اصدر رئيس القضاء جلال الدين محمد عثمان أمراً أمس بتأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم دارفور الخطيرة ومقرها الفاشر، وجاء تشكيل المحكمة برئاسة قاضي المحكمة العليا حيدر أحمد دفع الله وعضوية علي أحمد قشي ومحمود محمد سعيد أبكم. ووجه الأمر بأن تعقد المحكمة جلساتها بمقرها المحدد ويجوز لها الإنتقال لعقد جلساتها في أي مكان أخر يحدده رئيس المحكمة متى ما إقتضت الحاجة ذلك، وجدد الأمر إختصاصات المحكمة الجنائية الخاصة بالنظر والفصل في جرائم دارفور المرتكبة بدءاً من فبراير لسنة 2003م، والمحددة في الجرائم الخطيرة والمنصوص عليها في القانون الجنائي السوداني، وفي قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، إضافة للجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وأية جرائم أخري تحت طائلة أي قانون عقابي آخر يحدده رئيس القضاء. وجاء بالأمر ان علي المحكمة ان تتبع في إجراءاتها قواعد الإجراءات التي يحددها رئيس القضاء وتعقد جلساتها علانية، ويجوز لخبراء مختصين تابعين للامم المتحدة والاتحاد الأفريقي متابعة الإجراءات بحضور جلسات المحكمة علي ان يتم اختيارهم بالتشاور مع حكومة السودان. وتستأنف أحكام المحكمة الجنائية الخاصة لدي محكمة الاستئناف الخاصة التي يشكلها رئيس القضاء ويكون حكمها نهائياً علي أن ترفع الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقطع أو بالسجن المؤبد الي المحكمة العليا. نقلا عن صحيفة الصحافة 12/1/2012