بلغ حجم إنفاذ أموال المانحين بحسب المشاريع المنفذة بالسودان 125 مليون دولار منذ 2005، بنسبة 50% من جملة 255 مليون دولار, فيما دفعت الحكومة السودانية نسبة 72% من المكون المحلي وتعهدت بدفع 17 مليون جنيه. والتزمت الحكومة بالدفع فيما يليها للمشاريع التي ينفذها المانحون بمبلغ 355 مليون جنيه. وأكد وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني طارق شلبي في اجتماع عقده مع صندوق المانحين والبنك الدولي، حرص الدولة على إنفاذ المشاريع في المناطق الطرفية التي تعزز استدامة السلام والوحدة. وقال إن الحكومة حريصة على دفع بالتزاماتها، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الدولة في إعادة الإعمار في المناطق المتأثرة بالحرب، مؤكداً على ضرورة العمل في تسريع إنفاذ المشاريع . ودعا شلبي للتركيز على الأولويات والمشاريع التي تخدم المجتمعات القاعدية، وقال إن تدفق الدعم الحكومي يتم حسب إنفاذ المشاريع، منادياً بضرورة تسريع وتيرة العمل. يذكر أن المشاريع شملت مجالات الصحة والتعليم والطرق الداخلية في المناطق الطرفية.