على هامش الإحتفال باليوم العالمي للمستهلك أقامت وزارة رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك ورشة عمل بعنوان: (حماية المستهلك والإقتصاد الوطني.. الواقع والمطلوب) - واستعرضت الورشة عدداً من الأوراق قدمها لفيف من الخبراء أكدت جميعها أن ترقية الإقتصاد الوطني لن تكون دون الإرتقاء بالانتاج والذي أصبحت المواصفات القياسية فيه جواز المرور للأسواق المحلية والخارجية. وأوضح الدكتور نصر الدين شلقامي رئيس جمعية حماية المستهلك أن عهد حماية الدولة للإنتاج المحلي قد ولى في ظل ذوبان الحدود التجارية خاصة أن الجودة هي وحدة القياس الوحيدة في السوق الخارجية. وأشار الى أهمية أن تطبق المواصفات القياسية الموضوعة - والتي تزيد عن ألفي مواصفة - على قطاعات الإنتاج والتجارة والقطاع الخدمي مع ضرورة تطبيق المواصفات القياسية في الواردات والتي قال إنها تحتاج الى وقفة جادة لأن كثيراً من السلع تعبر الموانيء البحرية والنهرية والبرية لتكتشف السلطات الرقابية أنها غير مطابقة للمواصفات كلياً أو جزئياً. واشار الى ان الخطوة المقبلة هي معايرة ادوات وقياسات الأجهزة الطبية بصورة دورية مضيفاً أنه تم الشروع في إصدار شهادات مطابقة الأوزان للسلع الواردة من خلال التحقق الميداني عبر الموانيء واعطاءات للتأمين على حق المستهلك والمستورد في استرداد حقه كاملاً إذا تعرض للغش في الأوزان والمقاييس من قبل الجهات التي يتعامل معها. وقالت وداد كمتور في ورقة التي قدمتها حول حماية المستهلك مسؤولية تضامنية، ان حماية المنتج تحتل المركز الأول في التأمين على الإقتصاد وتكون عبر المواصفة لأن المستهلك أصبح صاحب الحكم على المنتج مؤكدة أن إلتزامه بالمواصفة خياره الوحيد مؤكدة أن الجهات الرقابية رغم مجهوداتها إلاّ أنها حلقة ضمن أجهزة أخرى. وعددت الورقة التي قدمها كمال الهادي - مهددات المستهلك والإقتصاد الوطني وجهود الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في مكافحتها - عددت مهددات المستهلك من مضافات غذائية وسموم طبيعية وكيميائية وتلوث اشعاعي ومواد التعبئة والتغليف. وأشارت الورقة الى مهددات الإقتصاد الوطني نتيجة لتلوث المحاصيل أو الأغذية إذ يكلف ذلك المنتج والمصدر والحكومة مبالغ طائلة إضافة الى الغش التجاري واشكاله المختلفة وما يترتب عليه من اضرار للشركات الأصل وإمتناع العديد من الشركات عن الإستثمار لدى الدول التي تشتهر بالسلع المقلدة ما ينعكس على الناتج القومي وشددت الورقة على أهمية الرقابة على الأسواق المحلية بالمركز والولايات من خلال اللجنة القومية لشؤون المستهلكين والتي تقوم بعدد من حملات التفتيش على السلع الفاسدة بالأسواق بالتركيز على الولايات. وأكد عدد من المشاركين بالورشة على ضرورة تقنين عمل الباعة الجائلين لتكون هناك اشتراطات لعملهم ومواصفات يجب تطبيقها. واشارت الورشة في توصياتها الى التزام الجهات المعنية بتكثيف الجهود لمكافحة التهريب ومراقبة دخول السلع عبر المنافذ المتعددة وإلزام المنتجين بالتقيد بالمواصفات في كل مراحل الإنتاج بجانب تفعيل جمعيات حماية المستهلك والمنظمات العاملة في هذا المجال.
