اكد نواب بالبرلمان ان كثرة الرشاوي والسماسرة تمثل المشكلة الاساسية للاستثمار الاجنبي بالسودان كما انها شوهت صورة البلاد، وشددوا على ضرورة معالجة الظاهرة ومراجعة كافة السياسات التي تحكم الاستثمار وطريقة عمل المستثمرين. وانتقدوا تضارب الاختصاصات بين الوزارات والقوانين واعتبروها احدى مشاكل الخصخصة المرتجلة، مستدلين بخصخصة سودانير والنقل النهري كدليل تلاعب, بينما اجرت الحكومة تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار بغية عرضه على مجلس الوزراء عقب تشكيل الحكومة الجديدة لاجازته، وتتعلق التعديلات بالتحكيم والتقاضي ولجن? لفض النزاعات برئاسة الرئيس تشتمل على نزاعات الاراضي ومحاكم بالولايات تختص بالاستثمار. ووجه النواب انتقادات لاذعة لتقرير لجنة الصناعة امس ووصفوا توصياتها بالامنيات، واكدوا ان هناك تناقضا في التوصيات التي تسلب الولايات حقوقها الدستورية فيما يتعلق بالاستثمار، وعد النواب كثرة الجبايات والرسوم سببا رئيسيا لاحجام المستثمرين وعلى رأسهم المحليين من الاستثمار بالداخل والخروج لدول اخرى، واكدوا ان اجراءات الاستثمار في السودان معقدة وطاردة. وطالب النواب بترتيب الاولويات بالنسبة للاستثمار بالتركيز على الاستثمار الزراعي وقال النائب البرلماني مهدي عبدالرحمن «لسنا بحاجة للاستثمار في المباني وانما في حاجة ماسة للاستثمار الزراعي» وشدد على ضرورة جمع معلومات اكبر حول اي مستثمر اجنبي واوضح «هناك مؤسسات ضخمة بيعت للمستثمر السعودي جمعة الجمعة دون الرجوع لسيرته الذاتية وكانت النتيجة تعطيل الاستثمار وتشريد الموظفين» بينما اكد النائب حبيب مختوم ضرورة وضع خطة لاقناع المستثمر السوداني اولا قبل الاجنبي وقال ان ظروف السودان تحد من اقبال المستثمرين بجانب اللوائ? التي لا تسمح بتحويل ارباح المستثمر الاجنبي. من جانبه، اعترف وزير الدولة بالاستثمار الصادق محمد علي بوجود سماسرة ووسطاء يبتزون المستثمرين الاجانب ما اساء لسمعة الاستثمار في السودان، قبل ان يحمل المستثمرين انفسهم المسؤولية، واشار الوزير لدى تعقيبه على مداولات نواب البرلمان حول بيان اداء وزارته الى عوامل مؤثرة في مناخ الاستثمار في مقدمتها الموارد الطبيعية والاستقرار السياسي والاقتصادي والامني والتشريعات التي تحكم العملية الاستثمارية. واضاف الوزير ان وزارته اقرت سياسة الباب المفتوح حتى لا يتعرض المستثمر لابتزاز الوسطاء، مؤكدا ان الاراضي الخاصة بالاستثمار تمثل مشكلة حقيقية، وكشف عن مقترح لتكوين صندوق لتسوية الحقوق على الاراضي . وكشف تقرير لجنة الصناعة والاستثمار عن وجود تضارب بين قانون الاستثمار القومي والولائي والقوانين الاخرى ذات الصلة كقانون العمل والاراضي والضرائب، وانتقد التقرير تمركز المشروعات الاستثمارية في الخرطوم فضلا عن تمركز 556 مشروع استثمار اجنبي بالولايات الشمالية، منها 505 مشروع في الخرطوم. واتخذت الحكومة اجراءات مشددة تمنع المواطنين من مقاضاة المستثمرين فى مجال الاراضي، وعولت على النافذة الواحدة فى تسهيل اجراءات الاستثمار خاصة وان الاجراءات شملت اراء عدد من المستثمرين بالداخل والخارج. وقالت ان مهام الاستثمار اوكلت مباشرة الى المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عمر البشير عقب التوصل الى الغاء الوزارة في المرحلة المقبلة. وقال مستشار الرئيس مصطفى عثمان اسماعيل فى فاتحة اعمال المؤتمر الاقتصادي لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية امس ان الدولة اتخذت اجراءات مشددة لمنع المواطنين من مقاضاة المستثمرين في مجال الاراضي، قائلا «ليس من حق مواطن التقدم بشكوى ضد مستثمر» مؤكدا ان مشروع قانون الاستثمار الجديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء لاجازته عقب تشكيل الحكومة الجديدة والدفع به الى البرلمان وابان ان القانون حدد نافذة واحدة لاكمال اجراءات المستثمرين التى تتم خلال اسبوع واحد، كما تمت فيه مراعاة كل المشكلات ا?تي ظلت تواجه المستثمرين خاصة وان التعديلات شملت اراء عدد من المستثمرين بالداخل والخارج. واشار مستشار الرئيس الى الجهود التي تمت في ربط الولايات ببعضها البعض والسودان بدول الجوار وقال ان الجهود جارية لتأهيل السكة الحديد لتكون رابطا اضافيا بسعر مخفض في مجال النقل. من جانبه، دعا رئيس اتحاد اصحاب العمل سعود البرير الى تنشيط آليات التعاون لتحسين صورة الاقتصاد العربي، مؤكدا دور الاتحاد العربي في مواجهة التداعيات في ظل وجود العناصر الايجابية في المحيط العربي، واوضح ان الهدف المشترك هو تحقيق النهضة الاقتصادية ومحاربة الفقر وتوسيع قواعد الانتاج. الى ذلك، اكد رئيس مجلس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية، عدنان القصار، ان الخسائر الناجمة عن حركة التغيير فى البلاد العربية بلغت 56 مليار دولار، واظهرت نموا اقتصاديا سالبا وتفشت البطالة وانتشر شح النقد الاجنبي، وقال ان على الدول العربية فى خططها الاصلاحية خلق حوالي 50-75 مليون فرصة عمل جديدة خلال الفترة المقبلة لتلافي البطالة.
