كيف سيكون مستقبل حركة العدل والمساواة بعد اغتيال قائدها د. خليل ابراهيم؟. هذا هو السؤال الذي يحاصر كل متلقي خبر رحيله، قبل حتى ان تحاصره التحليلات الرسمية المستعجلة لتداعيات الحادثة على السلام والاستقرار فى دارفور. ورغم ان « العدل والمساواة» ظلت من اكثر الحركات الدارفورية تنظيما وتماسكا برغم الانشقاقات العديدة التي واجهتها، فان تأثير زعيمها الطاغي على قواعد الحركة وقيادتها كان المساهم الاكبر فى بقائها فى صدارة المشهد السياسي والاعلامي لدارفور طوال السنوات العديدة الماضية، حتى ظلت صورة خليل ابراهيم «الفوتغرافية» بكوفيته الخضراء (الكدمول) رمزا متداولا لحقيقة ما يجري في دارفور. تقول الناشطة فى الشأن الدارفوري مريم عبدالرحمن تكس ان مقتل قائد حركة العدل والمساواة سيؤثر بشكل كبير فى مستقبل الحركة وربما بقائها، وتعزي مريم ذلك لسببين رئيسين الاول يتعلق بعدم وجود هيكل ثابت للحركة المسلحة، والثاني يرجع لتركيز اموالها فى ايدي محددة. وتشير مريم ل» الصحافة» بان المال كان عنصرا اساسيا فى الانشقاقات التي ضربت الحركة ومنها انشقاق قيادات كبيرة مثل تاج الدين نيام وبحر ادريس ابوقردة . وترى الناشطة فى الشأن الدارفوري ان مستقبل « العدل والمساواة» كحركة تمتلك قدرة على التأثير وتكتسب تعاطفا من ا?ناء دارفور، كان امرا مشكوكا فيه حتى بوجود خليل نفسه، مرجعة ذلك لتراجع كاريزمة الرجل بسبب تغير العقيدة القتالية للمساواة وارتباطها بتحالف يقاتل من اجل تحقيق اهداف اخرى، لا علاقة لها بارتباطات الحركة الآيديولوجية، بالاضافة الى تحول الحركات المسلحة فى الفترة الاخيرة، من حركات تقاتل من اجل قضايا مطلبية لاهل الاقليم، لجماعات تقاتل لمصلحة رؤى ومطالب قبلية. لكن الناشطة السياسية اعتماد الميرم ترى ان موت خليل ابراهيم ربما لن يؤثر طالما كانت حركة العدل والمساواة تمتلك من الاهداف والمبادئ ما يجعلها تواصل تحقيق ما تصبو اليه. ورغم ان اعتماد الميرم تعترف ل» الصحافة» بان رمزية قائد العدل والمساواة كان لها تأثيرها الكبير على الحركة، لانه كما تشير كان الدينمو المحرك لكل شئ، فانها تخمن عدم قعود وفاته بنشاط الحركة السياسي. وتشير الميرم الى ان « العدل والمساواة» رغم ارتباطاتها التاريخية الفكرية السابقة، توجهت اخيرا الى عقد تحالفات جديدة على اسس مختلفة، فى اشارة الى كاود?، مما يعني انها تبنت تحقيق اهداف اكثر اتساعا من قضية دارفور، وهو ما قد يكسبها قوة دفع اضافية وان اختلفت وسائلها فى المرحلة المقبلة. واضافت الناشطة السياسية اعتماد الميرم: موت خليل هو موت فرد ولا يعني موت « العدل والمساواة»، ولكنه ربما يؤثر بصورة او بأخرى على الحركة. ولا يتوقع القيادي الشيوعي صالح محمود ان يؤثر موت خليل ابراهيم على الحركة، لان « العدل والمساواة» من منظور سياسي تمتلك تنظيما عسكريا مؤسسا، ثم ان وفاة الشخصيات القيادية عادة ما لا تؤثر على مستقبل تنظيماتها كما شاهدنا فى التجارب السياسية السودانية، مشيرا الى ان حركة العدل والمساواة كانت تعاني سلفا من بعض الاشكاليات الداخلية ،فى وجود خليل، بسبب خروج مجموعة نائب رئيسها السابق محمد بحر، الا انها ظلت رغم ذلك ترفع ذات الشعارات المنادية بالحقوق والمطالب، مرجحا ان تستمر تلك المطالب مرفوعة حتى تتم معالجة جذور المشكل? فى دارفور، كي لا تخرج حركة دارفورية جديدة ومسلحة للمناداة بها. ورغم ان صالح محمود يؤمن على الدور المحوري لخليل ابراهيم فى مسار العدل والمساواة، الا انه يقلل فى حديثه ل» الصحافة» من تأثيرات وفاته وغيابه المفترضة على الحركة ومستقبلها، لافتا الى نجاح الحركة الشعبية لتحرير السودان من قبل فى تجاوز التجربة الصعبة التي خاضتها عقب وفاة مؤسسها د. جون قرنق، واضاف صالح محمود: من المتوقع وفاة اي شخص يشارك فى المعارك، وانعكاسات ذلك على المساواة غير مستغربة، الا ان الحركة تجاوزت أموراً مشابهة.. وسوت المسألة . الا ان الحزب الحاكم يذهب في اتجاه مغاير ويؤكد على لسان امينه للقطاع السياسي قطبي المهدي في تصريحات للصحفيين ظهر امس الى ان (وفاة خليل ابراهيم شهادة وفاة لحركة العدل والمساواة). ومع ذلك لا يمكن قراءة مستقبل الحركة المسلحة بعد وفاة مؤسسها د. خليل ابراهيم، بعيدا عن التجاذبات الاقليمية والدولية لتطورات الصراع فى اقليم دارفور بعد توقيع اتفاق الدوحة. فقبل توقيع الاتفاق جمعت الدولة المضيفة اطرافاً دولية ذات صلة بملف دارفور، وعقدت ورشتين حول الصراع بعيدا عن اجهزة الاعلام، وربما ما تمخض عنها لا يبتعد كثيرا عن المواقف الامريكية والبريطانية المعلنة فى حفل التوقيع. اذ تشكل بعد الدوحة ما يشبه الاجماع الدولي والاقليمي على اغلاق صفحة العمل المسلح، واتخاذ وسائل اخرى لتحقيق غاياته. وربما شكلت ورشة « واشنطون» حول قضية دارفور متنفسا غير رسمي للمواقف الامريكية والبريطانية على وجه التحديد. فقد قال المندوب البريطاني صراحة لمجتمع الاقليم المشارك وقادة الحركات الذين حضروا وفي مقدمتهم مني اركو مناوي ان «مجرد تصور حرب اهلية فى السودان امر مرعب « وان احتمال استمرار الحرب فى دارفور سيمثل كارثة حقيقية لهم بعد الاموال التي صرفت فى الاقليم والتي تجاوزت (2) مليار دولار فقط على اليوناميد. فيما عبر غرايشون عن حرص بلاده على السلام والاستقرار فى الاقليم المضطرب، ودعا مواطنه برنسون ليمان الحركات الى ت?ني خيارات سلمية لتحقيق اهدافها، وكانت الاشارة الابلغ من الاخير فى الورشة بأن المجتمع الدولي أهل « مجتمع دارفور» فى كافة المجالات و» عرفه حقوقه»، وانهم يتوقعون منه تبعا لذلك حل مشكلة الاقليم فى اطار الخيارات السلمية المتاحة. وخرج المشاركون من تلك الورشة بانطباعات توحى بعدم تأييد المجتمع الدولي لنشاط الحركات المسلحة، وعدم رغبته فى دعم التحالف الجديد الذي تشكل من حركات دارفور الثلاث والحركة الشعبية قطاع الشمال، ربما لان المطروق دوليا بشدة، فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية ، يتجه فى اطار عدم السماح لحرب اقليمية بالاندلاع، و دعم تطور الدولة الوليدة فى الجنوب بتهيئة العوامل السلمية الملائمة. وربما قد يساعد وضع مقتل قائد متمردي جنوب السودان «الفريق جورج اطور» قبل يومين، فى اطار الصورة العامة للمتغيرات الاخيرة، على تبيان ذلك. فالحصار?الذي تعرضت له الحركات المسلحة وفى مقدمتها « العدل والمساواة « بلغ مداه اقليميا فى القمة التي عقدتها منظمة منطقة البحيرات. ويؤمن القيادي الشيوعي صالح محمود على ان المناخ اقليميا ودوليا ليس فى صالح الحركات الدارفورية المسلحة،مؤكداً وجود توجه عام فى المجتمع الدولي لوضع حد للحروب، وذلك بعد حرب الجنوب وتزايد المشكلات فى القرن الافريقي ومنطقة البحيرات، وان هذا التوجه يتبدى ، كما يشير صالح ل» الصحافة»، فى المعالجات التي تمت للعلاقة ما بين دارفور وتشاد، لان البعض فى العالم يتخوف من انتشار الصراع المسلح الى غرب اف?يقيا في « مالي، والنيجر» التي تتواجد بها خلايا من تنظيم القاعدة. ويقول صالح ان هذه المخاوف كانت من الاشكاليات الرئيسة التي دفعت بالمجتمع الدولي الى اغلاق دارفور فى وجه الجميع عن طريق تشاد. ويبرز محمود الناشط ايضا فى مجتمع دارفور المدني قضية اخرى فى اطار تفسير موقف المجتمع الدولي من حركات دارفور، وهي افرازات هذه الحرب على المجتمع الدولي ماديا، لانه من يتولى التصدي لمترتباتها على ارض الاقليم المضطرب. ورغما عن كل ذلك فإن تأثيرات غياب الدكتور خليل ابراهيم عن قيادة الحركة على مستوى العدل المساواة سيظل رهينا بما تتخذه القيادات الاخرى في مقبل الايام الا ان تأثير ذات الغياب على المشهد الدارفوري عموما يظل غير قابل الا للسير في اتجاه واحد.
