أماط وزير النفط بالإنابة علي أحمد عثمان اللثام عن دخول وزارته في نقاش عنيف مع وزير المالية أمس الأول حول حجم الدعم على المشتقات البترولية باعتبار أنها تباع محليا بأقل كثيرا من السعر العالمي،مشيراً إلى أنه أكد أن تحديد الأسعار ليست مسؤولية وزارته وقطع عثمان خلال رده أمس على مداولات النواب حول تقرير لجنة الطاقة عن بيان الوزارة، بعدم حدوث فجوة في الغاز حتى العام (2014م) بسبب عدم توقف المصفاة خلال هذه الفترة. وأعلن عن تسوية الوزارة مديونيات عدد من الشركات المنتجة للنفط مؤكدا المضي في تسوية بقية المديونيات باعتبار أن الوزارة تأخذ كل البترول الثقيل وتدخله المصافي مباشرة وتعمل بعد ذلك على دفع نصيب الشركات،ودافع عثمان عن جهود وزارته في دعم مشاريع التنمية في مناطق الإنتاج بعد أن انتقد بعض النواب الوزارة واتهموها بإغفال تقديم أي تنمية في المناطق المنتجة ،وأشار الوزير إلى أن الوزارة نفذت 137 مشروعا تنمويا في الفترة من 2010م حتى 2011م بجانب تخصيص وظائف العمال لأبناء المناطق المحلية، رغم تأكيده على أن التنمية ليست مسؤولية وزارة النفط، وتوقع الوصول لتوحيد أسعار المواد البترولية في كل الولايات من خلال إنشاء أنابيب بترول تربط كل السودان.وأيد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر تبريرات الوزير مؤكدا أن وزارة النفط ليست مختصة بتوزيع عائدات النفط ،داعيا النواب للحرص على مراقبة تضمين الموازنة الجديدة توزيع عادل للمشاريع التنموية بين الولايات.