بلغ حجم إنفاذ أموال المانحين بحسب المشروعات المنفذة 125 مليون دولار منذ عام 2005م بنسبة 50% من جملة 255 مليون دولار، تعهدوا بها،بينما دفعت الحكومة نسبة 72% من المكون المحلي ، وتعهدت بدفع مبلغ 17 مليون جنيه . وأكد وزير الدولة بوزارة المالية طارق شلبي ، في اجتماع عقده أمس مع صندوق المانحين والبنك الدولي، حرص الدولة علي انفاذ المشروعات في المناطق الطرفية التي تعزز استدامة السلام والوحدة. ونادي بالتركيز علي الاولويات والمشروعات التي تخدم المجتمعات القاعدية ، وقال ان تدفق الدعم الحكومي يتم حسب انفاذ المشروعات ،مناديا بضرورة تسريع وتيرة العمل. يذكر ان المشروعات شملت مجالات الصحة والتعليم ومشروعات الطرق الداخلية في المناطق الطرفية.