قطع وزير المالية والاقتصاد الوطني، علي محمود، بعدم تحويل القرض المخصص لتمويل مطار الخرطوم الجديد لمشروعات تنموية أخرى. وقال الوزير لدى لقائه امس ممثلي ادارة المطار الجديد، ان الاتفاق تم مع مؤسسات التمويل العربية على تأجيل التمويل وليس تحويله، وذلك اتساقاً مع خطة الوزارة في ترتيب الأولويات، ووجه الوزير جهات الاختصاص بالمالية بالتنسيق مع ادارة المطارلإعداد دراسات وافية وتصور واضح لمكونات المطار التي يمكن تمويلها عن طريق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت). في سياق ثان، ثمن وزير المالية الدعم المقدم من سوق مسقط للأوراق المالية لنظيره بالخرطوم، وتزويده ببرنامج متكامل للتداول الالكتروني. من جانبه، تعهد مدير سوق مسقط، أحمد المرهون، بتقديم العون الفني والتقني المطلوب لسوق الخرطوم، مشيراً إلى ان البرنامج متعدد الوظائف ويفي باحتياجات السوق لأكثرمن عشرين عاماً مقبلة. وأكد مدير سوق الخرطوم، عثمان حمد، أهمية البرنامج في تمكين السوق من بدء التداول الالكتروني، وقال «لولا دعم مسقط لما استطعنا بدء التداول لتكلفته العالية التي تصل إلى 90 مليون دولار». وأبان ان البرنامج يشتمل على ستة أجزاء تتمثل في برنامج للتداول، الحفظ والايداع المركزي، التسوية والتقاص، الرقابة والتحكم، بنك المعلومات وبرنامج لنشر وتحليل المعلومات، هذا بجانب تزويد السوق بست شاشات عملاقة ثابتة وشاشات متحركة.