تعهدت وزارة الداخلية بتطوير قدرات حراسة وخفر السواحل وابتدار تنسيق وتعاون مشترك مع المجتمع الدولي لاجتثاث ظاهرة القرصنة البحرية على سواحل البحر الأحمر ،وحذرت من أن الظاهرة «تستلب» الأمن الوطني والاقليمي ما يشكل ذريعة للتدخل الخارجي في دول المنطقة. وقال وزير الداخلية، المهندس ابراهيم محمود حامد ،لدى مخاطبته أمس الحلقة العلمية لمكافحة القرصنة البحرية ،إن ظاهرة القرصنة البحرية أصبحت مشكلة وذريعة للتدخل الخارجي في الدول التي تطل على ساحل البحر الأحمر والقرن الأفريقي، الأمر الذي يستوجب تعاونا عربياً. من جهته، أكد المشرف العلمي، البروفسير علي محمد حسنين حماد ،أن القرصنة البحرية تشكل تهديداً للأمن الدولي لارتباطها الوثيق بظاهرة الارهاب واعتراضها لطرق الملاحة والتجارة الدولية، والاستيلاء على البواخر والسفن وما تحمله من سلع وبضائع مما يؤثر بشكل مباشر أوغير مباشر على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الدول الكبرى تتخذه ذريعة للتدخل في شؤون الدول العربية والافريقية بدعاوى التنسيق والتأمين والحماية، وما يصاحب ذلك من اخطار ومحاذير. ونصح رئيس هيئة التدريب، اللواء حامد منان، بتطوير قدرات حراسة وخفر السواحل البحرية وابتدار تنسيق وتعاون مشترك مع المجتمع الدولي لاجتثاث ظاهرة القرصنة التي تعد من الجرائم الخطيرة والمنظمة شأنها شأن جرائم الارهاب والمخدرات والاتجار بالاسلحة النارية وغسيل الأموال لاستهدافها التجارة الدولية والاقليمية والملاحة البحرية، وذلك لامتلاك العصابات أجهزة متطورة وأسلحة حديثة تساعدها على رصد السفن التجارية والاعتداء والسيطرة عليها.