شدد البرلمان على ضرورة التصدي بحزم لظاهرة تجنيب الايرادات واخضاعها لولاية وزارة المالية لتنفيذ خطة الحكومة التي تنادي بالشفافية والتقشف بعد فقدانها نحو 300 مليون دولار كان يدرها النفط شهريا قبل انفصال جنوب السودان، وقال ان الوظائف المدرجة في موازنة 2012م، لا تكفي لمقابلة حاجة ملايين العاطلين للوظائف. وكشف عن اعتزام بنك السودان انشاء فروع في كل مناطق السودان التي يتجاوز عدد سكانها 20 الف نسمة واعتماد حسابات بنكية تبدأ من خمسين جنيها. وكشف نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد في مقابلة مع برنامج مؤتمر اذاعي الذي بثته الاذاعة السودانية امس عن استرداد اموال جنبت من قبل بعض الوزراء وقال ان الدعم الكلي للوقود يبلغ 7 مليارات جنيه في العام من بينها 400 مليون جنيه للبنزين تمسك البرلمان بعدم سحبها. وقال ان الظروف الحالية للبلاد تحتم على الحكومة اجراء تدابير مالية بتشجيع الانتاج وكبت استيراد السلع غير الضرورية وخلق فرص عمل للخريجين والشباب بتوطين الصناعات المختلفة. واعتبر هجو ان كبح جماح التضخم وابطاءه تحد حقيقي حتى لا يتجاوز معدل 17% واكد عدم زيادة المرتبات في الموازنة الجديدة «وربما تجري معالجات في المعاشات»، وقال ان كلا من المواطنين والمسؤولين يجب ان يشدوا الاحزمة في المرحلة المقبلة. من جانبه قال رئيس اللجنة الاقتصادية بابكر محمد التوم ان الوظائف المدرجة في مشروع الموازنة لا تكفي لمقابلة حاجة الملايين من البطالة للوظائف وقال ان العام القادم يعتبر تحديا حقيقيا لزيادة الانتاج وخلق فرص العمل. وافاد بان الحكومة راعت بعض الجوانب السياسية عندما رضخت لضغوط البرلمان باسقاط زيادة البنزين.