تعهد وزير النفط بالإنابة؛ علي أحمد عثمان، بسد النقص من البترول الذي خلفه الانفصال، وجدد السعي للوصول بالإنتاج إلى (180) ألف برميل في اليوم بنهاية العام الحالي، و(320) ألف برميل في اليوم بنهاية العامة 2016م، وأشار عثمان في بيان الوزارة الذي قدمه للبرلمان أمس (الاثنين) إلى مضي الحكومة في زيادة احتياطي النفط ب(65) مليون برميل وحفر (16) بئراً استكشافية، فضلاً عن تغطية العجز في الإمدادات النفطية باستيراد (1.1) مليون طن من المشتقات النفطية، وكشف عثمان للصحافيين عن إمهال الحكومة للجنة ثامبو أمبيكي حتى نهاية الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق مع دولة الجنوب حول قضايا سعر الترحيل، وقال إنه في حال فشل أمبيكي فإن التفاوض سيتم بين الدولتين بشكل ثنائي تتولاه الوزارتان المعنيتان في البلدين، ورجح أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع جنوب السودان قبل مواعيد إيداع الموازنة العامة لمنضدة البرلمان، وكشف عثمان عن طرد الحكومة لعدد من الشركات الأجنبية غير المستوفية لشروط الاستكشاف والتنقيب، وأشار إلى فتح (4) مربعات جديدة للترويج لجذب شركات جديدة مقتدرة، وفند عثمان اعتراضات النواب على مشاركة الوزارة ببعض الشركات التابعة لها في مجال النفط، وقال إن الوزارة لجأت إلى ذلك بسبب قلة خبرة شركات القطاع الخاص، لكنه أشار إلى سعي الحكومة إلى تقليل أسهمها في شركة النيل لتوزيع البترول، توطئة لخصخصتها، وقال إن خوف الشركات الخاصة من ارتياد المناطق الوعرة حتم على الوزارة الاعتماد على شركة النيل، وأكد التزام الحكومة بتوفير الأمن لجميع الشركات العاملة في مجال النفط، مشيراً إلى وجود الحركات المسلحة والأنشطة التخريبية والسرقات باعتبارها مهدداً أمنياً للشركات. في سياق ذي صلة كشف عدد من النواب عن وجود سرقات في أوزان أنبوبات الغاز التي توزع للجمهور، وقالت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد، إن أمر السرقة بدا واضحاً في المدن والولايات، وأقر وزير الدولة بالنفط علي أحمد عثمان، بوجود السرقة وقال إن حجم شركات التوزيع الذي يزيد على ال(34) حال دون البت فيها سريعاً لكنه تعهد بضبطها عبر الرقابة المحكمة على تلك الشركات.
