سونا بدأت الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر بمبادرة مصرية في اتخاذ اولى الخطوات لمواجهة عمليات القرصنة المتنامية في المياه الإقليمية للصومال أو في أعالي البحار قبالة السواحل الصومالية وذلك بعقدها اجتماعا لكبار المسؤولين بوزارات الخارجية والنقل البحري في الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر و بمشاركة الجامعة العربية بهدف تنسيق الجهود وآليات التعاون من أجل مكافحة هذه الظاهرة ، و تبدو هذه الخطوة متأخره فضلا عن أنها ليست بحجم الحدث ، - ومع كامل تقديرنا للمجتمعين - إلا أن كبار المسؤولين هذه لا تشمل الوزراء و لا حتى وكلاء الوزارات ، ولعل الاكثر إحباطا أنه اجتماع تشاوري و ليس وفقا لآجندة تحدد الخطوات التي ينبغي اتخاذها لمواجهة ما يهدد أمن البحر الأحمر ، فعدم امتداد عمليات القرصنة الى عمقه حتى الآن هي مسألة وقت فقط ، ذلك أن الكثافة العددية و النقلة النوعية لعمليات القرصنة تعطي مؤشرا واضحا لمدى استفحالها و امكانية خروجها عن السيطرة و امتدادها الى عمق البحر الاحمر ، فقد كشف تقرير دولي حديث عن بلوغ عدد عمليات القرصنة البحرية التي وقعت خلال الفترة من شهر يناير الماضي وحتى شهر نوفمبر الجاري نحو 52 عملية، بلغت ذروتها في شهر مايو الماضى وهو أكثر الشهور التى شهدت عمليات قرصنة حيث بلغ عددها عشر عمليات فيما وقعت سبع عمليات قرصنة خلال شهر نوفمبر الجارى حتى الآن ووقعت عمليتان فقط خلال شهر أكتوبر وست عمليات خلال شهر سبتمبر وسبع عمليات فى شهر أغسطس وأربع عمليات فى يوليو وأربع عمليات فى شهر يونيو وسبع عمليات خلال شهر أبريل وعمليتان خلال شهر مارس وعمليتان خلال شهر فبراير وعملية واحدة خلال شهر يناير الماضى. وكشف التقرير المهم أنه تم إنهاء عمليات خطف السفن بتدخلات عسكرية فى عدة عمليات آخرها فى 14 نوفمبر الجارى عندما تعرضت سفينة غير معروفة الجنسية تحمل موادا كيماوية لمحاولة اختطاف حيث تم إحباط هذه العملية بعد تدخل القوات البحرية البريطانية كما قامت البحرية الهندية بإحباط محاولة اختطاف أخرى فى 11 نوفمبر لسفينة هندية. وأوضح التقرير أنه تم دفع فدية لتحرير بعض السفن وحذر من أن أنشطة القرصنة تشهد زيادة متنامية فى مياه الصومال التى تفتقر لحكومة فاعلة وخفر سواحل على طول شواطئها. ان خطوه الدول المشاطئة للبحر الأحمر لا تتناسب و حجم التهديد الذي من شأنه نقل منطقة البحر الاحمر الى بؤرة توتر دولي ، فهو ليس ممرا مائيا لسفن الصيد و لكنه يمثل الأمن القومي لهذه الدول في كل جوانبه الأمنية و الاقتصادية ، و لن تسر هذه الدول إذا استدعى الامر تدخل حلف الناتو او الولاياتالمتحدة في المنطقة بحجة حماية مصالحها التي هي دائما قابلة للتمدد و التشعب و والابتكار في خلق او اختلاق مايسمى بالمصالح إن اجتماع امس الأول بالجامعة العربية بعد الادانة و الإعراب عن القلق ناقش عددا من المقترحات لإنشاء مركز للمعلومات للتعامل مع هذه الظاهرة والملاحة وأمن الملاحة في هذه المنطقة و تناول أفكارا حول القيام بتدريبات مشتركة لخفر السواحل وتعميم نظم تحذيرية للسفن حال تعرضها للقرصنة والتنسيق وتبادل المعلومات حول الجوانب المختلفة ونقاط اتصال وطنية يمكنها في لحظة الخطر الاتصال يبعضها البعض واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أولا ثم العلاجية. و أوصى البيان الختامي لكبار المسؤولين بوزارات الخارجية و النقل البحري بضرورة إقامة آليات مشتركة بين الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر لتعزيز أمن و سلامة الملاحة فيه ومواجهة أي احتمالات لأنتقال ظاهرة القرصنة إليه و تشكيل لجان متخصصة عسكرية و قانونية و فنية و اقتصادية لوضع مقترحات في هذا الشأن بأسرع وقت ممكن كما أشرنا فإن الدول المشاطئة مازالت في مرحلة الأفكار أو التشاور و تشكيل اللجان الفنية لمواجهة هذه الظاهرة التي بدأت من شواطيء دولة هي عضو في الجامعة العربية لا تستطيع مواجهة الأمر لظروفها المعروفة و بالتالي فإن تولي الدول العربية لزمام الأمر لا يمس تلك الحساسية المقدرة في احترام سيادة الدولة المعنية فهي ايضا متضررة و بالتالي فإن اتخاذ خطوات عملية لتأمين البحر الأحمر امر مطلوب بأسرع ما يمكن قبل تدخل الاخرين لفعل ذلك ، و لعلنا ننتظر اجتماعا قريبا لوزراء خارجية او دفاع الدول المعنية لنرى مثل تلك الخطوات العملية .
