اعترفت الامانة العامة للنهضة الزراعية بصعوبة تحقيق برامجها عبر موارد الدولة العادية، ووصفت الميزانية التي وضعتها لتحقيق اهدافها بالفلكية. وكشف الامين العام للنهضة الزراعية عبدالجبار حسين ، في اجتماع مع لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني أمس،عن مقترح للنهضة بتغيير مجلس ادارة مشروع الجزيرة وتعديل قانون المشروع في المادة الخاصة بأيلولة الري ، وقال ان الصرف على برامج النهضة من الموارد العادية للدولة لايمكن ،ورأى ان المبالغ المرصودة «ارقام فلكية ولايمكن تنفيذها بالروتين الحالي في الصرف»، وكشف عن ان حجم الميزانية المرصود لانفاذ برامج النهضة خلال الثلاثة اعوام المقبلة مقدر ب450 مليون دولار ،مبيناً ان ذلك يتطلب البحث عن آليات تمويل جديدة عبر الصكو? او القروض الخارجية ،وذكر انه اتفق مع وزارة المالية على توفير قرض فورى عبر آليات صرف محددة ،واعلن عن خطتهم لصناعة البذور محليا ،ورصد 50 مليون دولار للمشروع ،واكد ان النهضة ستدفع بخمسة قوانين لتسهيل مهامها على رأسها تعديل قانون مشروع الجزيرة فيما يتعلق بأيلولة الري،الى جانب اعتماد سياسات وهيكلة معينة لمشروع الجزيرة ،وكشف عن مقترح لتغيير مجلس ادارة مشروع الجزيرة ، واقر بوجود نقص في الوقود لطائرت رش القطن بالمشروع ،وقال ان المجلس السلعي التابع للنهضة سيتحرك اليوم للمشروع للوقوف على المشكلة وتحديد المسؤولية و?لمحاسبة. وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة الشؤون الزراعية يونس الشريف، ان برنامج النهضة كانت تعتريه كثير من الضبابية خاصة في البرلمان ،وشدد على ضرورة دعم البرنامج، وذكران حجم الواردات من السلع الاستهلاكية 1.5 مليار دولار، ورأى ان توفير مبلغ 250 الي 300 مليون دولار سيقلل من فاتورة الواردات للنصف .