يجعلها في متناول يد الجميع، وقالت إن أعلى سعر سوف تسمح به ل «أجعص خروف ملسان لحم وشحم 400 جنيه» لتتدنى بعده الأسعار بحسب اختلاف أحجام الخراف إلى أن تصل أسعارها 300 جنيه أو 250 جنيهاً أو حتى 200 جنيه. والسؤال الذي يطرح نفسه.. أين هذه الوعود؟ وهل بالفعل سيستسلم محمد أحمد لتبريرات تجار المواشي لغلاء أسعار الخراف؟ أم أن محمد أحمد سيخرج من هذه اللعبة بخفي حنين ويبقى ينتظر ليكرف رائحة شواء أضاحي الأثرياء؟ أعتقد أن وعد الحرّ دين عليه، فضلاً عن أن الأمر ليس بمعجز للجهات المعنية، ولتدرس على الفور كيفية تنفيذ ما وعدت به، ولتستعن بجهات أخرى تساعدها في إنقاذ هذا الموقف، ولتبدأ أولا بوقف الجبايات التي تفرضها على مركبات المواشي، ولتتحمل جزءا من التكلفة، حتى لا تصبح الوعود مجرّد زر للرماد على العيون، وصرف الناس إلى أحلام كابوسية. أما مستقبلا على الجهات المعنية أن تدرس لماذا ارتفعت أسعار الأعلاف بنسبة 60%؟ ولماذا هناك أصلا نقص في العلف يقدر ب50%، في ظل وجود مقدرات طبيعية ومائية كفيلة بتوفير العلف. [email protected]
