خلال الايام المنصرمة احتدم الجدل داخل اروقة الدولة حول الغاء الوظائف التي من المفترض ان تطرح مع بداية العام الجديد، من قبل لجنة الاختيار ل «25» الف خريج، مقابل عدم زيادة اسعار البنزين، ولكن هذا المقترح رفض بشدة، ورأت جهات مختلفة ان هذه الوظائف مقارنة ب «60 » الف خريج من الجامعات السودانية سنويا ضئيلة للغاية، مقارنة بعدد الوظائف التي كفلتها الموازنة الجديدة ولم تنفذ. ويشير تقرير أعدته لجنة البطالة التابعة للجنة الاختيار للخدمة العامة الاتحادية في السودان، إلى ارتفاع معدلات البطالة في السودان بنسبة تصل إلى 19% وفق آخر احصائيات عام 2010م، كما أشار التقرير إلى تقلص فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وشدد على أن التوظيف الحكومي يعتبر حلاً جزئياً للمشكلة لمحدودية القدرة الاستيعابية لهذا القطاع، وحث التقرير على ضرورة الاستمرار في تمويل مشروعات الاستخدام الذاتي لخريجي الدراسات النظرية، في الوقت الذي تخرج فيه من الجامعات الى الشوارع ملايين الخريجين من مختلف ولايات السودان. وعلى الرغم من أن إلغاء هذه الوظائف لم يجد قبولاً واسعاً وسط كثير من الجهات، إلا أن الموازنة الجديدة خلت منها تماماً هذا العام، وقد انتقد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د. بابكر محمد توم الحكومة العريضة التي أعلنت أخيراً، وقال إنها تصطدم بالسياسات الاقتصادية والمالية للدولة. وكانت ال «25» الف وظيفة قد اثارت جدلاً كثيفاً حول الغائها، فالخطوة لم تؤيد من قبل البرلمان ولكن هذه الوظائف قد سقطت بالفعل، ووفقاً لحديث رئيس اللجنة الاقتصادية فإن الدولة لا تستطيع الاعتماد على البترول في المرحلة الحالية إلا عبر إيجا? خطوط الأنابيب لحكومة الجنوب فقط، مطالبا الحكومة في قمتها العليا بخفض الصرف وشد الأحزمة وإلغاء المؤتمرات الحكومية غير المهمة، وقال محمد توم إن البرلمان لا يستطيع إجازة الزيادة على سعر البنزين الوارد في موازنة عام 2012م لاعتبارات وجوانب سياسية. ولم يتوقف انتقاده عند عدم الغاء الوظائف فقط، بل طالب وزارة المالية بوضع إجراءات لدعم سياسات الإنتاج وتشجيع الصناعات السودانية. واعترف بأن ال «25» ألف وظيفة التي أقرتها الموازنة غير كافية لبلاد فيها ملايين العاطلين، وأشار إلى أهمية الاستفادة من القطاع الخاص في إيجاد ?رص عمل، وحذَّر الحكومة من التفكير في إنشاء شركات حكومية جديدة، وقال إن بنك السودان المركزي سيفتح فروعاً له في جميع أنحاء السودان لتمويل مشروعات. وبدا رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان كأنه يطرح حلولاً بديلة لتفادي ما قد ينجم من الغاء هذه الوظائف من خلال تصريحاته، وطالب الدولة بالتخلي تدريجياً عن السوق ومنافسة المواطنين فيه، وأكد أنه خلال العام المقبل سينسى الناس تداعيات الانفصال وتأثيره على الميزانية ماعدا إيجار خطوط أنابيب النفط، وقال إنه في مدى معقول ستحقق النهضة الزراعية نتائج كبيرة رغم ضعف الانتاجية الآن، ودعا محمد توم إلى إحداث نهضة صناعية تماثل النهضة الزراعية، وتشجيع الانتاج الوطني في كل السلع. وأكد في البرلمان أن الميزانية الحالية لن تشهد زي?دة في مرتبات العاملين، لكنه توقع معالجات في استحقاقات المعاشيين، ودعا الدولة في قمتها لخفض الإنفاق، وأن تضرب مثلاً ولا «تتبحبح» أكثر من اللازم، مع تقليل سفر المسؤولين وترشيد الصرف وإقامة المؤتمرات باستثناء التي لها علاقة بالاقتصاد. وأشار إلى أن ال «25» ألف وظيفة التي جاءت في الموازنة للشباب نصيب الولايات منها «20» ألف وظيفة، و «5» آلاف للوزارات الاتحادية، وقال: «البنزين سيكون في سعره، وألا يكون الصرف خارج الموازنة، ودعا إلى توحيد الأورنيك المالي. ويرى خبراء ان الدولة لا تستطيع الايفاء بهذه الوظائف التي بشرت بها، على الرغم من انها ليست بالحجم المطلوب ولا تتناسب مع حجم العطالة في السودان، فالحكومة تعتمد على 27% فقط من واردات البترول، وحذروا من ان زيادة نسب العطالة سيساعد على مزيد من الانحلال والجريمة وسط المجتمع. وما تبقى من الموارد يعاني مشكلات حقيقية، فالخبير الاقتصادي بروفيسورعصام بوب لم يكن يستبعد ألا توفي الحكومة السودانية بالوظائف على الرغم من قلتها. وقد قال بوب في حديث خص به «الصحافة» انه في مقدمة موازنة 2012م كان هناك ذكر لفتح «25» الف وظيفة ?ديدة، وقد شكك في قدرة الدولة على انفاذ هذا الوعد، ويأتي تجاهل ما سبق من تصريحات تأكيداً على أن هناك عجزاً كبيراً في الموازنة الموضوعة، وانها لن تتجاوز الورق حتى قبل اجازتها وتطبيقها، وأضاف أنه رغم الزيادات والاعتراضات على الموازنة فإن ذلك يستدعي ليس مجرد تصحيح للموازنة او اضافة بند، وانما اعادة النظر فيها كلياً، فكل الدلائل تشير إلى أن هذه الموازنة حبر على ورق، وهناك مشكلة في تنفيذها، وهذا لن يمر على المواطن من دون أن يقف عند الأمر ويدرسة، وسيعتبر ذلك فقداناً للمصداقية من الاجهزة التنفذية، والسودان الآن يم? بأزمة، ويجب أن تكون المصداقية أساساً لاستعادة السلام الاجتماعي، لذلك من الأفضل إعادة النظر بصورة كاملة في هذه الموازنة.
