اعلنت لجنة برلمانية بالمجلس الوطني عن تبنيها مبادرة لسن قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع تعديل للجداول المرفقة بقانون مخصصات الدستوريين لتخفيض مخصصات الدستوريين بالدولة تمشيا مع سياسات التقشف . وقالت نائبة رئيس لجنة التشريع والعدل، تهاني علي تور الدبة، للصحافيين عقب اجتماع لجنة التشريع والعدل امس، ان اللجنة وضعت خلال الاجتماع خطة عمل لمدة عام بجانب خطة العطلة الحالية والتي تتضمن تنفيذ عدد من الزيارات لبعض المؤسسات والهيئات الحكومية. واشارت الى ان اللجنة قررت طرح مبادرة لاجازة قانون جديد خاص بالاتجار بالبشر، وقطعت بأهمية القانون كتحوطات للمستقبل.