بلغ حجم إنفاذ أموال المانحين بحسب المشروعات المنفذة (125) مليون دولار منذ عام 2005م بنسبة (50%) من جملة (255) مليون دولار، فيما دفعت الحكومة بنسبة 72% من المكون المحلي وتعهدت بدفع مبلغ (17) مليون جنيه تدفع حسب سير انفاذ المشروعات ليكتمل دفع إلتزام الحكومة للمشروعات التي ينفذها المانحون بمبلغ (355) مليون جنيه. وأكد طارق شلبي وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في اجتماع مع صندوق المانحين والبنك الدولي أمس، حرص الدولة على إنفاذ المشروعات في المناطق الطرفية التي تعزز استدامة السلام والوحدة وقال إن الحكومة حريصة على الدفع بالتزاماتها، وأشار الى الجهود التي بذلتها الدولة في إعادة الإعمار في المناطق المتأثرة بالحرب، وأكد على ضرورة العمل في تسريع انفاذ المشروعات.