اعلنت لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني عن عزمها على محاصرة استغلال الوظائف بالدولة للمصالح الخاصة في اضيق نطاق، وشددت على ضرورة اعمال المبدأ الشرعي «من اين لك هذا؟» على كل من يعيّن في الشأن العام في الجهازين التشريعي والتنفيذي. وقال رئيس اللجنة الفاضل حاج سليمان للصحافيين، ان الفساد ليس بالضرورة ان يكون عبر الاستيلاء على مبالغ مالية من خزينة الدولة مباشرة ،وانما يمكن ان يكون عبر استغلال الشخص لسلطته أو وظيفته ، وقال ان هناك مبدأ شرعيا معروفا (من اين لك هذا؟) سؤال لابد ان يجيب عنه اي شخص يكلف بشأن عام سواء في الجهاز التنفيذي او التشريعي ،الى جانب ملء اقرارات الذمة لتوضيح مايملك. وشدد سايمان على ان اللجنة ستسعى لمحاصرة هذا الامر في اضيق نطاق، مبيناً ان لجنته ستتابع مع وزارة العدل قضايا المال العام وستطلع على ماتم بشأن اقرارات الذمة .