اصدر مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قراراً بتشكيل لجنة لتقييم وضع سكر محجوز في منطقة بورتسودان الحرة بسبب عدم مطابقته للمواصفات، وعدم صلاحيته للإستخدام البشري. وتتجاوز كمية السكر التابع لشركتي السكر السودانية وساريا 32 ألف طن تم رفضها بواسطة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس نسبةً لنمو الفطريات وتغير رائحة السكر وتحجر ناتج عن تسرب المياه بالباخرتين (الجابر و ساركودا) اللتين حملتا السكر الى بورتسودان، حسب تقرير الكشف الفزيائي بواسطة فرع الهيئة بالبحر الاحمر. وتفيد متابعات «الصحافة» أن لجنة مركزية شكلها مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس اواخر يوليو الماضي برئاسة حسن علي مضوي وعضوية مدير فرع الهيئة ببورتسودان واخرين بعد إستئناف تقدم به اصحاب الشأن، جاء تقريرها مؤيداً لقرار عدم الافراج إستناداً على التحليل الفزيائي والفحص الميداني ومعاينة البضائع على الطبيعة. وتفيد المتابعات ان اللجنة سحبت عينات من السكر ليتم تحليلها بالخرطوم تمهيداً لإصدار قرار نهائي. من جهته، رفض الامين العام لجمعية حماية المستهلك راشد حمادي الاجراء الذى اعتبره محاولة وضغوطا للإفراج عن سكر غير صالح للإستخدام البشري، وقال ل»الصحافة» إن مصلحة المستهلك تتطلب الوقوف بقوة ضد أية محاولة للإفراج عن السكر. في ذات السياق، نوه مصدر بوزارة الصحة في ولاية البحر الاحمر- فضل حجب إسمه- الى ان اللجنة المركزية استبعدت منها الجهات المختصة مثل المواصفات والامن الاقتصادي، بل وتم تشكيلها من جهة إدارية وهي (مجلس إدارة هيئة المقاييس والمواصفات ولم يتم تكوينها من قبل الجهة الفنية المتخصصة وهى الادارات الفنية داخل الهيئة).
