ألا يحق للشعب السوداني إن يتساءل عن مغزى ارتفاع أسعار السكر في بلد توجد به اكبر مصانع إنتاج السكر في المحيط الإقليمي ؟ ان التساؤل مشروع باعتبار أن هنالك أصابع نافذة تتلاعب في سلعة السكر، وأقول نافذة لان البلد فيها أمن اقتصادي ومباحث وشرطة وغيرها من السلطات وكل هذه السلطات لم تفلح في إيقاف جريمة التلاعب بسلعة السكر، وحتى التجار المفتري عليهم لم يسبق أن قبض علي احدهم وأدين بتهمة احتكار السكر والتلاعب في أسعاره ..إذن من هذا الغول الملعون الذي يتلاعب بقوت الجماهير ؟. التساؤل الثاني هو لماذا عمدت وزارة الصناعة إلى ابتكار حكاية العبوات الصغيرة ومنحها لشركات ؟ ان السكر ينتج من المصانع في هيئة جوالات فلماذا تتم زيادة كلفة تحويره إلى عبوات صغيرة تضع الشركات رسماً اضافياً علي قيمة العبوات الجديدة المبتكرة، إضافة إلى هامش الربح خاصتها ألا يدل ذلك علي أن أصابع خفية ليس لديها ما تفعله سوي التلاعب بسلعة السكر، وابتكار كل ما من شأنه زيادة سعره فوق الرسوم والأتاوات والجبايات المفروضة أصلاً عليه . اخبرني احد أبناء السودان المخلصين انه تحصل علي نسخة من القرار الذي أصدره مجلس الوزراء قبل فترة والقاضي بفتح المجال أمام جميع السودانيين لاستيراد سلعة السكر دون محاباة لأحد من الناس أو جعله حكراً علي ازلام النظام ، ولكن الشاهد انه رغم اتفاقه مع شركة تركية لاستيراد أطنان من السكر بسعر مناسب بحيث يصل سعر الجوال إلى المواطن بمبلغ 50 جنيهاً فقط رغم ذلك فوجئ بإجراءات غير مرئية تحبط كافة محاولات إنقاذ سلعة السكر من براثن الغول الملعون، ومن الواضح أن مافيا السكر اخفت قرار مجلس الوزراء حتى تكون المعلومة حكراً علي ف?ة قليلة من الناس تقوم باستيراد السكر بأقل التكاليف لتبيعه بأعلى الأسعار وتشجعها في ذلك الأكاذيب الرسمية التي يطلقها البعض من حين إلى آخر وهم يعتقدون أن لهذا الشعب « قنابير » . إن مبررات تطلقها الحكومة بأن أسعار السكر ارتفعت عالمياً فالسكر موجود في كافة أنحاء العالم وعلي مختلف الهيئات والأشكال والأنواع وبأسعار لا تتجاوز 500 جنيه سوداني للطن الواحد والطن فيه 20 جوالا والجوال يصبح بخمسين جنيهاً فمن هذا الغول الذي يريد الإتجار في معاناة الملايين من السودانيين، وإذا كانت الحكومة جادة في التخفيف علي الشعب السوداني لماذا تحارب الموردين ولماذا تضع رسوما خيالية علي هذه السلعة الاستراتيجية ؟ ان الجرائم المستمرة المرتكبة بحق السودانيين الغلابة يجب أن تتوقف ويقدم مرتكبوها للمحاكمات العلنية انقطاع كهرباء شهد قلب الخرطوم نهار أمس انقطاعاً للكهرباء دام منذ الصباح إلى وقت متأخر من المساء، الأمر الذي أدى لحدوث خسائر فادحة للعديد من التجار والشركات وأصحاب الأعمال، وقال محمد أحمد وهو صاحب بقالة ان بضائعه الغذائية تلفت تماماً ولم يستطع بيع شئ نسبة لانقطاع الكهرباء وهو يحمل وزارة الكهرباء مسؤولية الخسائر الفادحة التي لحقت به لأنه اشتري الكهرباء مقدماً ومن حقه أن ينتفع بالخدمة التي دفع ثمنها مقدماً .والسؤال هو هل يوجد قانون سوداني يرعي الأخلاق في التعامل مع مثل هكذا مسائل ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فعلي اتحاد المحامين?السودانيين التصدي برفع دعاوي قضائية لصالح المواطنين المتضررين من سلوكيات الكهرباء احقاقاً للحق وانصافاً للمظلومين وعلي كافة المتضررين من التجار وأصحاب محال الكمبيوتر ومعاهد التدريب والباعة داخل الصالات وأصحاب المطاعم والمرطبات وكل من يعتمد علي الكهرباء في إدارة عمله في جني لقمة العيش عليهم جميعاً حصر خسائرهم تمهيداً لتقديمها عند الطلب .