مرة أخرى يعود الذهب الأسود الى واجهة الأحداث بين دولتي السودان، ليُشكل الحضور الأقوى بين الملفات العالقة بين الجانبين، الشيء الذي تطلب تدخلا مباشرا من شركاء أساسيين في النفط المنتج في السودان، بعد التحرك الذي قادته الصين قبل نحو عشرة أيام من بدء جولة جديدة من التفاوض بين البلدين حاثة الطرفين على أهمية التوصل الى صيغة مشتركة تعبر بالجميع من مربع الصفر الذي ركن فيه الجميع منذ يوليو الماضي الى مربع توافقي يرضي الطرفين. ومرة أخرى تتحضر العاصمة الاثيوبية أديس أبابا هذه الايام لإحتضان تلك المفاوضات، غير أن الجديد هذه المره أنه سيبدأ التفاوض في ملف النفط على أسس تجارية وفق مصدر حكومي تحدث ل«الصحافة» انه» يتوجب على الجانبين تحضير المقترحات الخاصة بهما لبدء التفاوض. وذلك بعد التعثر الذي صاحب جميع الجولات السابقة التي كان يتم فيها طرح قضية النفط ضمن المقترح المقدم من الوساطة الأفريقية قبل انفصال جنوب السودان والذي يعرف ب«الترتيبات الاقتصادية الانتقالية» «. وفي الوقت الذي اتخذت فيه الخرطوم خطوة استباقية في الجولة الأخيرة في نوفمبر الماضي، وذلك بتقديمها لكافة المقترحات الخاصة بتفعيل التعامل في قضية النفط على أسس تجارية، بل وقدمت الحيثيات التي على اساسها تم وضع المقترحات؛ فإن وفد دولة جنوب السودان لم يطرح في المقابل أي مقترح بذلك الخصوص . وبالتزامن مع الترتيبات التي يجريها الطرفان استعداداً لتلك الجولة فإن جوبا تراهن على المجتمع الدولي والضغوط التي سيمارسها على دولة السودان لكي تسمح بعبور نفط الجنوب وفق الرسوم المتعارف عليها عالمياً، حيث أفادت تقارير أخبارية ص?درة عن رئيس وفد جنوب السودان في المفاوضات باقان أموم أعلن خلالها أن الخرطوم ستسمح بعبور نفطه عبر ميناء بورتسودان، مقابل رسوم عبور ستقدر بحسب المعايير الدولية المتعارف عليها. واضاف « إن الصين استطاعت الضغط على السودان حتى يغير موقفه، وإن الطرفين سيجتمعان السبت القادم للاتفاق على رسوم العبور» كما أشار أموم إلى أن جوبا ستقدم تسهيلات مالية قدرها 6ر2 مليار دولار للخرطوم لإنقاذ اقتصادها، حتى تتعافى من الآثار الاقتصادية المترتبة على انفصال جنوب السودان فى التاسع من يوليو الماضى. فيما نفت الخرطوم تلقيها أي مق?رحات بهذا الخصوص كما نفت أيضاً تعرضها لضغوط من دولة الصين أو غيرها من الدول، وقال وزير الدولة بوزارة رئاسة الجمهورية أمين حسن عمر ل«الصحافة» « لم نوافق على تلك المقترحات ولم نتعرض لأية ضغوط من الصين» معتبراً أن ما قاله كبير مفاوضي دولة الجنوب عبارة عن مؤشرات سالبة لما ستؤول اليه الجولة القادمة التي من المقرر لها الانعقاد في العشرين من الشهر الحالي وشدد أمين عمر قائلاً «لم نتلقَ أي اقتراحات محددة من اي جهة وما يقوله باقان محاولة لبدء المفاوضات عبر وسائط الاعلام «. وربما تنبئ تلك التصريحات بحظوظ الج?لة المقبلة من حيث النجاح والفشل والتي تقاس على مدى تقارب المقترحات المقدمة ،وحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العبيد أحمد مروح فإن المكان الأنسب لتلك التصريحات طاولة التفاوض وليس المنابر الاعلامية وقال مروح ل«الصحافة» « إن المقترحات الجديدة «محلها طاولة التفاوض بين الطرفين وليس المنابر الإعلامية». وقال إن ما أعلنه الوزير الجنوبى «رفضه السودان حتى قبل الجولة الأخيرة من المفاوضات». واعتبر أن الإعلان «يؤكد أن حكومة جوبا غير جادة فى الوصول إلى اتفاق مرضٍ لكافة الأطراف» . لكن ثمة مؤشرات أخرى وفق متابعين تعطي مؤشرات إيجابية لنجاح جولة الثلاثاء المقبل حيث انتفى عامل الوقت الذي كان يمثل ضعطاً على الاطراف المتفاوضة لا سيما دولة السودان التي ظل اقتصادها يعاني منذ اعلان انفصال الجنوب، لكن عامل الزمن لم يعد الان أداة ضغط وذلك بعيد أخذ السودان نصيبه عيناً من البترول نظير المبالغ المالية التي على حكومة جنوب السودان منذ يوليو الماضي كرسم استخدام منشاءات الشمال النفطية ،وهو إذا يفعل يكون قد نفذ التهديدات التي أطلقها مباشرة بعد فشل الجولة السابقة ، وحسب مصدر حكومي مطلع تحدث ل« ال?حافة » فإن الخرطوم بدأت فعلياً في أخذ نصيبها عينياً من بترول الجنوب منذ مطلع ديسمبر الحالي ، وأضاف ذات المصدر بأن الحكومة تأخذ من كل شحنة 23% من جملة شحنة البترول وقال « إذا كانت الشحنة تحتوي على مائة برميل فإن نصيب الخرطوم منها 23 برميلا» . وشدد المصدر على استمرار الحكومة في اخذ حصتها من البترول العابر عبر اراضيها حتى يتم التوصل الى اتفاق في قضية النفط ومن ثم يتم جرد حساب لما أخذ من نفط وماهو المتبقي للحكومة على حكومة الجنوب من مبالغ مالية. ويذهب متابعون الى ان باقان أموم لم يأتِ بجديد فيما طرحه بل تبنى مقترح الوسيط الأفريقي رفيع المستوى ثامو أمبيكي، الذي اقترحه على الطرفين قبل ستة أشهر من انفصال جنوب السودان ويقوم طرح امبيكي على بناء اقتصاد تكاملي بين البلدين حتى لا يتسبب الانفصال في انهيار اقتصاد إحدى الدولتين وعلى أساسه تدفع دولة الجنوب مبلغ 10.5 مليار دولار للشمال مقابل تصدير النفط خلال « 5» سنوات غير أن حكومة جنوب السودان رفضت دفع المبلغ المقترح وطالبت بتدخل جهه اجنبية مختصة بغية تحديد الفجوة المتوقعه في ميزان المدفوعات لدولة السودان ، ح?ث حدد بموجب ذلك البنك الدولي الذي استُقدم لتحديد تلك الارقام ، وأعلن وقتها عن 7.4 للمدفوعات الداخلية و15.9 للمدفوعات الخارجية ، لكن الجنوب اعتمد مبلغ ال«7.4» مليار دولار على أن يُسدد الجنوب 2.6 والمجتمع الدولي يدفع مبلغ 2مليار دولار وباقي المبلغ تلتزم فيه حكومة السودان باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تقليل حجم المنصرفات وهو ما رفضته الخرطوم بشدة في جولة من جولات التفاوض التي جمعت الطرفين.