رفض الاف المناصير اصحاب الخيار المحلى، دعوات من قبل الحكومة ورجال دين، برفع اعتصامهم امام مبانى امانة حكومة ولاية نهر النيل، الذى دخل يومه الخامس امس، ورهن الاهالى فض الاعتصام بانفاذ كافة المطالب التى دفعوا بها للحكومة. وتمسك الاهالى بمواصلة عصيانهم المدنى الى حين تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى تشكيل مفوضية قومية منفصلة عن ادارة سد مروي على ان تؤول اليها كافة صلاحيات مفوضية الشؤون البيئية والتوطين التابعة لادارة السد بجانب 10 مطالب اخرى. وقال المتحدث باسم المناصير الرشيد طه الافندى ل«الصحافة»، ان الاهالى رفضوا الانصياع لدعوات اطلقتها الحكومة ومسؤولين فى حكومة الولاية وكبار رجال الدين فى المنطقة بفض الاعتصام، لافتا الى ان المناصير ملوا الوعود «الجوفاء والمتكررة»،واضاف ان عدد المعتصمين امام مقر حكومة الولاية تجاوز 2000 شخص ، وان الايام المقبلة ستشهد اقبال المزيد من الاهالى ل« ميدان التحرير» لحين التوصل الى حلول جذرية للأزمة، وقال ان هم الحكومة الوحيد حاليا هو فض الاعتصام وليس حل المشكلة. وساند تحالف القوى السياسية بالولاية اعتصام الاهالى، ووصف مطالبهم بالعادلة والمشروعة، واستنكر ممثلو الاحزاب اعتقال السلطات لقيادات من حزب المؤتمر الشعبي اثناء زيارتهم للمشاركة في اعتصام المناصير. من جانبه، عزا عضو مجلس المتأثرين عبد العاطي عبد الخير فشل الحكومة في التعاطي مع قضية المناصير وعدم توصلها لحلول ناجعة ،لانتهاجها الحلول الجزئية دون الخوض في اساس المشكلة ومعالجتها بصورة جذرية.