يكتنف الغموض المطبخ السياسي داخل أروقة الحزب الحاكم حيث ظل الجدال والنقاش محتدماً في أمر المشاركة السياسية القادمة لدى القوى السياسية التي حالفت المؤتمر الوطني مؤخراً، وبحسب ما رشح مما يدور داخل اروقة الحزب الحاكم يرى فريق غالب عدم منح الوافدين الجدد من الاحزاب الحليفة مواقع جغرافية في المحليات ووزارات سيادية خوفاً من الضغط السياسي بعد التجربة التي مرت على الوطني من العراك والخلافات عقب المشاركة السابقة التي أظهرت قوة المعتمدين السابقين محمد محمود علي من الاتحادي الديمقراطي بمحلية الفشقة والأمين حسين آدم من قبل حزب الأمة الإصلاح والتنمية في محليتي الفاو وريفي وسط القضارف وصديق محمد توم حمد من حزب الفيدرالي وقد مثل وجود هؤلاء هاجساً سياسياً هدد استقرار الحزب وقتها بعد التفاف عدد من القواعد حول الكاريزما السياسية والخبرات التراكمية لهؤلاء المعتمدين. وبحسب مراقبين فإن قدرة حزب المؤتمر الوطني السياسية الحالية قد تكون اقل في التعاطي مع القادمين وذلك لابتعاد القيادات السابقة التي كانت تمتلك القدرة لمواجهة التيارات السياسية أمثال د. موسى بشير موسى وعبد الله عثمان أحمد وعبد القادر محمد علي مشيرين في هذا الصدد الى ان المشهد السياسي الحالي داخل الحزب الحاكم لا يحتمل وجود ومشاركة قادمة في مواقع جغرافية ووزارات سيادية لأمثال هؤلاء القيادات كما ان بعض المتنفذين والقابضين على مفاصل الحزب الحاكم يعمل لإقصائهم خشية من تقوية احزابهم والضغط على الوطني بعد إخفاقه في عدد من الملفات. ويعتبر البعض ان هذا منهج سياسي خاطئ حيث يجب ان تؤدي العملية السياسية الى تقوية الآخرين دون إضعافهم وتعتبر هذه الرؤية التي طغت على السطح مأخذا سالبا على الوطني بالقضارف وفي هذا الصدد تعتبر الجولات الإدارية والسياسية التي يقودها الوالي ورئيس الحزب كرم الله عباس الشيخ داخل الوزارات والمحليات عقب لقائه بالمديرين العامين والتنفيذيين إشارات تؤكد مساعيه الجادة لبحث أماكن الخلل والفشل بعد احتفاظه بمديرين عامين ظلوا مصدر الخلاف ومهدداً للاستقرار الإداري والسياسي لعدد من الوزارات ونجاحه في تعيين المديرين التنفيذيين قبل المعتمدين عادة نجاح كرم الله بالتفكير للمربع الأول عبر المنظومة الإدارية وما عبر عنه الشيخ في تصريحات سابقة للصحافة باحتفاظه للمحليات التي حققت نجاحات سياسية لحزبه . ويرى عطا حسين السكرتير السياسي لحزب الأمة القومي بأن تركيز الحزب الحاكم على منح حلفائه القادمين وظائف شرفية هو امر طبيعي وأساسي جعل حزبه يتمسك بالأجندة الوطنية لإبدال دولة الوطن بدلاً من الحزب وزاد بان الحكومة العريضة التي يدعيها الوطني هي أساس لتكريس الحزب على الدولة وقلل عطا من قوة المشاركة السياسية القادمة للأحزاب الأخرى فيما يسمى بالحكومة العريضة لأن وجودهم في مواقع شرفية من أجل الوظائف والرواتب يجعلهم شاكرين حامدين بما فيهم الاتحادي الأصل في ظل إدراك الوطني لسعيهم للسلطة والمال وقال ان هنالك بعض الأحزاب لا تملك عضوية وتظهر في السطح عبر الشراكة للمطالبة بالسلطة وهو ما يؤكد بانها أحزاب لافتات تنعدم لديها النظرة السياسية ولإصلاح حال البلاد وقال عطا إن الوطني يسعي للانفراد بمواقع السلطة والقرار ليظل وحيداً في الساحة. فيما قلل نائب رئيس الحزب علي أحمداي الطاهر من ادعاءات القوى السياسية واكد تمسك حزبه بإنفاذ المشاركة السياسية التي تمت مع حلفاء الوطني وفق رؤية الحزب بالمركز والولاية وقال إن التغيير والتشكيل يطال كل الجهاز التنفيذي بعد ان أخضع الحزب حكومته السابقة في تقييم أدائها عبر لجان مختلفة خلصت لتقييم حقيقي بلغت نسبة الاتفاق السياسي داخل الحزب فيه 90% عبر اللجان السياسية والتنفيذية والتشريعية وقال أحمداي بأن حزبه يدرس عبر أجهزته ومؤسسته كيفية تنصيب وإنفاذ الشراكة بعد أن قدم حلفاءه مرشحيه مؤكداً بان بعض القوى السياسية لديها مواقع محليات جغرافية ووزارات سيادية حسب المشاركة والتقييم وقال إن حزبه يمتلك رؤية سياسية فاعلة أجبرت المركز المضي في نظام المحليات ورفض نظام المحافظات واستبعد أحمداي قبول حزبه لأي ضغوطات سياسية وقبلية في التشكيل القادم وقطع لا مكان للقبلية التي يرفضها الحزب بعد الضغط السياسي الذي مورس على الحزب في كثير من الأزمات التي مرت على الولاية. المحلل السياسي عمر عمارة أبو سن أكد بأن العقلية والرؤية التي تدار بها حالياً عمليات المطبخ السياسي بالمؤتمر الوطني لتشكيل حكومة القضارف المقبلة تهدف بان الوطني يعمل لاختيار أضعف الشخصيات وأكثرها عيوباً من القوائم التي أدرجت حتى تسهل عملية السيطرة عليهم والانفراد بمفاصل السلطة والاجتماع الأخير لرئيس الحزب والوالي مع المديرين العامين للوزارات عقب إعفاء الوزراء هو إجازة خطط هذه الوزارات للمرحلة المقبلة وحباكة دور اكثر نفوذاً للمديرين العامين لإنفاذ خطط الوزارات حتى لا يجد القادمون الجدد للأحزاب المشاركة أي نافذة لإنفاذ برامجهم ويؤكد أن الوطني رغم قضائه ثلاثة وعشرين عاماً في السلطة لم تكن كافية له لتغيير جينات الإقصاء والتحكم والتسلط والسخرية من الأخرين في الفكر السياسي للمؤتمر الوطني. وأشار أبو سن أن ما ظهر جليا في تشكيل الحكومة الاتحادية بعد احتفاظ الوطني بكل الحقائب السيادية التي ترسم علاقات السودان مع الخارج وتلك التي ترتبط مباشرة بحياة الإنسان ويترك الفتات للأحزاب الأخرى بيد انه لا يريد أن يعطي الأحزاب المشاركة أي محلية جغرافية او وزارة وهو يدرك ان عمر هذه الحكومة قليل والانتخابات مقبلة على الأبواب ويخشى على قواعده في المحليات من تأثير الأحزاب الأخرى كما حدث من قبل في محليات الفشقة وقلع النحل وبلدية القضارف عبر مشاركة الاتحادي والأمة الفيدرالي والإصلاح والتنمية بعد ان كان لحراكها وسط الجماهير الأثر الاكبر في القضاء على ولاء المحليات والمؤتمر الوطني ويرى أبو سن بان في ظل هذه الإرهاصات الحالية لتشكيل حكومة الولاية المقبلة عدم قدرة الأحزاب المشاركة لإحداث أي تأثير يذكر وسط المواطنين حتى لو شاركت بشخصيات قوية لأن المناصب التي يحتمل ان يشغلها منسوبو الأحزاب معظمها يكون إما مستشاراً أو معتمداً بالرئاسة وهي مناصب ذات مهام تنسيقية لا ترتبط مباشرة بالجماهير والقضايا الملحة التي تشغل الشارع العام ..