حظيت المخططات البرجوازية التي تم انضمت أخيراً للقطاع الحضري بالعاصمة، بكافة انواع الخدمات من المياه والكهرباء نهاية بالحدائق المنسقة والمتنزهات، على عكس المخططات السكنية التي تمنح في الخطة الاسكانية العامة التي تبقي ارضا جرداء لعقود من الزمان، قبل أن تنعم بالخدمات مثل حي النصر بشرق النيل الذي تم توزيعه في عام 1976م بينما لم ينعم بالامداد المائي الا في بداية الالفية الثالثة، وكذلك الحال بالنسبة للمخططات السكنية الجديدة بمنطقة الكلاكلة شرق التي تفتقر لابسط الخدمات على رأسها المياه، بالرغم من انها آهلة بالسكا? الذين يضطرون لشراء الماء من عربات الكارو في مشهد يرسخ فشل الدولة السودانية. يقول مجاهد عز الدين إن الخطة الإسكانية باتت شعارات، وحتى تغدو مدناً حقيقية على أرض الواقع فإن ذلك يتطلب جهوداً خارقة، فيما أشار حسن عبد الله إلى أن الدولة باتت تتجاهل توفير الخدمات في المناطق الطرفية ولا تعطيها نصيبها من الخدمات مثل المناطق القريبة من المركز، لهذا تتأخر الخدمات في الوصول الينا نحن سكان المناطق الطرفية. ومن جهته ابان شيخ عبد القادر رحمة ان دخول المناطق الطرفية ضمن الخطة الاسكانية محمدة لا يمكن انكارها، مطالبا بتوفير الخدمات. أما عبد المطلب ابراهيم فيقول إنه كان من المفترض ان يرتقي التخطيط بالمنطقة إلى كافة المستويات من طرق مسفلتة الى اعمدة كهرباء، الا ان هذه الطفرة لا تحدث بسرعة وتأخذ فترة من الزمن حتى تظهر ملامحها، وعندها سيشعر السكان بالفرق. ويقول ابراهيم الرشيد إن المخططات السكنية الجديدة التي وفرت لها كافة الخدمات الاساسية من شبكات مياه وكهرباء وطرق معبدة هي ملك خاص للشركات التي حصلت عليها من الدولة مقابل ديون ضخمة، وبعض هذه الشركات قامت بتشييد وتعبيد الطرق بالولاية، وبالتالي فقد حصلت تلك الشركات على اراض من الولاية مقابل ما قامت به من خدمات، بعد أن فشلت الحكومة في تسديد ما عليها من التزامات مادية، وبالتالي فإن الشركات قامت بتوفير الخدمات وبدأت في بيع تلك الاراضي. وعاب الرشيد على الحكومة أنها باتت غير مهمومة بقضايا المواطن وخدماته، متوقعاً ا?تمرار ذات الإخفاق في عدم توفر الامداد المائي، اضافة الى الخدمات الاخرى مما يلقي بالمسؤولية على مجتمعات الاحياء التي بات عليها البحث عن سبل لتوفير الخدمات بدءاً بتشييد المسجد والمدرسة والمركز الصحي. روضة الجاك قالت إن وجود مدن حديثة وفرت لها كافة المقومات الاساسية من مدارس ومراكز صحية وخدمية وطرق معبدة ومخططات سكانية ظلت تفتقر لأبسط مقومات الحياة، يعطي انطباعاً سالبا عن السودان، ويبرزه دولة اقطاعية تحظى فيها القلة الثرية بكل شيء ولا تنال الفئة الغالبة الحد الادنى من الخدمات، كما أن ذلك التباين يدل على عدم قيام العدالة الاجتماعية. وتشير الى ان المواطن بات اما غنياً غنىً فاحشاً وبالتالي لا يقل مستوى حياته المعاشي عن اولئك المنعمين في امريكا واوربا أو فقيراً معدماً، مشيرة الى ان السياسات التي تنتهجها الد?لة تتبنى إفقار الغالبية حتى تعيش القلة في رغد من العيش. وقالت روضة إن عدم توفير الخدمات الرئيسة للمخططات السكنية القديمة يعني أحد الأمرين، إما فقر الدولة أو عدم تبني العدالة الاجتماعية والمساواة بين كل المواطنين.