أكد اللواء ركن الهادي عبد الله والي نهر النيل، عدم قانونية اعتصام المناصير المتواصل منذ الأحد الماضي أمام مقر حكومته بالدامر. وقال في مؤتمر صحفي بعطبرة أمس، إنه تعامل مع الأمر بحكمة وأصدر الأمر بتوفير الحماية والتّأمين اللازمين لهم، ووجّه أهل الدامر للقيام بواجب إكرامهم. واستبعد الوالي فض الاعتصام بالقوة، بيد أنه قال: إلا إذا اختاروا أسلوباً آخر فحينها لكل مقام مقال. من جانبه، كشف اللواء معاش عثمان خليفة صحون رئيس لجنة المتأثرين، عن قبولهم لمبادرة من مجلس تشريعي نهر النيل بقيادة يحيى محمد جيب السيد رئيس المجلس، للتوصل إلى حلول مع حكومة الولاية. وقال في تصريحات صحفية بالدامر، إن رفع الاعتصام مرهون بنتائج المبادرة، وأعلن عن مطالبتهم بإنشاء مفوضية قومية لتنفيذ المطالب للخروج من دائرة إدارة السدود التي تمثل صخرة مانعة لتحقيق مطالبهم. من جهته، أكد عبد العاطي عبد الخير الناطق باسم لجنة المتأثرين، أن نسبة تنفيذ سداد التعويضات للمغروسات والترحيل بلغت (15%) للمستحقين الذين يمثلون (50%) بالخيار المحلي، واعتبر عبد العاطي أن نسبة ال (70%) المعلنة من حكومة الولاية تضليل للرأي العام، وقال: لا خلاف بيننا والولاية على مشروعات التنمية بالمنطقة ولكننا نطالب الإيفاء بتعويضات الحقوق، وكشف عن نقل الاعتصام إلى الخرطوم لكامل أسر المتأثرين في حال فشل اعتصامهم بالولاية في تحقيق مطالبهم، وأطلق نداءً للمتأثرين كافة من السدود بالبلاد للتضامن والاعتصام حال تقريره فى الخرطوم.
