دعا مدير التسويق السابق بشركة سوداتل، الطيب مختار، الى اصلاح قانون الهيئة القومية للاتصالات ،قبل آن يصف الهيئة بعدم الاستقلالية و ضعف دورها الرقابي وعجزها عن محاسبة شركات الاتصالات ،وطالب باستقلالية الهيئة واتباعها لاعلى الاجهزة الحكومية، واعادة النظر في تشكيل الادارة العليا . وطالب مختار خلال منتدى المستهلك امس، شركات الاتصالات بإبراء ذمتها من تهمة «التطفيف» والعودة الى نظام المحاسبة بالثانية، كما طالب بوضع سقف لمكالمات الوزراء والمسؤولين ،ورأى ان قطاع الاتصالات يحتاج الى جراحة عاجلة ودقيقة على ايدي خبراء وليس «طامعين»، وارجع خسارة شركات الاتصالات الى سوء الادارة وعدم المعرفة ،مؤكداً ان 30% من دخل الفرد يذهب للاتصالات. من جانبه، دعا المدير العام للهيئة القومية للاتصالات ،الدكتور عز الدين كامل، الى خفض تعرفة الاتصالات على مراحل حتى لا تؤثر على الاستثمار في القطاع ،واشتكى من التعرفة البينية ،مبيناً ان الهيئة على مدار عام ونصف العام تمكنت من التوصل الى التعرفة البينية بين المشغلين، مشيرا الى انها انخفضت بنسبة 35% ،وذكر انها تحتاج لفترة زمنية لتنعكس على التعرفة الكلية. واعترف كامل بذهاب مبالغ لحساب شركات الاتصالات ليست من حقها عند الحساب بالدقيقة،قال انها تصل في المتوسط الى نصف دقيقة ،واكد ان الحساب بالثانية سيتم بصورة تدريجية لاسباب لها اثار سالبة على القطاع ،وحذر من ان مشكلة الشرائح غير المسجلة ستظل قائمة، موضحا ان عددهم لايزيد عن 20% ، الا انه قال سيتم العمل على استئصالها ، وقال ان تجربة التسجيل السابقة افقدت شركات الاتصالات نحو مليوني مشترك، مبيناً ان الهيئة ستقوم بمسح كامل لابراج الاتصالات في كل الولايات على ان لا تقوم ابراج جديدة الا بموافقة الهيئة ،وكشف ان الهيئة ?صدرت توجيهاً للشركات بأن لا ترسل اية رسائل «اقتاحمية» الا بموافقة المشتركين كتابة. واوصت جمعية حماية المستهلك بعدم بيع الشرائح الا وفق بيانات المشتركين ،وتحديد مدى زمني لتسجيلها او سحبها وتطبيق الحساب بالثانية، بالاضافة الى خفض تكلفة الخدمات الاخرى لزيادة عدد المشتركين، بالاضافة الى قيام حملة شعبية لتنوير المستهلكين بأضرار الاستخدام المتواصل للهاتف المحمول. ودعا عدد من المشاركين في المنتدى الى اغلاق الشرائح غير المسجلة لتسببها في عدد من المشاكل الاجتماعية وتقديم دراسة صحيحة عن تعرفة الاتصالات، واكدوا ضرورة ارجاع التلفونات الثابتة.
