رفضت (حركة التحرير والعدالة)، مقترحا دفعت به الحكومة بشأن الهيكل التنظيمي والوظيفي لسلطة دارفور الاقليمية، وقالت انه اعد من جانب واحد ، بينما قالت الحكومة انها لم تدفع بالمقترح بشكل رسمي انما قدم من جهات فنية ليدرسه الطرفان، واقرت بوجود اتفاق مع الحركة حول تقليص الوظائف فى السلطة الانتقالية. وابدت الحركة بحسب المسؤول السياسي تاج الدين بشير نيام، الذي تحدث ل(الصحافة) عدم رضاها عن المقترح الحكومى بشأن الهيكل التنظيمي لسلطة دارفور الاقليمية المقدم من قبل الحكومة،وكشف عن اجتماع ضم مكونات السلطة الاقليمية التأم برئاسة الدكتور التيجانى السيسي تداول الهيكل التنظيمي الذى اعدته الحكومة من جانب واحد، وقال ان الحركة رفضته بشدة وزاد « لانه غير ملائم للهيكل التنظيمي والوظيفي الموضح لمهام واختصاصات السلطة الاقليمية». واوضح نيام، ان السيسي شكل لجنة جديدة برئاسة يعقوب مستور مدير شؤون الخدمة السابق وعضوية اخرين لتقديم مقترح بتشكيل هيكل تنظيمي جديد للسلطة من شأنه ان يتواءم مع السلطة الاقليمية ومتطلبات المرحلة، لكن الحكومة رفضته. وتحصلت (الصحافة) علي نسخة من الهيكل التنظيمي والوظيفي للسلطة الذي حدد وظائف مكتب الرئيس، فضلا عن (10) وزارات تتضمن (134) وظيفة بمعدل (12 13) وظيفة لكل وزارة، عدا وزارة الاعلام والثقافة التى تتألف من (17) وظيفة. بينما حدد الهيكل التنظيمي الوظيفي لمكتب رئيس السلطة الانتقالية (6) وظائف واحدة منها في الدرجة الوظيفية الاولي، واخري فى الدرجة الثالثة ووظيفتان فى الدرجات الخامسة والسابعة ووظيفتان فى الدرجة الثامنة. كما حدد الهيكل المقترح عدد وظائف المفوضيات الخمس التابعة للسلطة ب(65) وظيفة لكل مفوضية بواقع (12) وظيفة لكل مفوضية عدا مفوضية العودة الطوعية واعادة التوطين التى منحت (17) وظيفة، كما حدد الهيكل عدد وظائف العمال ب(25) وظيفة عمالية ليصبح العدد الكلى للوظائف (224) وظيفة، وافاد المسؤول السياسي بالحركة ان الحكومة رفضت اللجنة التي شكلها السيسي والتى تتألف من يحي محمد محمود الملك، والدكتور موسى كرامة، لاسباب لم يفصح عنها. واضاف ان الحكومة دفعت بالهيكل التنظيمي والوظيفي من لجنة خاصة بها تتكون من ادم حمد محمد فضل الله، ومعتصم علي جبارة وعضوية كل عبد الكريم عطا المنان، محجوب صديق جمعة، باب الخيرعمر بشير ابراهيم، وازهري موسي حسن. بيد ان رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة، ومسؤول مكتب متابعة تنفيذ وثيقة سلام الدوحة امين حسن عمر، قال ل(الصحافة) ان الحكومة لم تتقدم بأي مقترح بصفة رسمية وزاد «انما مقترح جهة فنية ليدرسه الطرفان.» واقر عمر بوجود اتفاق مع حركة التحرير والعدالة علي تقليص الوظائف و»لكن ذلك ستحدده الاعتبارات الفنية وحدها.» وتشير (الصحافة) الى ان اتفاقية ابوجا حددت عدد الوظائف ب(822) وظيفة، واجرت عليها السلطة الانتقالية الاقليمية تعديلات استوعبت فيها 1558 وظيفة لحل مشاكل بعض الحركات.