تعتبر العمالة الاجنبية في كافة القطاعات المهنية ابرز ملامح خريطة العمل بالبلاد وجعلت الكثيرين يقفون عند مجرد عض بنان الندم على ضياع تلك الوظائف في ظل عجز العمالة الوطنية عن منافسة الاجنبي، بما في ذلك العمالة التي تخرجت في المعاهد ومراكز التدريب الوطنية التي كان حري بها ان تخرج كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية كافة المتطلبات المهارية التي يطلبها سوق العمل، بيد أنها ولعدم تلقي التدريب الكافي لا تستطيع المنافسة . فلماذا فشلت مراكز التدريب المهني الوطنية في تفريخ الكوادر والايدي العاملة القادرة علي تلبية احتياجات ?وق العمل؟ كانت البداية في قطاع الشاحنات اذ حدثني مسئول احد ابرز شركات النقل بالبلاد مجيبا علي ملاحظتي عندما قلت له : « لفت نظري وانا ادخل لمكتبك وجود عدد كبير من العمال الاجانب فما هو سبب هذا الوجود الكثيف للعمال الاجانب بالشركة ؟ » فاجابني الرجل « ديل سواقين تعاقدنا معهم للعمل معنا » وعندما وقف الرجل علي اسباب دهشتي مضي للقول : « لقد قررنا توظيف السائقين الاجانب لانهم مؤهلين والشاحنات مكلفة وبالتالي لابد من وضعها بين ايدي سائق مؤهل » خارج مكتب مسئول الشركة وجدت الميكانيكيين وفني كهرباء السيارات اغلبهم من الاجانب ان?هذا يعني ان معاهد ومراكز التدريب المهني والمدارس الصناعية الوطنية فشلت في تفريخ الكوادر الوطنية القادرة علي اقتلاع ثقة اصحاب العمل وعلمت لاحقا ان احدي شركات النقل اقامت مركز لتدريب السائقين وان ذلك التوجه جاء لدعم القضية الاجتماعية من خلال توظيف العمالة الوطنية كما جاء ذلك التوجه بدعم وتأييد ومباركة من وزارة العمل وذراعها المعني بالامر وهو المجلس الاعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية. في العام الماضي اعلن والي الخرطوم عودة الحياة للتعليم المهني الذي وصفه بالركيزة الاساسية للنهضة الاجتماعية والاقتصادية مما دفع الولاية لتوزيع المعدات اليدوية الخاصة باكثر من «20» تخصصا وثمن رئيس اللجنة الفنية للتعليم الفني جهود والي الخرطوم وتفهمه للدور الاجتماعي والاقتصادي للتدريب المهني ومنسوبيه ما ادي لتشغيل جميع المراكز بعد صرف اكثر من مليار جنيه لاعادة تأهيل التعليم المهني وتنفيذ الالتزام الخاص باعادة تأهيل «6» مراكز بتكلفة «600» الف دولار وتوفير معدات واجهزة يدوية بتكلفة بلغت «850» الف دول?ر وسعيه لتأهيل «16» مؤسسة في التعليم الفني . الفريق مهندس محمد احمد رسمي الامين العام للمجلس الاعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية اشاد بدور الولاية التي دعمت القطاع بعد ان ظل يعتمد علي الدعم الاجنبي منتقدا لسياسات الكلية التي تجاهلت التعليم الفني رغم اهميته الاستراتيجية في تحقيق النهضة محذرا من ان تجاهل التعليم الفني يسهم في تدفق العمالة الاجنبية ليخسر الشباب السوداني مطالبا بالتدريب التحويلي الذي اعتبره المخرج من ازمة قلة الوظائف . وتحدث والي الخرطوم الدكتور عبدالحليم اسماعيل المتعافي تحدث في ذلك اللقا? مؤكدا ان الولاية تعمل على توفير «20» مليون دولار خلال عام للصرف علي التعليم الفني والمهني بالولاية مضيفا ان الولاية تتوقع ان تستلم من الاتحاد الاوربي «6» مليون يورو خلال ايام كما تجري الولاية مفاوضات مع عدد من بيوت التمويل لتوفير «7» مليون اخرى مؤكدا حرص حكومته على انشاء قاعدة متينة للتعليم الفني لتلبية حاجة سوق العمل الوطني والاجنبي بالكوادر الفنية المؤهلة كما ستقوم الولاية بابتعاث «20» من معلمي التدريب المهني الى تركيا للتدريب على احدث التقانات في مجال التدريب المهني واعلن والي الخرطوم استعداد الولاية ل?باعة المناهج شريطة ان تأتي ملبية لكافة التطلعات وان يقوم بوضعها العلماء والمؤهلون والمواكبون. بدأت الحياة تدب في التدريب المهني بالبلاد وشهد مركز التدريب السوداني الكوري بجبرة عملية تأهيل كاملة وفرت لها الموارد الحكومة الكورية عبر وكالة التعاون الدولية الكورية بتكلفة تقدر بحوالي المليوني دولار هنالك اتفاقة مع الجكومة اليابانية لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل مركز الخرطوم 2 وهذه الاتفاقية تمتد حتى العام 2016 اذ تم عبرها توفير معدات حديثة بما قيمته المليار جنيه لتأهيل مركز تدريب الخرطوم 2 في اقسام اللحام الميكانيكا العامة والاليكترونيات .