اكد عدد من نواب الهيئة البرلمانية لولاية غرب دارفور، ان وثيقة الدوحة هي الاقرب لمواطني الاقليم، مطالبين بتذليل العقبات بشأن العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الى قراهم، وشددوا على اهمية مراعاة العدالة والكفاءة في توزيع اجهزة السلطة على المستوى المحلي. وحث رئيس السلطة الاقليمة لدارفور ورئيس حركة التحرير والعدالة، التجاني السيسي، فى لقاء مع نواب غرب دارفور امس، على التفاكر والمشورة من خلال وثيقة الدوحة لمواجهة التحديات التي تعيق التنمية والتنسيق للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين وربط النسيج الاجتماعي بين القبائل. واضاف ان اتفاقية الدوحة اتت بمنهج مختلف عن الاتفاقيات السابقة ما اوجد لها قبولا كبيرا في المجتمع الدارفوري، ودعا الى بذل الجهود لحل القضايا التي تهم اهل دارفور وبسط الامن والاستقرار وحشد الدعم للتنمية واستصحاب اهل الاقليم لانزال وثيقة الدوحة لارض الواقع. واكد السيسي، ان اولويات السلطة الاقليمية هو مشروع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وان يسبق تلك الخطوة استتباب واستدامة للامن في مناطق العودة، واشار الى وجود اتجاه لبناء قرى نموذجية وان السلطة ستقوم بإنشاء المرافق الخدمية ثم تساعد الاهالي على بناء منازلهم بالمواد المحلية. وقال ان العودة الطوعية لن تتم في ظل مشروع للدعاية الاعلامية وزاد «انما ستنفذ بصدق وتجرد وشفافية ونزاهة». وطمأن السيسي الذين كانوا يشغلون مناصب في السطة الانتقالية المحلولة، بأن مواقعهم في اجهزة السلطة محفوظة ان اختاروا الانحياز للسلام، واشار الى ان مساعي السلطة الاقليمية مع حملة السلاح ستستمر رغم توقفها حاليا بسبب ظروف متعددة ومعقدة.