الاتهامات المتبادلة بين شركات الاتصال والمشتركين وحقيقة ما يثار عن حجم الأرباح الطائلة التي تجنيها هذه الشركات في ظل غياب الرقابة الموكلة للهيئة القومية للاتصالات والتي تعتبر صمام أمان المشتركين، ظلت المشكلات التي يعاني منها المشترك بشركات الاتصال من القضايا التي تمثل هماً يؤرقه حيث أصبحت نقطة الخلاف الدائمة معها لا سيما تحديد التعرفة والحساب بالثانية والرسائل الاقتحامية الضارة في وقت أكدت فيه وزيرة الدولة بوزارة الاتصالات عزة عمر علي سعي الوزارة إلى تذليلها لدى مخاطبتها ملتقى المستهلك الدوري الذي تنظمه الجمعية السودانية لحماية المستهلك والذي حمل عنوان: «الاتصالات المشاكل والحلول» مدير التسويق السابق بشركة سوداتل د. الطيب مختار أكد أن مسار شركات الاتصال ليس على ما يرام منادياً بضرورة تصحيحه وإجراء جراحة عاجلة وكبيرة، وقال إن فقر شركات الاتصال للمؤسسية وتحديد التعرفة وإدخال التقنيات الحديثة لذلك وضعف دور الهيئة القومية في إصلاح القوانين وتبني سياسات لحل المشكلات التي تواجهها هي من أهم المشكلات التي تعترض طريق الاتصالات في السودان مقترحاً عدة حلول لذلك بما يتناسب مع مقولة: «لا ضر ولا ضرار» على حد قوله موضحاً أن الاتصالات لابد أن تلعب دورًا مهماً في الاقتصاد الوطني حتى تصب في مصلحة المواطن والوطن وأن تتناسب التعرفة مع دخل المواطن ومحاسبته بالثانية حيث يعتبر السودان رقم «11» من أصل «12» دولة تحاسب بالدقيقة، داعياً شركات الاتصال إلى أن تبرئ ذمتها من التطفيف، وقال إن عائد الفرق في الحساب بين الدقيقة والثانية يمثل نسبة 30% من إيرادات الشركات والعمل على تقنية حرية التنقل بين الشبكات وتفعيل قانون الاتصالات حيث يعتبر أصحاب الشركات أنهم مغلوبون على أمرهم وتداخل الاختصاصات بين الهيئة ووزارة الاتصال الذي يضعف دورها الرقابي لذلك يتوجب أن تتبع الهيئة إلى أجهزة الدولة التشريعية بجانب أن مجالس الإدارات بالشركات تشكل على حسب المصالح الشخصية حيث نجد تكرار الأسماء في أكثر من مجلس يصل إلى الرقم عشرة. ممثلو شركات الاتصال المختلفة قطعوا وبشدة أن ما تجنيه شركاتهم من تلك الأرقام التي يردده البعض وصفوها بالفلكية مؤكدين أن شركة زين لم تقم بتحويل أرباحها لميزانية الدولة منذ أربع سنوات مقرين بالقصور في تسجيل الشرايح وأن الأبراج تؤرق شركاتهم. في وقت تمسك فيه بشدة المتحدثون بالملتقى بضرورة الحساب بالثانية بجانب ضرورة الالتزام ببيع الشرائح لا بعد التسجيل وتحديد مدى زمني لتسجيل ما تم بيعه أو إلغاء الخدمة وتخفيض القيمة المضافة إضافة إلى خفض قيمة الخدمات والقيام بحملة شعبية توعوية بمخاطر الإفراط في استخدام الهاتف المحمول والإسراع بإجازة قانون المنافسة وتفعيله وزيادة حجم ميزانية الخدمات الاجتماعية وضرورة السعي إلى حماية المتضررين من الرسائل الاقتحامية الضارة والقيام بدراسة لجعل الربط والتناقل بين الشركات ممكناً وتحديد سقف أعلى لميزانية استخدام الهواتف للمسؤولين بالدولة بجانب إعادة النظر في قانون الاتصالات وتشجيع الدولة على استعمال الهاتف الثابت في مصالحها ووضع مواصفات للإكسسوارات المنقية للأبراج وزيادة عدد المعاهد الفنية وتوضيح الآثار السلبية على وضع أبراج الاتصالات داخل الأحياء السكنية وغيرها.
