ونحن نتطلع للنهوض بالبلاد الى مصاف الدول التي تعمل على الحفاظ على كيانها انساناً وأرضاً وهوية حيث لا يفقد احدى هذه المفردات بل يزيد عليها، كان علينا ان نولي الادارة للدولة العناية اللازمة من رئيس الجمهورية الى أصغر فرد يتقلد منصباً عاماً نغرس فيه حب الوطن، الاخلاص الامانة، والعدل ما بين نفسه والآخرين وما بين الغير ونمكن له القيم الدينية والاجتماعية والاخلاقية والقانونية وان يجعلها مرجعاً له وهو يمارس العمل العام وان نأخذ من تجارب الآخرين والغير وكيف استطاعوا ان يصلوا لما وصلوا اليه، وصلاح الامر يبدأ من أعلى الهيئات التي يجب ان تتكامل وتنسق مابينها في كافة الاصعدة وألا يكون بينها الا الصالح العام وتحقيقه واقامة العدل فيجب الا تطغى السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والتي كثيرا ما تتدخل لدواعي سياسية بغرض أو اصدار بعض القرارات بالتدخل في أعمال البرلمان أو أن يقوم القضاء بتولي مسائل قد ترقى للتشريع أو ابطال قانون او تشريع وبالتالي يؤدي الى انكار العدالة فتضيع ثقة المجتمع في القضاء وقراراته. ان العالم الآن يركض لاهثاً لاقرار الديمقراطية والحرية وفق قوانين تعطي الحق في الممارسة والتمتع بتلك الحقوق التي تؤمن مسيرة الديمقراطية والحرية في الكثير من الامور التي هي جوهر حياة المجتمع كحرية الصحافة والانتماء وعدم الانتماء والفكر والرأي وغيرها. ان وجود ثلاث سلطات أو هيئات وفق معطيات الدولة الحديثة والتي تأخذ في مسيرتها تجارب الأمم والدول الأخرى متى ما انسجمت مع نظامها العام وعادات وتقاليد البلاد، فوجود سلطة تنفيذية يستتبع وجود جهاز فعال وقادر على التخطيط وتحسس موضع الخلل وتطبيق السياسات التي تعمل على النهوض وتطوير المجتمع في كافة مناحيه وان تكون الفرصة عادلة ومتاحة لكل افراد المجتمع متى ما توفرت الشروط المطلوبة وان يتم الاختيار بكل حيدة وامانة وشفافية وعدل وألا يكون الانتماء السياسي أو الديني أو الجهوي أو القبلي مانعاً أو شرطاً لتبوء المناصب العامة وألا تكون المناداة بهذه المطلوبات مجرد شعارات بل المطلوب تربية حقيقية تدعم هذا الاتجاه. بقراءة لواقع البلاد والخدمة العامة فهي في تدهور منذ الاستقلال لأن بعده كان يتم تصنيف المتقدمين للوظائف على أساس خريج جامعة الخرطوم أو الفرع أو احدى جامعات بريطانيا وجاءت أكبر حقبة للحكم في ظل حكومة 25 مايو وتطور الوضع فلا يتم التعيين الا لأصحاب الحظوة المنتمين للاتحاد الاشتراكي واستمر الحال لستة عشر عاما بعدها لم يستقر الوضع كثيراً وفي خلال 4 أعوام تمت خلالها انتخابات وبدأ العهد المدهون بأسس الديمقراطية ولم يؤسس لشيء سوى الفوضى والتراشق ما بين الأحزاب واشتعال الحرب بالجنوب وتقدمت جحافل جيوشه شمالاً وسقطت الحكومة القائمة آنذاك بقيادة الصادق المهدي وفتح باب جديد وبأدوات أكثر احكاماً لا تعترف سلطاته إلا للمنتمين واختلط العسكر والمدنيون في تكوين فريد في نوعه وظل لأكثر من عشرين عاماً ومازال على سدة الحكم وعمل على تنظيف واجلاء أي مواطن خارج دائرة العمل العام وشرد الموظفين بأسباب وبدونها واختل التوازن الاجتماعي وتمدد الفقر والعوز وقد دعم مناصريه ومؤيديه لتبوء المناصب بحسبان الانتماء فقط وليس هنالك كفاءة أو مؤهل او ابداع في الغالب الأعم، فتدهورت الأمور ونلاحظ كثرة حملة المؤهلات العلمية (ماجستير، دكتوراة) ولم تقدم حلولاً بل ظل الحال في الخدمة المدنية العامة يتراجع ويتدهور بصورة فظيعة والمتعامل مع هذه الإدارات المدنية المختلفة يعرف ذلك. ويجب التفريق ما بين الانتماء للأحزاب والكيانات وما بين الانتماء للوطن، فالمواطنون ليسوا هم المنتمين للنظام الحاكم كما هم ليسوا المعارضين فلذلك حق الجميع في تولي المناصب العامة التي تدير دولاب العمل يجب أن يكون بمعيار الكفاءة والتأهيل والخبرات والابداع، ولأن في وجود الشخص الكفء الذي أتى عبر معينات ومقابلات واختبارات يكون ذا مردود ويؤدي لرفد الخدمة بالجديد والمفيد. ونواصل
