صارت قضية القرصنة من أقدم وأخطر الجرائم التي تقلق الأمن الدولي والتي باتت تهدد اقتصاد البلدان خاصة وأن عصابات ومجرمين محترفين يقومون بتنفيذ هذه الجريمة عبر البحار والقرصنة بالتعدي على المارين عن طريق البحر مما يخلف خسائر مادية ومالية وتلحق أضراراً باهظة قد تؤثر على بعض الدول اقتصادياً اصة وأن هناك جرائم عدة نفذت بطريقة القرصنة البحرية وألحقت أضراراً كبيرة الأمر الذي قاد القائمين على الأمر والمسؤولين بالدول لتنفيذ خطط أمنية باتفاق فيما بينها لحماية البحار من القرصنة البحرية، وكانت آخر هذه الترتيبات والدراسات التي سعت في هذا الإطار أن أقيمت حلقة علمية حول مكافحة القرصنة البحرية نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة نايف العربية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من أجل الحد من الجريمة المنظمة والتي تهدد اقتصاد البلدان.. تحدث فيها وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد ورئيس هيئة التدريب الفريق حامد منان ورئيس جامعة نايف العربية. و أكدت وزارة الداخلية انتشار جريمة القرصنة البحرية بالدول العربية والإفريقية حتى صارت من أقدم وأخطر الجرائم التي تهدد الأمن الدولي وطالبت بضرورة التعاون والتنسيق بين الدول لاجتثاث هذه الظاهرة وفقاً لأحدث نظم الاتصال والتقنية لضبط المجرمين والمتعاملين في جرائم القرصنة البحرية. الإجراءات المطلوبة للحد من القرصنة: أكدت مصادر تحدثت ل«الإنتباهة» أن الإجراءات المطلوبة من السودان للحد من جرائم وظاهرة القرصنة القيام بإعداد مسرح العمليات البحري بما يناسب التهديد المحتمل من الوجود الأجنبي في المنطقة وضرورة تنظيم وخلق أسلوب تمركز يشمل إعداد قواعد دائمة ومتقدمة علاوة على شبكة المطارات الضرورية على الساحل وضرورة وضع نظام للملاحة والطيران في المسرح البحري لإمكان السيطرة على التحركات الجوية حتى لا يتمكن أعداء السودان من التسلل إلى الساحل دون اكتشافهم بجانب ضرورة إنشاء شبكة جديدة من الطرق تؤدي للمراسي غير المجهزة بالساحل حتى يمكن تقديم المعاونة الإدارية واللوجستية للوحدات المكلفة بتأمين الساحل وإدخال وسائل الإنذار الإلكترونية الحديثة ضد المتسللين حول الأهداف الحيوية والمناطق الساحلية المهمة والعمل بنظام التحكم والإنذار المركزي في القواعد البحرية والموانئ والمراسي والتي أدخلت في كثير من الدول المجاورة وضرورة إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية على المستوى الإقليمي بالتعاون مع دول الجوار لصد هذه الإجرام حتى تكون مرجعاً تبنى عليه عمليات التخطيط والدراسات المتعلقة بمكافحة الجريمة وكشف المصدر عن أهمية تبادل المعلومات والخبرات مع الدول المجاورة المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر وتقوية أواصر التعاون فيما يخص مكافحة جرائم القرصنة البحرية ووضع خطط أمنية مسبقة لإحباط عمليات القرصنة البحرية ووضع الآلية المناسبة لتتبع الجناة لما يقع من الجرائم مع أهمية التأكد من الاستفادة من عنصر الطيران والقوات البحرية لضبط هذه الجرائم والاستفادة من قوارب الصيد والسنابك والصيادين من السكان المحليين خاصة في المناطق النائية على الساحل للعمل كنقاط إنذار وجمع معلومات ومقاومة المتسللين وأي عناصر مشبوهة نسبة لقلة تكلفتها الاقتصادية، وأشار المصدر لأهمية استغلال الجزر في البحر الأحمر بالقرب من الساحل السوداني في مسرح العمليات البحرية وخاصة الكائنة منها عند مداخل الموانئ والمراسي في المراقبة الفنية وجمع المعلومات عن أي أهداف أو تحركات معادية محتملة على الساحل السوداني. أساليب القرصنة: حددت منظمة الملاحة الدولية ثلاثة أشكال للأعمال التي ينفذها القراصنة تمثلت في السلب باستخدام أسلحة خفيفة عبر سرقات صغيرة تتم باستخدام السلاح وغالباً ما ترتكب في الموانئ أو على مقربة من السواحل ضد الصيادين أو المتنزهين في البحر وقالت منظمة الملاحة الدولية إنهم عادة ما يحملون السكاكين وأهدافهم تنحصر في السيولة النقدية ولا سيما في الصناديق الحديدية الموجودة في كل مركب وكذلك الأغراض الشخصية غالية الثمن التي يبلغ ثمنها وسطياً بين 5000 و15000 دولار وهو الشائع من أنواع القرصنة بنسبة 70%. السرقة والاعتداء المسلح: وأكدت معلومات أنه عبارة عن هجمات عنيفة وسرقات تسفر عن جروح خطرة أو سقوط قتلى وتنفذها عصابات منظمة وعادة هي مسلحة تسليحاً ثقيلاً. الاختطاف الإجرامي الخطير: ذكرت معلومات أنها تنفذ أعمالاً خطيرة يتم فيها ارتكاب جرم الاختطاف ويستولي القراصنة على المركب ثم يعمدون إلى تمويه أولاً ثم تسجيله باسم ورمز وأضافت المعلومات أن هناك عصابات مهمة من رجال مدربين جيدًا ومسلحين تسليحاً ثقيلاً وتكون على استعداد تام لاستخدام الأسلحة النارية. أهمية التنسيق بين الدول: أكد وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية لدى مخاطبته الحلقة العلمية حول مكافحة القرصنة البحرية التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسلام روتانا أمس حرص واهتمام الدولة بتأمين المياه الإقليمية العربية والإفريقية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للحد من الجريمة المنظمة التي تهدد اقتصاد البلدان، مشيراً إلى أن جرائم القرصنة البحرية من الجرائم التي تؤدي للتدخل في الشأن الداخلي للدول تحت ذريعة الحماية الدولية. من جانبه ذكر رئيس هيئة التدريب الفريق حامد منان أن الحلقة العلمية لمكافحة جرائم القرصنة البحرية تستهدف تحقيق الإستراتيجية الأمنية العربية وفق برامج تدريبية متنوعة، مضيفاً أن منع الجريمة ومحاربتها يتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية ووضع القوانين الرادعة لمرتكبي هذه الجريمة باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة وبجانب جرائم الإرهاب والمخدرات وغسيل الأموال والاتجار بالأسلحة، داعياً لمحاربة عصابات القرصنة البحرية الذين يستخدمون تكنلوجيا الاتصالات والمعلومات والأسلحة الحديثة لرصد السفن التجارية والاعتداء عليها. أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية د. عبد العزيز بن صقر الغامدي أهمية مكافحة القرصنة البحرية عبر تنمية معارف المشاركين في الحلقة العلمية وتطوير مهاراتهم في هذا المجال. وجدد حرص الجامعة على تطوير الكوادر الأمنية العربية عن طريق تنظيم وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية الأمنية المتخصصة التي تهدف إلى صقل المواهب والتنمية.
