ضمن فعاليات اليوم العربي للتقييس شهد الاسبوع المنصرم ورشة عمل بعنوان حماية المستهلك والاقتصاد الوطني المطلوب والواقع تحت اسم نحو مستهلك ايجابي.. واقتصاد زاهر حيث اقيمت الورشة باتحاد المصارف وضمت عديدا من المختصين والاعلاميين وشاركت بالورشة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك.. واكدت الورشة ضرورة تطبيق نظام تقييس آمن وحثت على استخدام النظام المتري باعتباران السودان من اوائل الدول في المنطقة العربية والافريقية التي قامت بتنفيذ هذا النظام اذ تم سحب الاوقة والياردة والذراع والميل وتم استبدالها بالكيلوجرام والمتر واللتر والكيلومتر. وفي ورقة قدمها المهندس يوسف علي احمد مدير ادارة القياس والمعايرة بهيئة المواصفات قال فيها رغم ان العمل بالجالون كان مستخدما الى وقت قريب الا انه تم الغاء التعامل به واستبداله باللتر المعمول به الآن في جميع محطات الوقود في جميع انحاء السودان وتبقى فقط التعامل بالرطل رغم ذلك الا ان السودان قطع شوطا كبيرا في مجالات التقييس بخطوات الغائه للانظمة السابقة من اوقة وياردة وذراع وجالون. فقد توفرت التغطية القانونية والفنية من حيث التشريعات وادوات الوزن ووحداته من كيلو جرام ومشتقاته وحتى وحدة الجرام. واكد يوسف علي احمد ضرورة الالتزام بهذه المعايير لما لها من نفع يعود على المستهلك بحصوله على السلعة او الخدمة المستحقة لما دفعه مقابلها من قيمة كما انها تعود على المنتج ايضا بالنفع بانتاج سلعة مطابقة للمواصفات يمكن ان تنافس داخليا وخارجيا وذلك لأن تطبيق اي مواصفة لسلعة ما لابد فيه من استخدام اجهزة قياس دقيقة معتمدة وبالتالي ان استخدام اي اجهزة قياس غير معايرة (غير مطابقة) تؤدي للحصول على منتج غير مطابق وغير مؤهل للمنافسة بالاسواق العالمية. واشار مدير ادارة القياس والمعايرة للأهمية القصوى لقيام المجلس السوداني للاعتماد وهو جهاز مستقل يمنح شهادات اعتماد وفق الاسترتيجية العربية للتقييس وهي الجهة المسؤولة عن المواصفات والمقاييس في الوطن العربي. وقال حتى لا نتخلف عن الركب في هذا المجال فمن الضروري السعي الدؤوب حتى تتم اجازة مشروع قانون المجلس السوداني للاعتماد ليبدأ العمل به. واكد د. نصر الدين شلقامي، مدير جمعية حماية المستهلك اهمية مثل هذه الورش في الحصول على مستهلك ومنتج ايجابي ودفع عجلة الاقتصاد وازدهارها. من جانب آخر قدم الاستاذ كمال الهادي ورقة تحدث فيها عن مهددات المستهلك والاقتصاد الوطني وتتطرق الى تفشي ظاهرة الغش التجاري وآثارها على التقليل من حجم التبادل التجاري العالمي حيث بلغت تكلفة البضائع المغشوشة على مستوى العالم حوالي سبعمائة وثمانون مليار دولار اي ما يعادل 15% من حجم التبادل التجاري العالمي وقد فرضت هذه الظروف تحديا كبيرا على الدول لاسيما النامية ما يتطلب حشد الطاقات كافة لمواجهته. وتطرق الاستاذ كمال الهادي الى مهددات المستهلك في مخاطر الغذاء والمضافات الغذائية والسموم الطبيعية والسموم الكيميائية وبقايا العقاقير البيطرية على الاغذية والتلوثات الاشعاعية ومشكلات مستحضرات التجميل والمخاطر المتعلقة بلعب الاطفال ومخاطر التلوث البيئي.
