أصدر رئيس القضاء جلال الدين محمد عثمان، أمراً امس بتأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور الخطيرة ومقرها الفاشر . وجاء تشكيل المحكمة برئاسة قاضي المحكمة العليا حيدر أحمد دفع الله وعضوية علي أحمد قشي ومحمود محمد سعيد أبكم. ووجه الامر بأن تعقد المحكمة جلساتها بمقرها المحدد ويجوز لها الانتقال لعقد جلساتها في أي مكان آخر يحدده رئيس المحكمة متى ما اقتضت الحاجة ذلك، وحدد الامر اختصاصات المحكمة الجنائية الخاصة بالنظر والفصل في جرائم دارفورالمرتكبة بدءاً من فبراير لسنة 2003م، والمحددة في الجرائم الخطيرة والمنصوص عليها في القانون الجنائي السوداني، وفي قانون مكافحة الأرهاب لسنة 2001م، إضافة للجرائم المتعلقة بالإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وأية جرائم اخرى تحت طائلة أي قانون عقابي آخر يحدده رئيس القضاء . وجاء بالامر أن على المحكمة أن تتبع في اجراءاتها قواعد الإجراءات التي يحددها رئيس القضاء وتعقد جلساتها علانية، ويجوز لخبراء مختصين تابعين للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي متابعة الإجراءات بحضور جلسات المحكمة، على أن يتم اختيارهم بالتشاور مع حكومة السودان. وتستأنف احكام المحكمة الجنائية الخاصة لدى محكمة الاستئناف الخاصة التي يشكلها رئيس القضاء ويكون حكمها نهائياً، على أن ترفع الاحكام الصادرة بالإعدام أو بالقطع أو بالسجن المؤبد إلى المحكمة العليا .