٭ كثير من المشكلات تواجه المواسم الزراعية في السودان، خاصة مسألة توفير التمويل في التوقيت المناسب، وهذا العام واجه الموسم قلة الامطار وهناك مشكلات واجهت الموسم الشتوي هذا العام تتعلق بتذبذب سعر الدولار، الامر الذي أسهم في زيادة أسعار مدخلات الانتاج. وللوقوف على ما يجري في الموسم الشتوي الآن التقينا بالأمين العام لاتحاد مزارعي السودان عبد الحميد آدم مختار، فخرجنا بهذه الإفادات: ٭ كيف تسير التحضيرات للموسم الشتوي ؟ يبدأ الموسم الشتوي بصورة رسمية في الأول من نوفمبر، وهناك مساحات مستهدفة يزرع فيها القمح تقدر بحوالى 750 الف فدان في ولايات الجزيرة والشمالية ونهر النيل والخرطوم ومشروع حلفاالجديدة، وفي مساحات اقل في السوكي وسنار، بالاضافة الى مساحات في شمال دارفور لملاءمة البيئة، وهناك تجربة رائدة في مشروع ساق النعام حققت انتاجية عالية. ٭ ما هي المشكلات التي واجهت الموسم الشتوي هذا العام؟ هذا الموسم واجه مشكلات ارتفاع تكلفة الانتاج لتذبذب سعر الدولار الذي ادى الى ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج، ففي العام السابق تراوح سعر جوال السماد اليوريا بين 50 60 جنيهاً وهذا العام بين 80 100 جنيه للجوال زنة 50 كيلوجراماً، على الرغم من وجود محفزات الانتاج، خاصة اعلان سعر التركيز بحوالى 150 جنيهاً للجوال زنة 50 كيلوجراماً، بالاضافة الى الطلب الكبير على القمح، وقد واجهت بعض المناطق مشكلات في التقاوي المحسنة، لكن هذه الإشكالية تم تجاوزها باستخدام التقاوي المحلية، بالاضافة الى الاشكالات المتعلقة بالري في?بعض المناطق، الامر الذي قد يقلص المساحات المستهدفة، ومن أهم العوامل المؤثرة على الموسم تدني درجات الحرارة، الأمر الذي يساهم في رفع الانتاجية. ٭ ماذا عن المحاصيل الاخرى المستهدفة في الموسم؟ هناك مساحة لا تقل عن مليون فدان في كل ولايات السودان تزرع فولاً مصرياً وخضروات وبقوليات، وهذه لا تواجة اية مشكلات لأن الطلب عليها كبير، كما أن الموسم بدأ في وقت مبكر، حيث بدأت بعض المحاصيل تدخل السوق خاصة الطماطم التي انخفض سعر الكيلو منها من 22 جنيهاً الى أربعة جنيهات. ٭ هل هناك اي اتجاه لزيادة المساحات المستهدفة من محصول القمح؟ اعتقد أن المساحات التي يمكن أن تزرع في السودان في الموسم الشتوي يمكن ان تصل الى 5 ملايين فدان إذا ركزنا على المناطق ذات البيئة الملائمة في الشمالية ونهر النيل وشمال دارفور، بالاضافة الى اصلاح التروس العليا والاستفادة من المياه الجوفية. ٭ ماذا عن الاتجاه للاستثمار في محصول القمح؟ بعض المؤشرات بدأت في الاتجاه لاستثمار أضخم في زراعة القمح عبر الشراكات الاستراتيجية بين المنتجين «شركات ولايات افراد»، وجهات لديها القدرة الفنية والمالية، وهذا هو الاتجاه الاساسي في معالجة الفجوة في محصول القمح في السودان. ٭ كم يبلغ حجم الفجوة الآن؟ على الرغم من زيادة الانتاجية من 200 الف طن في الثمانينيات الى 2 مليون طن الآن، الا ان الانتاج لا يغطي سوى 35% من الاستهلاك، حيث تتراوح انتاجية الفدان بين 500 700 الف طن في العام، والخطة تتحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن يكون هناك فائض للصادر، وكل مقومات تحقيق الاكتفاء متاحة سواء في المساحات او الخبرات، بالاضافة الى المناخ الملائم. ٭ ما هي مشكلات الانتاجية في السودان؟ اعتقد ان من الاشكالات الاساسية لانتاج المحاصيل الاستراتيجية في السودان ضعف الاوعية التنظيمية لعدم بنائها على أسس تساعد في زيادة الانتاج، ولا بد من تغييرها بأوعية ملائمة ومواكبة للظروف الحالية، ونحن في الاتحاد بدأنا في تغيير القوانين خاصة قانون تنظيمات مهن أصحاب الانتاج الزراعي والحيواني باعتباره واحداً من المؤشرات الايجابية التي تدعم عمليات الانتاج. ٭ إلى أين وصل مشروع توطين القمح بالسودان؟ هذا المشروع من المشروعات الضخمة التي رصدت لها اموال كبيرة، وكانت الخطة واضحة، ومن خلال التقييم الاولى لم يحقق المشروع الاهداف المرجوة منه، وقد طالبنا اكثر من مرة بإعادة النظر فيه، ولكن في رأيي أن أهم إنجاز الآن هو كهربة المشاريع الزراعية في الشمالية ونهر النيل، ولكننا لسنا راضين عنه لأنه لم يحقق الأهداف المطلوبة سواء في زيادة المساحات او انتاج بذور محسنة أو زيادة الانتاجية وتأهيل البنيات التحتية، وقد قمنا بجولة على هذه المشاريع في شهر أبريل الماضي، ووجدنا أن الإشكالات التي تعوق عمليات الإنتاج مازالت قائم? ولا بد من الإسراع في المعالجة. ٭ إشكالات تمويل المواسم الزراعية تتكرر سنوياً.. هل تم تجاوزها هذا العام، وكيف تم تمويل الموسم الشتوي؟ الآن اكبر ممول هو البنك الزراعي، حيث اعلن جاهزيته لتمويل كل المساحات المستهدفة عبر الصيغ المعرفة، ولكن هناك عقبات تواجه المنتجين متمثلة في المديونيات السابقة لبعض المزارعين، ولكن البعض تجاوزها عبر الجدولة، وجزء آخر لم يتمكن من تجاوزها مما أثر على سير الموسم، وهناك اتجاهات من بعض المزارعين للدخول في شراكات مع بعض الجهات التي توفر المدخلات والتمويل اللازم لكل العمليات الزراعية في الشمالية ونهر النيل في مساحة مليون فدان، منها 400 الف فدان في الجزيرة و 150 الف فدان في الشمالية و 100 الف فدان في نهر النيل، ب?لاضافة الى 100 الف فدان في كل من النيل الابيض وحلفاالجديدة، بالاضافة الى مساحات في ولايات اخرى وفق الرؤية الاستراتيجية لزراعة القمح، مما يسهم في تجاوز مشكلة التمويل. ٭ هل لدى الاتحاد أية رؤية حول معالجة هذه الإشكالات؟ نعم لدينا رؤية متكاملة وهي جزء من برنامج النهضة الزراعية، ولا بد من تحديد الأدوار والمهام، على أن ينحصر دور الدولة في اطار التشريع والرعاية والاشراف العام ومعالجة القضايا المتعلقة بالبنيات التحتية، على أن يترك امر الانتاج والعمليات الزراعية والتسويق والتركيبة المحصولية للمنتجين، وان تكون السياسات الكلية محفزة للانتاج. وقد بدأنا في تطبيق الخطة بالاتفاق مع الدولة على تعديل القوانين والتشريعات، وهناك بعض القوانين التي تم تعديلها خاصة قانون التقاوي وقانون السلامة الحيوية، بالاضافة الى قانون المواصفات والمقا?يس، وتعديل قانون الزراع والرعاة لعام 1992م الى قانون تنظيمات أصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني. ٭ متى سيبدأ تطبيق قانون تنظيمات أصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني عملياً؟ سيبدأ ذلك عملياً بتكوين الجمعيات الانتاجية التي تبدأ ب150 جمعية في النصف الأول من عام 2012م بمعدل 10 جمعيات لكل ولاية، وفي النصف الثاني 1500 جمعية بمعدل 100 جمعية لكل ولاية، وفي نهاية الخطة تصل الى 420 الف جمعية انتاجية تشمل جمعيات انتاجية وتسويق وتنظيمات للمنتجات القومية، وتنظيمات قومية مهمتها الأساسية خدمة قضايا الانتاج الزراعي والحيواني، وسيتم توزيع الأدوار والمهام بكفاءة عالية وتنسيق تام وربط قوي بين الاهداف، وتحديد المهام لتجاوز سلبيات التجارب السابقة والاستفادة من الإيجابيات.
