استعجل البرلمان، الحكومة لحسم قضية ادارة حقول النفط مع جنوب السودان، وطالب بإيجاد بدائل لسد الفجوة في احتياجات المصافي من الخام، وكشف تقرير برلماني عن اتجاه لزيادة الاحتياطي النفطي العام المقبل الى 114 مليون برميل في الجنوب والشمال، الى جانب المحافظة على الانتاج في النصف الاول من ذات العام بمعدل 459,9 الف برميل يوميا. وفي الاثناء اكد وزير الطاقة بالانابة علي احمد عثمان ان دعم الدولة للمشتقات النفطية يمثل مشكلة رئيسية تساعد في عملية التهريب، واكد في الوقت نفسه سعي الوزارة لتحاشي حدوث فجوة في اسعار البنزين، وطمأن بأن البلاد لن تعاني نهائيا من اية ازمة في الغاز او مشتقات البترول الاخرى. واجاز البرلمان بالاجماع تقرير لجنة الطاقة والتعدين الخاص ببيان اداء وزارة الطاقة خلال العام الجاري وخططتها للعام المقبل، ودفعت اللجنة بجملة من التوصيات طالبت خلالها بوضع خطة محكمة لتأمين مناطق البترول بجانب استقطاب شركاء مقتدرين واعادة توزيع الشركات العاجزة عن الوفاء بالتزاماتها. وطالبت التوصيات، الوزارة بتفادي الديون التي يصعب سدادها، واكد التقرير ان انتاجية النفط حاليا تبلغ 117,9 الف برميل وتوقع ان يصل انتاج النفط في المدى المتوسط من 2013 الى 2016م، 320 الف برميل يوميا. وامتدح التقرير عقود النفط التي توقع بالبلاد واعتبرها الافضل بالمنطقة لانها تمكن الدولة من امتلاك 80% من الانتاج. وقال زير الطاقة ان استهلاك المصافي للبترول يتراوح بين 105 الي 110 الف برميل في اليوم، واكد الشروع في استيراد الغاز واوضح «اصبحنا من الان نستورد الغاز بعد ان كنا نصدره»، وكشف عن تسوية عدد من ديون الشركات منذ امس الاول ونفض يد الوزارة عن اية مسؤولية عن تنمية مناطق انتاج البترول، وزاد «مسؤولية الوزارة انتاج البترول وتوفيره فقط» لكنه رجع واكد ان هناك اتفاقا مع الشركات لتوفير خدمات بمناطق البترول. واشار وزير النفط بالانابة الى ان الدولة تشتري البترول بالسعر العالمي المحدد امس الاول بمبلغ 115 دولارا للبرميل، واكد ان دعم الدولة للمحروقات يساعد على تهريبها، وذكر ان الوزارة ناقشت امس مع وزارة المالية قضية الدعم وافاد بأن اسعار البترول موحدة في كل ولايات السودان باستثناء ولايات دارفور بسبب بعدها. وقطع الوزير باستقرار الاوضاع الامنية بمناطق البترول، واشار الى تفلتات فردية أحيانا، واكد انه لن تكون هناك فجوة في الغاز او اي منتج بترولي اخر نهائيا، وقال ان الوزارة تسعى جاهدة لعدم احداث فجوة في اسعار البنزين. في ذات المنحى، وجه رئيس كتلة المعارضة بالبرلمان، اسماعيل حسين فضل، انتقادات لاذعة لتقرير لجنة الطاقة ووصفه بالمتناقض، وقال ان اللجنة لم تجتهد في دراسة بيان وزارة الطاقة، واكد انه يمثل اختزالا لبيان الوزارة، وانتقد بشدة تصريحات رئيس لجنة الطاقة بتأييد زيادة اسعار البنزين، وقطع بأنها تمثل وجهة نظره الشخصية، وقال ان مثل تلك التصريحات يمكن ان تقود لتبعات خطيرة.
